X
تبلیغات
جدید ترین اخبار و مطالب حقوقی
جدید ترین اخبار و مطالب حقوقی
قانون مجازات اسلامی

کتاب اول - کلیات

باب‌ اول ـ مواد عمومی‌

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.
ماده 2 ـ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم محسوب می‌شود.
ماده 3 ـ قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی‌، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 4 ـ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا درخارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است‌.
ماده 5 ـ هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران‌ مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:
1 ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران‌.
2 ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن‌.
3 ـ جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه‌قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در موردمسکوکات رایج داخل‌.
ماده 6 ـ هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه‌ خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مامورران سیاسی و کنسولی وفرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌می‌شوند.
ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی‌جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
ماده 8 ـ در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می‌شود اگر درایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده 9 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به‌صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده 10 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل‌ یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، در مورد ضبط‌، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1 ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 ـ اشیا و اموال بلامعارض باشد.
3 ـ در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن‌، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن‌ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال‌اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده‌شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امرجزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال‌هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‌شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده 11 ـ در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع‌شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل‌خواهد شد:
1 ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر درجریان اجرا باشد موقوف ‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
2 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
3 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی‌

ماده 12 ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است‌:
1 ـ حدود 2ـ قصاص‌ 3ـ دیات‌ 4ـ تعزیرات‌ 5 ـ مجازاتهای بازدارنده‌.
ماده 13 ـ حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌.
ماده 14 ـ قصاص‌، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.
ماده 15 ـ دیه‌، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است‌.
ماده 16 ـ تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به ‌نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای‌نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده 17 ـ مجازات بازدارنده‌، تادیب یا عقوبتی است که از طرف‌ حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس‌،جزای نقدی‌، تعطیل محل کسب‌، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن‌.
ماده 18 ـ مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره ـ چنانچه محکوم ‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس ‌از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.
ماده 19 ـ دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم ‌تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبورنماید.
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان‌، توسط دادگاهها تعیین می‌شود.
آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 20 ـ محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب ‌با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت درنقطه معین‌، در اثنای اجرای حکم‌، محل را ترک کند و یابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم‌،مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
ماده 21 ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین‌می‌نماید.

فصل دوم ـ تخفیف مجازات‌

ماده 22 ـ دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه‌، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع‌ دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی‌.
2 ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
3 ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل‌: رفتار و گفتار تحریک ‌آمیز مجنی‌ علیه یا وجود انگیزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم‌.
4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقة او.
6 ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن‌.
تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.
تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات‌دوباره مجازات را تخفیف دهد.
ماده 23 ـ در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد گذشت باید منجز باشد و به‌گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب‌، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که‌شکایت کرده‌اند، است‌.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث‌، تعقیب‌، رسیدگی و اجرای مجازات ‌موقوف می‌گردد.
ماده 24 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان‌، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است‌.


فصل سوم ـ تعلیق اجرای مجازات‌

ماده 25 ـ در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده‌، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تاپنج سال معلق نماید:
الف ـ محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد:
1 ـ محکومیت قطعی به حد.
2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌.
4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال‌.
5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات‌.
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.
ماده 26 ـ در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست‌.
ماده 27 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق‌شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می‌گردد.
ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌ علیه در مدت تعلیق‌، از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می‌نماید.
ماده 29 ـ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق‌از محکوم‌ علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:
1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2 ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین‌.
3 ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی‌.
4 ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضرتشخیص می‌دهد.
5 ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین‌.
6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.
تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق‌، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 30 ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست‌:
1 ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت ‌می‌نمایند.
2 ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که‌موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
3 ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.
ماده 31 ـ تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یاپرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.
ماده 32 ـ هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده‌، مرتکب جرایم مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به‌مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم‌، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری‌محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین استخدامی‌، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین‌و یا حکم دادگاه قید شده باشد.
ماده 33 ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب‌محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن‌، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه‌جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجراء گردد.
ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است‌، دادستان به استناد سابقه محکومیت‌، از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه‌، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.
ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق‌مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز دربارة او اجراءخواهد شد.
ماده 36 ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات دربارة کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگردربارة یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد،دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.
ماده 37 ـ هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی‌در صورت تأیید جنون‌، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
فصل چهارم ـ آزادی مشروط زندانیان‌

ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه ‌صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش ‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3 ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت‌داده شده باشد.
تبصره 1 ـ مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌ قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم‌، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است‌.
تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن‌حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به‌مرحله اجرا درمی‌آید.
ماده 39 ـ صدور حکم آزادی مشروط‌، منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده 40 ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه‌، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

باب سوم - جرایم

فصل اول ـ شروع به جرم‌

ماده 41 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم‌باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع ‌به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست‌.
تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است‌، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات‌ برخوردار خواهد شد.

فصل دوم ـ شرکا و معاونین جرم‌

ماده 42 ـ هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم‌ مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه ‌متفاوت‌، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی‌) که ‌ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف ‌می‌دهد.
ماده 43 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید ودرجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:
1 ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌ جرم شود.
2 ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.
3 ـ هر کس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1 ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌.
تبصره 2 ـ در صورتی که برای معاونت جرمی‌، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
ماده 44 ـ در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به‌ جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت‌.
ماده 45 ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ‌مجازات است‌.


فصل سوم ـ تعدد جرم‌

ماده 46 ـ در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است‌.
ماده 47 ـ در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف‌ نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون‌، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است‌.

فصل چهارم ـ تكرار جرم‌

ماده 48 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجرای حكم مجددا مرتكب‌ جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم‌، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره ـ هرگاه حین صدور حكم‌، محكومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده‌ حكم اعلام می‌كند در این صورت اگر دادگاه محكومیتهای سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

ماده 48مكرر-كسانی كه به دلیل ارتكاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محكومیت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمدی دیگر ،دادگاه رسیدگی كننده
ضمن صدور حكم می تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محكومان و علل وقوع جرم ،آنان را برای مدتی كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یك یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29)این قانون ملزم نماید.
تبصره 1-دادگاه می تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ویا نیروی انتظامی محول نماید.
تبصره2-در صورتی كه محكوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت دستور اضافه خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می شود..
تبصره3-دستور دادگاه ازحیث قابلیت اعتراض تابع حكم اصلی است

باب چهارم ـ حدود مسوولیت جزایی‌


ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
تبصره 1 ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
ماده 50 ـ چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص ‌، خود طفل ضامن ‌است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.
ماده 51 ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است‌.
تبصره 1 ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می‌شود.
تبصره 2 ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری‌، جنون در حین ارتکاب جرم است‌.
ماده 52 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک ‌مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به ‌دستور دادستان امکان‌پذیر است‌. شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان‌ را دارند.
ماده 53 ـ اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه ‌بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده 54 ـ در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.
ماده 55 ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی‌، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن‌ ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است‌.
ماده 56 ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2 ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده 57 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ‌ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی‌محکوم خواهد شد.
ماده 58 ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد درمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران‌می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام‌شود.
ماده 59 ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1 ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه‌اقدامات مذکور در حد متعارف‌، تادیب و محافظت باشد.
2 ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
3 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم باموازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یامالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.
ماده 61 ـ هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
3 ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک‌داشته باشد.
ماده 62 ـ مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه‌قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض‌به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است‌.
ماده 62 مکرر ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل‌، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس ازانقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
1ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم‌.
2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم‌.
3ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروحاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل‌:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی‌، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری‌.
ب ـ عضویت درکلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری‌.
ه ـ استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی‌، شرکتها، موسسات وابسته به دولت‌، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی‌،ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی‌.
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری‌.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی‌.
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری‌.
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات ‌موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط‌، آثار محکومیت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌ علیه رفع می‌گردد.
تاب دوم - حدود

باب اول - حد زنا

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد زنا

ماده 63 ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه‌.
ماده 64 ـ زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده 65 ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.
ماده 66 ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای‌ مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.
ماده 67 ـ هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است‌، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.
فصل دوم ـ راههای ثبوت زنا در دادگاه‌

ماده 68 ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.
ماده 69 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ‌، عقل‌، اختیار و قصد باشد.
ماده 70 ـ اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.
ماده 71 ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.
ماده 72 ـ هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.
ماده 73 ـ زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت‌شود.
ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.
ماده 75 ـ در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.
ماده 76 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق‌احکام قذف جاری می‌شود.
ماده 77 ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست‌.
ماده 78 ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته ‌باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.
ماده 79 ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله‌برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود ، در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.
ماده 80 ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا جاری گردد.
ماده 81 ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط ‌نمی‌شود.

فصل سوم ـ اقسام حد زنا

ماده 82 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست‌:
الف ـ زنا با محارم نسبی‌.
ب ـ زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است‌.
ج ـ زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است‌.
د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است‌.
ماده 83 ـ حد زنا در موارد زیر رجم است‌:
الف ـ زنای مرد محصن‌، یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند.
ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ‌، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده‌است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است‌.
ماده 84 ـ بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم‌، حد جلد جاری می‌شود.
ماده 85 ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده‌، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق باین آنها را از احصان خارج ‌می‌نماید.
ماده 86 ـ زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دایمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست‌.
ماده 87 ـ مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 88 ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است‌.
ماده 89 ـ تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع ‌نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.
ماده 90 ـ هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 91 ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته‌ باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.
ماده 92 ـ هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می‌افتد.
ماده 93 ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می‌افتد.
تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست‌.
ماده 94 ـ هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
ماده 95 ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده 96 ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
ماده 97 ـ حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل چهارم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 98 ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین ‌اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت‌.
ماده 99 ـ هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعدا دیگران‌، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعدا حاکم و سپس دیگران‌.
تبصره ـ عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.
ماده 100 ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرای گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن ‌وی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.
ماده 101 ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند درحال اجرای حد حضور یابند.
ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
ماده 103 ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
تبصره ـ اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.
ماده 104 ـ بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به ‌اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده 105 ـ حاکم شرع می‌تواند در حق ‌الله و حق ‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق ‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق ‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.
ماده 106 ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیراست‌.
ماده 107 ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آنها حد ساقط می‌شود.

باب دوم - حد لواط

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد لواط‌

ماده 108 ـ لواط‌، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.
ماده 109 ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده 110 ـ حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است‌.
ماده 111 ـ لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 112 ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 113 ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

فصل دوم ـ راههای ثبوت لواط در دادگاه‌

ماده 114 ـ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود.
ماده 115 ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می‌شود.
ماده 116 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.
ماده 117 ـ حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.
ماده 118 ـ با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌شوند.
ماده 119 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند.
ماده 120 ـ حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند.
ماده 121 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک‌، صد تازیانه است‌.
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است‌.
ماده 122 ـ اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.
ماده 123 ـ هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا99 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
ماده 124 ـ هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 125 ـ کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد ازشهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده 126 ـ اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم ـ مساحقه‌

ماده 127 ـ مساحقه‌، همجنس ‌بازی زنان است با اندام تناسلی‌.
ماده 128 ـ راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است‌.
ماده 129 ـ حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است‌.
ماده 130 ـ حد مساحقه درباره کسی ثابت می‌شود که بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست‌.
ماده 131 ـ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.
ماده 132 ـ اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست‌.
ماده 133 ـ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
ماده 134 ـ هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.

باب چهارم ـ قوادی‌

ماده 135 ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط‌.
ماده 136 ـ قوادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 137 ـ قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده 138 ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه ‌است‌.

باب پنجم ـ قذف‌

ماده 139 ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری‌.
ماده 140 ـ حد قدف برای قذف‌کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است‌.
تبصره 1 ـ اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است‌.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط‌، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه ‌محکوم خواهد شد.
ماده 141 ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.
ماده 142 ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی‌، محکوم به حد قذف می‌شود. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی‌، محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد ماده فوق هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که منظور، قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.
ماده 143 ـ هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می‌شود.
ماده 144 ـ هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا چنین گوید (زن قحبه‌) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه‌، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 145 ـ هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی‌، موجب‌ محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.
ماده 146 ـ قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف‌کننده و یا قذف ‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.
ماده 147 ـ هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می‌شود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 148 ـ اگر قذف‌شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.
ماده 149 ـ هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌شوند.
تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.
ماده 150 ـ هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود. اما اگر آن زن‌ وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می‌شود.
ماده 151 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می‌شود خواه همگی با هم ‌مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه‌.
ماده 152 ـ هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه‌ای جاری می‌گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده 153 ـ قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.
ماده 154 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده 155 ـ تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.
ماده 156 ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.
ماده 157 ـ هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده 158 ـ هرگاه قذف‌کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده 159 ـ هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده 160 ـ هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.
ماده 161 ـ حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:
1 ـ هرگاه قذف ‌شونده‌، قذف‌کننده را تصدیق نماید.
2 ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
3 ـ هرگاه قذف‌شونده یا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.
4 ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده 162 ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
ماده 163 ـ حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.
ماده 164 ـ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب ششم - حد مسکر

فصل اول ـ موجبات حد مسکر

ماده 165 ـ خوردن مسکر موجب حد است‌. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره 1 ـ آب جو در حکم شراب است‌، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است‌.
تبصره 2 ـ خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب‌حد نمی‌باشد.

فصل دوم ـ شرایط حد مسکر

ماده 166 ـ حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره 1 ـ در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب‌حد می‌شود.
ماده 167 ـ هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده 168 ـ هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.
ماده 169 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.
ماده 170 ـ در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ماده 171 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حدثابت می‌شود.
ماده 172 ـ در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب ‌اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.
ماده 173 ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
ماده 174 ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن‌، هشتاد تازیانه است‌.
تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.
ماده 175 ـ هر کس به ساختن‌، تهیه‌، خرید، فروش‌، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم‌ می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ‌، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می‌گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

فصل سوم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 176 ـ مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.
تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده 177 ـ حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماده 178 ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است‌.
ماده 179 ـ هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.
ماده 180 ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

فصل چهارم ـ شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن‌

ماده 181 ـ هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب ‌سقوط حد نیست‌.
ماده 182 ـ هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

باب هفتم - محاربه و افساد فی الارض

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 183 ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.
تبصره 1 ـ کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست‌.
تبصره 2 ـ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته ‌باشد محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 3 ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌.
ماده 184 ـ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.
ماده 185 ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است‌.
ماده 186 ـ هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است‌.
ماده 187 ـ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که ‌با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
ماده 188 ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق‌ کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب‌» و «مفسد فی الارض‌» است‌.

فصل دوم ـ راههای ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 189 ـ محاربه و افساد فی‌الارض از راههای زیر ثابت می‌شود:
الف ـ با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل‌.
تبصره 1 ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست‌.
تبصره 2 ـ هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران‌ پذیرفته است‌.
تبصره 3 ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد،پذیرفته است‌.

فصل سوم ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 190 ـ حد محاربه و افساد فی‌ الارض یکی‌ از چهار چیز است‌:
1 ـ قتل 2 ـ آویختن به دار 3 ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 ـ نفی بلد.
ماده 191 ـ انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشدو خواه هیچ‌ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده 192 ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.
ماده 193 ـ محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 194 ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده 195 ـ مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت‌.
ماده 196 ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان‌گونه‌ای است که در «حد سرقت‌» عمل می‌شود.

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول ـ تعریف و شرایط‌

ماده 197 ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌.
ماده 198 ـ سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:
1 ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2 ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3 ـ سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4 ـ سارق قاصد باشد.
5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است‌.
6 ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است‌.
7 ـ صاحب مال‌، مال را در حرز قرار داده باشد.
8 ـ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9 ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک‌ که ‌به ‌صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به ‌آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
10 ـ سارق مضطر نباشد.
11 ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.
12 ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13 ـ حرز و محل نگهداری مال‌، از سارق غصب نشده باشد.
14 ـ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15 ـ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16 ـ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره 1 ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره 2 ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است‌.
تبصره 3 ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره 4 ـ هرگاه سارق پس از سرقت‌، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.

فصل دوم ـ راههای ثبوت سرقت‌

ماده 199 ـ سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:
1 ـ شهادت دو مرد عادل‌.
2 ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی‌، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3 ـ علم قاضی‌.
تبصره ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود.

فصل سوم ـ شرایط اجرای حد

ماده 200 ـ در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
1 ـ صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2 ـ صاحب مال پیش از شکایت‌، سارق را نبخشیده باشد.
3 ـ صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4 ـ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی‌، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5 ـ سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست‌.

فصل چهارم ـ حد سرقت‌

ماده 201 ـ حد سرقت به شرح زیر است‌:
الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب ـ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد.
د ـ در مرتبه چهارم اعدام‌، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره 1 ـ سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره 2 ـ معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 202 ـ هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.
ماده 203 ـ سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه ‌شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره ـ معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد.
کتاب سوم - قصاص

باب اول - قصاص نفس


فصل اول ـ قتل عمد

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.
ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.


فصل دوم ـ اکراه در قتل‌

ماده 211 ـ اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست‌، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل ‌رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه ‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.
تبصره 1 ـ اگر اکراه‌ شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌ کننده محکوم به قصاص است‌.
تبصره 2 ـ اگر اکراه ‌شونده‌ طفل ‌ممیز باشد نباید قصاص ‌شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه ‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است‌.


فصل سوم ـ شرکت در قتل‌

ماده 212 ـ هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و درصورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره 1 ـ ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم ‌دیه اخذ نماید.
تبصره 2 ـ در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است‌.
ماده 213 ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
ماده 214 ـ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی‌ وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل ‌مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده 215 ـ شرکت در قتل‌، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت‌.
ماده 216 ـ هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق‌ به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص‌ جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.
ماده 217 ـ هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این‌حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.
ماده 218 ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت ‌به نقص عضو قصاص یا دیه نیست‌.


فصل چهارم ـ شرایط قصاص‌

ماده 219 ـ کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت‌. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی‌ شده که موجب قصاص است‌.
ماده 220 ـ پدر یا جد پدری ‌که فرزندخود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
ماده 221 ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه ‌مقتول بدهند.
تبصره ـ در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ‌، مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.
ماده 222 ـ هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب ‌اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 223 ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.
ماده 224 ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف ‌شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
ماده 225 ـ هرگاه کسی درحال‌ خواب یا بی‌هوشی شخصی را بکشد قصاص‌ نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده 226 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.


فصل پنجم ـ شرایط دعوی قتل‌

ماده 227 ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به‌ مدعی‌علیه هیچ ‌یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.
ماده 228 ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است‌.
ماده 229 ـ مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.
ماده 230 ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع ‌آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.


فصل ششم ـ راههای ثبوت قتل‌

ماده 231 ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1 ـ اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضی‌.


مبحث اول ـ اقرار

ماده 232 ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.
ماده 233 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:
1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیار 4 ـ قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست‌.
ماده 234 ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است‌.
ماده 235 ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به‌هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده 236 ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی‌ ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است‌.
تبصره ـ در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص ‌می‌شود.


مبحث دوم ـ شهادت‌

ماده 237 ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ب ـ قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.
ماده 238 ـ هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به ‌قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه‌ منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است‌.


مبحث سوم ـ قسامه‌

ماده 239 ـ هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل ‌قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن‌، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی‌، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله ‌قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.
ماده 240 ـ هرگاه ولی دم‌، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل ‌عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه ‌قسامه ثابت کند.
ماده 241 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ‌ظن ‌برای قاضی‌باشد، مورد از موارد لوث ‌خواهد بود.
ماده 242 ـ در صورتی که قراین و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.
ماده 243 ـ مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.
ماده 244 ـ اگر مدعی‌ علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر اینکه مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به‌ وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی‌ علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی‌ علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این‌حالت اگر مدعی‌ علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم‌ به پرداخت دیه می‌شود.
تبصره ـ در موارد قسامه‌، چنانچه برائت مدعی‌ علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده 245 ـ درصورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل‌، صرف حضور مدعی‌ علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث‌ محسوب نمی‌شود و مدعی‌ علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.
ماده 246 ـ هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.
ماده 247 ـ هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی‌ علیه مطالبه قسامه نماید؛ در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده 248 ـ در موارد لوث‌، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم ‌خورندگان ‌باید از خویشان ‌و بستگان‌ نسبی مدعی باشند.
تبصره 1 ـ مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.
تبصره 2 ـ چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم ‌بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3 ـ چنانچه مدعی‌ علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای قسم حاضر کند، می‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه ‌شود.
ماده 249 ـ قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی‌ علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان وبستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم‌خوردگان ‌را با مدعی‌علیه احراز نماید.
ماده 250 ـ هر یک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام‌، معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیان کنند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم‌ خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است‌ دچاراشتباه‌ می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.
ماده 251 ـ قسم‌ خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم ‌خورندگان ‌از روی ‌ظن قسم ‌می‌خورند قسمهای ‌مذکور اعتبار ندارد.
ماده 252 ـ در موارد لوث‌، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی ‌علیه‌، هر یک از آنان‌ می‌بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی‌علیهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه می‌شوند.
ماده 253 ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌های‌آن است‌.
ماده 254 ـ در جراحات‌، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیراست‌:
الف ـ در جراحاتی که موجب دیه کامل است‌، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.
ب ـ در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است‌، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.
ج ـ در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است‌، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.
د ـ در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است‌، مجروع با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.
ه ـ در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است‌، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.
و ـ در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است‌، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.
تبصره 1 ـ در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2 ـ در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است‌، مثلا اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات‌آن‌، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است‌.
ماده 255 ـ هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به‌شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به‌شخص‌یا اشخاص معین منسوب‌است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 256 ـ هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است ‌مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی‌ علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته ‌می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

ارسال در تاريخ بیست و هشتم مرداد 1390 توسط مدیر
.: Weblog Themes By Blog Skin :.