جدید ترین اخبار و مطالب حقوقی

ديباچه كشورهاي عضو اين اساسنامه ،با آگاهي از اين كه روابط مشتركي همة ملتها را به يكديگر پيوند مي دهد و فرهنگهاي ملتها همه ، ميراث مشتركي را تشكيل مي دهند و نگران از اين كه اين پيوند ظريف هر لحظه ممكن است از هم بگسلد، انديشناك از اين كه طي اين قرن ميليونها كودك ، زن و مرد قرباني فجايع و ددمنشيهاي غيرقابل تصوري شده اند كه وجدان بشريت از آن به شدّت يكه خورده است، با تصديق اين حقيقت كه چنين جنايات هولناكي صلح ،امنيت و آسايش جهان را تهديد مي كند، با تاكيد بر اين كه فجيع ترين جناياتي كه موجب اضطراب جامعة بين المللي مي شود، نبايد بدون مجازات بماند و اين كه لازم است تعقيب مؤثر مرتكبين آن جنايات بااتخاد تدابيري در سطح ملي و نيز تقويت همكاري بين المللي تضمين گردد، مصمّم بر اين كه به مصونيت مرتكبين اين جنايات و فرار آنها از مجازات پايان داده و در نتيجه در پيشگيري از [ وقوع ] چنين جناياتي مشاركت نمايند، با يادآوري اين نكته كه وظيفة هر يك از دولتها است كه صلاحيت كيفري خود را بر كساني كه مسئول ارتكاب جنايات بين المللي هستند، اعمال نمايند، با تأكيد دوباره بر مقاصد و اصول منشور ملل متحد، به ويژه اين كه كلية دولتها بايستي از تهديد به استفاده از زور بر ضد تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي يا هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مغايرت داشته باشد، خودداري نمايند، با تأكيد در اين ارتباط كه در اين اساسنامه هيچ نكته اي وجود ندارد كه بتوان آن را اجازة مداخله يك دولت عضو در منازعة مسلحانه در امور داخلي دولت ديگر دانست، در حالي كه تصميم گرفته اند، به خاطر رسيدن به اين اهداف و مصلحت نسلهاي كنوني و آينده ، ديوان كيفري بين المللي مستقل دائمي مرتبط با نظام ملل متحد كه بر فيجع ترين جنايات مورد نگراني جامعه بين المللي صلاحيت دارد، تاسيس نمايند، با تأكيد بر اين كه ديوان كيفري بين المللي كه به موجب اين اساسنامه تأسيس مي شود، مكمل محاكم كيفري ملي خواهد بود،با تصميم بر اين كه احترام دائم به اجراي عدالت بين المللي را تضمين نمايند،نسبت به موارد ذيل توافق نمودند : مادة 1- ديـــوان
بدينوسيله ديوان كيفري بين المللي (ديوان) تأسيس مي شود. اين ديوان نهادي دائمي خواهد بود و قدرت اعمال صلاحيت نسبت به اشخاص مرتكب مهم ترين جرائمي كه ماية نگراني جامعة بين المللي است، به شرح مذكور در اين اساسنامه را خواهد داشت. ديوان داراي صلاحيت تكميلي نسبت به صلاحيت كيفري محاكم ملي است. صلاحيت و وظايف ديوان تابع مقررات اين اساسنامه مي باشد. مادة 2 - رابطة ديوان با [ سازمان] ملل متحد ديوان با سازمان ملل متحد به موجب موافقتنامه اي كه بايد به تصويب مجمع دولتهاي عضو اين اساسنامه و سپس به امضاي رئيس ديوان از طرف مجمع برسد، رابطه برقرار خواهدكرد. مادة 3 - مقر ديوان مقر ديوان در لاهه [ مركز ] هلند ( كشور ميزبان ) خواهد بود . ديوان با دولت ميزبان موافقتنامة مربوط به مقر كه به تصويب مجمع دولتهاي عضو اين اساسنامه و سپس امضاي رئيس ديوان از طرف مجمع مي رسد، منعقد خواهد كرد. ديوان مي تواند ، هر زماني كه مناسب بداند ، جلسات خود را در جاي ديگري به نحوي كه در اين اساسنامه مقرر شده است ، تشكيل دهد . مادة 4 - وضعيت حقوقي و اختيارات ديوان ديوان داراي شخصيت حقوقي بين المللي خواهد بود . ديوان همچنين داراي اهليت قانوني لازم براي انجام وظايف و اجراي مقاصد خود مي باشد. ديوان مي تواند به انجام وظايف و اعمال اختيارات خود در قلمرو هر يك از دولتهاي عضو به موجب مقررات اين اساسنامه و در قلمرو هر دولت ديگري به موجب موافقتنامة ويژه اي با آن دولت بپردازد. مادة 5 - جرائم داخل در صلاحيت ديوان صلاحيت ديوان منحصر است به مهم ترين جرائمي كه ماية نگراني جامعة بين المللي است. ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد : جنايت نسل كشي جنايات ضد بشريت جنايات جنگي جنايت تجاوز ديوان زماني در مورد جنايت تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كرد كه مطابق مواد 121 و 123 ، مقررات مربوط به آن شامل تعريف اين جنايت و تعيين شروطي كه ديوان به موجب آن درخصوص اين جنايت اعمال صلاحيت خواهد كرد ، تصويب شده باشد. اين مقررات بايد هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد. مادة 6 - نسل كشي منظور از نسل كشي در اين اساسنامه ، هريك از اعمال مشروحة ذيل است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي ، قومي ، نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي يابد. قتل اعضاي يك گروه ايراد صدمة شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه قراردادن عمدي يك گروه در معرض وضعيات زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن بشود . اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت گيرد انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر مادة 7 - جنايات ضد بشريت منظور از جنايات ضد بشريت در اين اساسنامه هريك از اعمال مشروحة ذيل است، هنگامي كه در چارچوب يك حملة گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي گردد. قتل ؛ ريشه كن كردن ؛ به بردگي گرفتن ؛ اخراج يا انتقال اجباري يك جمعيت ؛ حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي شود ؛ شكنجه ؛ تجاوز جنسي ، برده گيري جنسي ، فاحشگي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آنها ؛ تعقيب و آزار مداوم هرگروه يا مجموعة مشخصي به علل سياسي ، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي ، جنسي يا علل ديگر ، در ارتباط با هريك از اعمال مذكور در اين بند يا هر جنايت مشمول صلاحيت ديوان، كه در سراسر جهان به موجب حقوق بين الملل غيرمجاز شناخته شده است ؛ ناپديد كردن اجباري اشخاص ؛ جنايت آپارتايد ؛ اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمة شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد. منظور از [ تعبيرات به كار رفته در بند1 اين ماده ] حملة گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي رفتاري است مشتمل بر ارتكاب مكرر اعمال مذكور در بند 1 بر ضد هر جمعيت غير نظامي كه در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان براي انجام چنين حمله اي صورت گرفته باشد. ريشه كن كردن شامل تحميل عمــدي وضعيت خاصي از زندگي است از جمله محروم كردن از دسترسي به غذا و دارو كه به منظور منهدم كردن بخشي از يك جمعيت برنامه ريزي مي شود. به بردگي گرفتن يعني اعمال اختيارات مربوط به حق مالكيت بر انسان و مشتمل است بر اعمال چنين اختياري در جهت خريد و فروش انسان به ويژه زنان و كودگان. اخراج يا انتقال اجباري يعني جا به جا كردن اجباري اشخاص مورد نظر از طريق بيرون راندن يا ديگر اعمال قهر آميز از منطقه اي كه قانوناً در آنجا حضور دارند، بدون مجوزي براساس حقوق بين الملل. شكنجه يعني تحميل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يا روحي بر شخصي كه درتوقيف يا تحت كنترل متهم [ به شكنجه ] است؛ الا اينكه شكنجه شامل درد يا رنجي كه صرفاً ناشي از مجازات قانوني كه ذاتي و يا لازمة آن است ، نمي شود. حاملگي اجباري يعني حبس كردن غير قانوني زني كه به زور حامله شده است ، به قصد تأثيرگذاري بر تركيب قومي يك جمعيت يا ديگر نقضهاي فاحش حقوق بين الملل. اين تعريف به هيچوجه نبايد طوري تفسير شود كه بر قانون ملي [داخلي كشورها] مربوط به حاملگي تأثير بگذارد. تعقيب و آزار مداوم يعني محروم كردن عمدي و شديد از حقوق اساسي برخلاف حقوق بين الملل به دليل هويت آن گروه يا مجموعه ؛ جنايت آپارتايد يعني ارتكاب اعمال غير انساني ازنوع اعمال مذكور در بند 1، از طريق يك رژيم نهادينه شده و ايجاد فشار و سلطة منظم توسط يك گروه نژادي بر يك گروه يا گروههاي نژادي ديگر و ارتكاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداري آن رژيم . ناپديد كردن اجباري اشخاص يعني بازداشت يا حبس يا ربودن اشخاص توسط يك دولت يا سازمان سياسي ، يا با اجازه يا حمايت يا رضايت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محروميت اين اشخاص از آزادي يا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت يا محل وجود آنان ، با قصد دور كردن آنان از حمايت قانون براي مدت طولاني. در اين اساسنامه منظور از اصطلاح جنسيت مفهومي است كه عرفاً به دو جنس مرد و زن اطلاق مي شود . اصطلاح جنسيت به هيچ معناي ديگري غير از معناي فوق دلالت نخواهد كرد. مادة 8 - جنايات جنگي ديوان نسبت به جنايات جنگي صلاحيت دارد به ويژه هنگامي كه در قالب يك برنامه يا سياست عمومي يا در قالب ارتكاب گستردة چنين جرائمي صورت گرفته باشد. منظور از جنايات جنگي در اين اساسنامه موارد ذيل است : نقضهاي فاحش كنوانسيون هاي 12 اوت 1949 ژنو ، يعني هر يك از اعمال مشروحه ذيل بر ضد اشخاص يا دارائيهايي كه تحت حمايت مقررات كنوانسيون مربوطة ژنو قرار گرفته اند: كشتار عمدي ؛ شكنجه يا رفتار غير انساني ، از جمله آزمايشهاي زيست شناختي ؛ فراهم آوردن موجبات رنج عظيم يا صدمة شديد به جسم يا سلامتي؛ تخريب و ضبط گسترده امــوال كه ضرورتهاي نظامــي آن را توجيه نمي كند و به صورت غيرقانوني و خودسرانه اجرا شده است ؛ اجبار اسراي جنگي يا ديگر اشخاص مشمول حمايت [ كنوانسيون ] به خدمت در صفوف نيروهاي دولت دشمن ؛ مـحروم كردن عــمدي اســراي جنگي يا ديگر اشخاص مشمول حمايت از حق محاكمة عادلانه و قانوني ؛ تبعيد يا انتقال غيرقانوني يا حبس غيرقانوني ؛ گروگان گيري ؛ ديگر نقضهاي فاحش قوانين و عرفهاي مسلم حقوق بين الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بين المللي يعني هر يك از اعمال مشروحة ذيل : هدايت عمدي حملات بر ضـــد مردم غير نظامي در كليت آن يا برضد افراد غيرنظامي كه مشاركت مستقيم در مخاصمات ندارند ؛ هدايت عمدي حملات بر ضد اهداف غير نظامي ؛ هدايت عمدي حملات بر ضد كاركنان تاسيسات ، مواد ، واحــدها يا وســايل نقليه اي كه در كمك رساني بشردوستانه يا ماموريتهاي حفظ صلــح به موجب منشور ملل متحد به كار گرفته مي شوند، مادام كـه آنها از حمايتي برخوردارندكه به غير نظاميان يا اهـداف غيرنظامي بــه موجب حقوق بين المللي منازعات مسلحانه داده شده است ؛ انجام عمدي حمله اي با علم به اين كه چنين حمله اي باعث تلفات جــــاني يــا آسيب به غيرنظاميان ياخسارت به اهداف غير نظامـي يا آسيب گسترده ، دراز مدت و شديد به محيط زيست خواهد شـــد و آشكارا نسبت به مجموعة فايدة نظامي ملموس و مستقيم مورد انتظار از آن بيش از اندازه است ؛ حمله يا بمباران شهرها ، روستاهــا، مناطق مسكوني يا ساختمانهايي كه بي دفاع بوده و اهداف نظامي نيستند با هر وسيله اي كه باشد؛ كشتـن يا زخمي كردن رزمنـده اي كه سـلاح خــود را بر زمين گذاشته يا وسيله اي يا براي دفاع ندارد و از روي اختيار تسليم شده است ؛ سوء استفاده از پرچم متاركة جنگ يا پرچم ، نشانها و لباسهاي متحدالشــكل دشمن يا سازمان ملل يا علائم مشخصه كنوانسيونهاي ژنو به طوري كه منجربه مرگ يا آسيب شديد به اشخاص شود ؛ اقدام دولت اشغالگر، به طــور مستقيم يا غيرمستقيم، براي انتقال بخشهايي از جمعيت غير نظامي اش به سرزميني كه اشغال مي كند، يا تبعيد يا انتقال تمام يا بخشهايي از جمعيت سرزمين اشغالي در داخل يا به خارج اين سرزمين ؛ هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمانهايي كه براي مقاصد مذهبي، آمـوزشي، هنـري، علمي يا خيريـه اختصاص يافتـه و حمله بـه آثـار تاريخي ، بيمارستانها و مـكانهاي تجمع بيماران و زخمي ها مشروط بر آن كه آن مكانها اهداف نظامي نباشند؛ در معرض نقص بدني يا هر نوع آزمايش پزشكي يا علمي قرار دادن اشخاصي كه تحت سلطه طرف ديگر هستند كه نه درمـان پزشكي ، دندانپزشكي يا بيمارستاني شخص مورد نظر آن را توجيه مي كند و نه در جهت منفعت وي صورت مي گيرد و موجب مرگ يا خــطر جدي براي آن شـخص يا اشخاص مي شود؛ خائنانه كشتن يا زخمي كردن افرادي كه به دولت يا ارتش دشمن تعلق دارند؛ اعلان اين مطلب كه به احدي رحم نخواهد شد [ احدي در قيد حيات نخواهد ماند] ؛ تخريب يا ضبط اموال دشمن مگر آنكه ضرورتهاي جنگ چنين تخريب يا ضبط اموال را ايجاب نمايد ؛ اعلان ايــن مطلب كه حقــوق و دعاوي اتباع طرف دشمن در هر دادگاهي منسوخ ، معلّق يا غير قابل قبول است ؛ اجبار اتباع طرف دشمن به شركت در عمليات جنگي برضد كشور خود، هرچند آنها پيش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده اند. غارت شهر يا محلي ، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد ؛ به كار بردن سم يا سلاحهاي سمي ؛ استفاده از گازهاي خفه كننده ، سمي يا ساير گازها و تمام سيالات ، مواد يا ابزارهاي مشابه ؛ استفاده از گلوله هايي كه به آساني در بدن انسان منبسط يا پخش مي شـود ، مانند گلوله هايي كه داراي پوستة سختي هستند كه تمام هسته را نمي پوشاند يا آن كه شكافهايي روي پوسته ايجاد شده است ؛ به كار بردن سلاحـها، پرتابه ها و مواد و روشهاي جنگي كــه داراي خــاصيت آسيب رســانـي بيش از حـد يـا مـوجب رنـج غيـــرلازم مي شوند يا آنكــــه ذاتاً بدون تميز وتفكيــك [ اهداف ] و مغاير حقوق بين الملل منازعــات مسلحانه هستند؛ مشروط بر آنكه اين سلاحها موضوع منع جامع بوده و از طريق اصلاحيه اي مطابــق مقررات مربوط در مـواد 121 و 123 در ضميمة الحاقي بــه اين اساسنامه درج شود؛ تجاوز به كرامت شخص ، به ويژه رفتار موهن و تحقير آميز؛ ارتكاب تجـاوز [ جنسي ] ، برده گيري جنسـي ، اجبار به فحشاي جنسي، حاملگي اجباري آنچنانكه در بند 2 (و) ماده 7 تعريف شده است ، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر از اشــكال خشونت جنسي كه موجب نقض فاحش كنوانسيونهاي ژنو مي شود؛ بهره برداري از حضور اشخاص غير نظامي ياديگر اشخاص برخوردار از حمايت به منظور مـصون نگاه داشتن نقاط ، مناطـق يا نيروهاي نظامي معين از عمــليات نظامي؛ هدايت عمدي حـــملات بر ضد ساختمانها، مواد، واحدها و وسايل نقليه پزشكي و افرادي كه نشانهاي مشخّصة كنوانسيونهاي ژنو را مطابق حقوق بين الملل به كار مي برند؛ تحميل گرسنگي به غير نظاميان به عنوان روش جنگي ، با محروم كردن آنان از مـــوادي كـه براي بقايشان ضروري اسـت ، از جمله جلوگيري خودسرانه از رسيدن كمكهاي امدادي پيش بيني شده در كنوانسيونهاي ژنو ؛ بسيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير 15 سال در نيروهاي مسلح ملي يا به كار گرفتن آنان براي مشاركت فعال در كارهاي جنگي ؛ در حالت وقوع نزاع مسلحانه غيربين المللي ، نقض فاحش مادة 3 مشترك در چهار كنوانسيون 12 اوت 1949 ژنو يعني هريك از اعمال ارتكابي زير بـر ضد اشخاصي كـــه هيچگونه شركت فعالي در كارهاي جنگي ندارند، از جمله افراد نيروهاي مسلح كه سلاحهايشان را زمين گذاشته اند و كساني كه بــه سبب بيماري ، جراحت ، حبس يا هر علت ديگري از شركت در جنگ ناتوان هستند: خشونت بر ضد جسم و جان به ويژه قتل از هر نوع ، قطع عضو ، رفتار بيرحمانه و شكنجه ؛ تجاوز به كرامت شخص به ويژه رفتار موهن و تحقيركننده ؛ گروگانگيري ؛ صادر كردن احكام و اجراي مجازاتهاي اعدام بدون وجود حكم قبلي صادر شده از دادگاهي كــه به طور قانوني تشكيل شده باشد و تمام تضمـينهاي قضائي را كـه ضرورت آن به طور عام شناخته و پذيرفته شده است ، تامين نمايد؛ بند 2 (ج ) بر منازعات مسلحانه غير بين المللي منطبق است و بنابراين شامل حالتهاي آشوبها و تنشهاي داخلي همچون شورشها و اعمال خشونت آميز منفرد يا پراكنده يا اعمال مشابه ديگر نمي شود. ديگر نقضهاي فاحش قوانين و عرفهاي قابل اجرا در منازعات مسلحانه غير بين المللي در چارچوب تعيين شده در حقوق بين الملل ، يعني هريك از اعمال زير: هدايت عمدي حملات بر ضد مردم غيرنظامي در كليت آن يا بر ضد افراد غير نظامي كه در اعمال جنگي شركت مستقيم ندارند؛ هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمانها ، مواد ، واحدها و وسايل نقليــه پزشـــكي ، و افــرادي كه از نشانــهاي مشخصه مـذكــور در كنوانسيونهاي ژنـو مطابق حقـــوق بين الملل استفاده مي كنند؛ هدايت عمدي حملات بر ضد كاركنان ، تأسيسات ، مواد، واحدها و خودروهايي كه در كمك رساني بشر دوستانه يا ماموريت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به كار گرفته مي شوند، مادام كه آنها شايسته برخورداري از حمايتي هستند كه به موجب حقوق بين الملل منازعات مسلحانه به غيرنظاميان يا اهداف غيرنظامي داده شده است ؛ هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمانهايي كـه براي مقاصد مذهبي ، آموزشي ، هنري ، علمي يا خيريه اختصاص يافته و [ نيز بر ضد ] آثار تاريخي ، بيمارستانها و مكانهاي تجمع بيماران و زخمي ها مشروط بر آنكه آن مكانها اهداف نظامي نباشند؛ غارت شهر يا محلي ، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد؛ ارتكاب تجاوز [ جنسي ] ، برده گيري جنسي ، اجبار بـه فحشاي جنسي ، حاملگي اجباري آنچنانكه در بند 2 ( و) مادة 7 تعريف شده است ، عقيم كردن اجباري يا هر شكل ديگر ازاشكال خشونت جنسي نيز كه موجب نقص فاحش كنوانسيونهاي ژنو مي شود ؛ بسيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير 15 سال در نيروهاي مسلح يــا گروههاي مسلح يا به كارگرفتن آنـان براي مشاركت فعــال در كارهاي جنگي ؛ صدور دستور جابه جايي اهالي غيرنظامي به دلايل مربوط به نزاع ، مگر آن كه امنيت غير نظاميان مورد نظر يا دلايل الزام آور نظامي چنين اقتضا كند ؛ خائنانه كشتن يا زخمي كردن رزمنده دشمن ؛ اعلان اين مطلب كه به احدي رحم نخواهد شد [ احدي در قيد حيات نخواهد ماند. ] در معرض نقص بدني يا هر نوع آزمايش پزشكي يا علمي قراردادن اشخاصي كه تحت سلطه طرف ديگر هستند به طوري كه نه درمان پزشكي ، دندانپزشكي يا بيمارستاني شخص مورد نظر آن را توجيه مي كند و نه در جهت منفعت وي صورت مي گيرد و موجب مرگ يا خطر جدي براي آن شخص يا اشخاص مي شود ؛ تخريب يا ضبط اموال دشمن مگر آن كه ضرورتهاي جنگ چنين تخريب يا ضبط اموال را ايجاب نمايد؛ بند 2 (ه ) بر منازعات مسلحانه غير بين المللي قابل اجراست و بنابراين شامل حالتهاي آشوبها و تنشهاي داخلي همچون شورشها و اعمال خشونت آميز منفرد يا پراكنده يا اعمال مشابه ديگر نمي شود . [مقررات] اين بند در مورد منازعات مسلحانه اي قابل اجرا است كه در قلمرو دولتي اتفاق مي افتد كه منازعة مسلحانه طولاني مدتي ميان نيروهاي حكومت و گروههاي مسلح سازمان يافته يا ميان چنين گروههايي وجود دارد. هيچيك از مطالب بندهاي 2 (ج) و (د) تاثيري بر مسئوليت حكومت براي حفظ يا برقراري مجدد قانون و نظم در كشور يا دفاع از وحدت و تماميت قلمرو دولت با تمام وسايل قانوني نخواهد گذاشت . مادة 9 - عناصرتشكيل دهندة جرائم عناصر تشكيل دهندة جرائم به ديوان كمك خواهد كرد تا مواد 6 و 7 و 8 را تفسير و اجرا نمايد . اين عناصر بايد به تصويب اكثريت دوسوم اعضاي مجمع دولتهاي عضو برسد ؛ اصلاحيه ها ي پيشنهادي بر عناصر تشكيل دهنده جرائم ممكن است به وسيله : الف : هر دولت عضو ، اكثريت مطلق قضات، دادستان پيشنهاد شود . اين اصلاحيه ها لازم است به تصويب اكثريت دو سوم اعضاي مجمع دولتهاي عضو برسد . عناصر تشكيل دهنده جرم و اصلاحيه هاي آن نبايد مغاير با اين اساسنامه باشد. مادة 10 هيچيك از مواد اين فصل از اساسنامه به هيچوجه نبايست به نحوي تفسير شود كه قواعد موجود يا در حال تشكيل حقوق بين الملل را كه براي مقاصد ديگري غير از اين اساسنامه مطمح نظر است ، محدود كند يا به آن لطمه بزند. مادة 11 - صلاحيت از حيث زمان ديوان تنها نسبت به جرائمي صلاحيت دارد كه بعد از لازم الاجرا شدن اين اساسنامه ارتكاب يافته باشد. اگر دولتي پس از لازم الاجرا شدن اين اساسنامه عضو آن شود ، ديوان فقط نسبت به جناياتي اعمال صلاحيت مي كند كه پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در مــورد آن دولت ارتكاب يافته باشد. مگر آن كه آن دولت اعلاميه اي به موجب بند 3 مادة 12 [ مبني بر پذيرش اعمال صلاحيت ديوان ] داده باشد. مادة 12 - پيش شرطهاي اعمال صلاحيت دولتي كه عضو اين اساسنامه مي شود، بدان وسيله صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات مذكور در ماده 5 مي پذيرد. در حالت مادة 13 ، بند الف يا ج ، ديوان در صورتي مي تواند صلاحيت خود را اعمال نمايد كه حداقل يكي از دولتهاي ذيل عضو اين اساسنامه باشند يا صلاحيت ديوان را بر طبق بند 3 پذيرفته باشند: دولتي كه در قلمرو آن [جرم] فعل يا ترك فعل مورد نظر روي داده يا در صورتي كه آن جنايت در كشتي يا هواپيما ارتكاب يافته ، دولتي كه آن كشتي يا هواپيما در آن به ثبت رسيده است . دولتي كه شخص مورد تحقيق يا تعقيب تبعة آن است . چنانچه پذيرش [ اعمال صلاحيت ديوان توسط ] دولتي كه عضو اين اساسنامه نيست به موجب بند 2 مورد نياز باشد، آن دولت مي تواند با سپردن اعلاميه اي نزد رئيس دبيرخانه اعمال صلاحيت ديوان را نسبت به جنايت مورد نظر بپذيرد. دولت پذيرنده به موجب فصل 9 بايد بدون هيچگونه تأخير يا استثناء با ديوان همكاري نمايد. مادة 13 - اعمال صلاحيت ديوان مي تواند مطابق مقررات اين اساسنامه صلاحيت خود را نسبت به جنايات مذكور درمادة 5 اعمال نمايد ، چنانچه: يك دولت عضو وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت به نظر مي رسد ارتكاب يافته است ، به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نمايد. شوراي امنيت وضعيتي را كه درآن يك يا چند جنايت به نظر مي رسد ارتكاب يافته است، به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نمايد. دادستان تحقيقاتي را به موجب مادة 15 در مورد آن جنايت شروع نموده باشد . مادة 14 - ارجاع وضعيت توسط يك دولت عضو يك دولت عضو مي تواند موضوعي را كه ظاهراً در آن يك يا چنـد جنايت مشمول صلاحيت ديوان ارتكاب يافته است ، به دادستان ارجاع و درخواست تحقيق نمايد به اين منظور كه مشخص شود آيا شخص يا اشخاصي بايد به ارتكاب آن جنايات متهم شوند. تا حد امكان در هر ارجاع بايستي اوضاع و احوال مربوط مشخص شده و همراه با اسناد مثبته اي باشد كه در دسترس دولت ارجاع كنندة قضيه قرار دارد. مادة 15 -دادستــان دادستان مي تواند خود رأساً براساس اطلاعاتي كه در مورد جنايات مشمول صلاحيت ديوان به دست مي آورد ، تحقيقات را آغاز نمايد. دادستان بايستي دربارة اهميت اطلاعاتي كه دريافت كرده بررسي و تحليل نمايد. بدين منظور وي مي تواند اطلاعات اضافي را از دولتها، اركان ملل متحد، سازمانهاي بين الدولي يا غير دولتي يا منابع معتبر ديگري كه مناسب تشخيص مي دهد، جستجو نمايد و مي تواند شهادت كتبي يا شفاهي در مقر ديوان دريافت نمايد. اگر دادستان به اين نتيجه برسد كه مبناي مستدلي براي پرداختن به تحقيق وجود دارد ، بايد درخواستي را به ضميمة كلية اسناد و مدارك تاييد كننده اي كه جمع آوري كرده است ، براي گرفتن مجوز تحقيق به شعبة مقدماتي تسليم نمايد. مجني عليهم مي توانند در شعبة مقدماتي ، مطابق آئين نامة دادرسي و ادلّه طرح شكايت نمايند. اگر شعبة مقدماتي ، براساس بررسي درخواست [ دادستان ] و اسناد ضميمة آن ملاحظه نمايد كه مبناي مستدلي براي انجام تحقيق وجود دارد و اين كه موضوعي ظاهراً داخل در صلاحيت ديوان است ، بايستي اجازة شروع تحقيق را صادر نمايد. و اين امر لطمه اي به تصميمات بعدي ديوان نسبت به صلاحيت و قابل پذيرش بودن موضوع نمي رساند. امتناع شعبة مقدماتي از صدور اجازة تحقيق مانع ارائه درخواست بعدي دادستان براساس حقايق يا ادلّه جديد در مورد همان وضعيت نخواهد شد. اگر پس از بررسي مقدماتي مذكور در بند 1و 2 ، دادستان به اين نتيجه برسد كه اطلاعات تهيه شده مبناي مستدلي را براي تحقيق به دست نمي دهد ، بايستي به كساني كه اين اطلاعات را فراهم كرده اند، اطلاع دهد. اين امر مانع بررسي اطلاعات بعدي توسط دادستان كه درباره همان وضعيت در پرتو حقايق و ادلّه جديد ارائه مي گردد، نخواهد شد . مادة 16 - تعليق تحقيق يا تعقيب چنانچه قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت در اجراي فصل 7 منشور ملل متحد صادر شود و از ديوان درخواست شود تا تحقيق يا تعقيبي را معلق نمايد ، هيچ تحقيق يا تعقيبي به موجب اين اساسنامه نمي تواند به مدت 12 ماه شروع شود يا ادامه يابد ، اين درخواست به موجب همان شرايط قابل تجديد توسط شوراي امنيت مي باشد. مادة 17 - مسايل مربوط به قابليت پذيرش با توجه به بند 4 مقدمه و مادة 1 ، ديوان تصميم خواهد گرفت كه در موارد ذيل موضوعي [توسط ديوان] غير قابل رسيدگي است : آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صلاحيت دارد ، در دست تحقيق يا تعقيب است ، مگر آن كه آن دولت حقيقتاً مايل يا قادر به اجراي تحقيق يا تعقيب نباشد. در مورد آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صلاحيت دارد، تحقيق به عمل آمده و آن دولت تصميم گرفته است كه شخص مورد نظر را تحت پيگرد قرار ندهد، مگر آن كه آن تصميم ناشي از عدم تمايل يا عدم توانايي آن دولت بر پيگرد باشد. شخص مورد نظر قبلاً به خاطر رفتاري كه موضوع شكايت است ، محاكمه شده است و محاكمه توسط ديوان به موجب بند 3 ماده20 مجاز نيست. موضوع از چنان اهميتي كه اقدام ديگري از سوي ديوان را توجيه كند، برخوردار نيست. به منظور تصميم گيري در مورد عدم تمايل [دولتي] در رسيدگي به موضوعي خاص ، ديوان بايستي با توجه به اصول دادرسي شناخته شده در حقوق بين الملل ، ملاحظه نمايد كه آيا يك يا چند مورد از شرايط ذيل وجود دارد [ياخير]. رسيدگي به اين منظور انجام شده يا در درست انجام است يا تصميم ملي به اين منظور اتخاذ شده است كه شخص مورد نظــر را از مسئوليت كيفري در قبــال جنايات داخل درصلاحيت ديوان مذكور در مادة 5 مصون نگاه دارد؛ تأخيري غيرقابل توجيه در رسيدگي وجود داشته است كه با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد؛ رسيدگي انجام شده يا در دست انجام به طور مستقل يا بي طرفانه نبوده و به نحوي صورت گرفته يا مي گيرد كه در آن شرايط با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد. به منظور تصميم گيري در مورد عدم توانايي [دولتي] در قضيه اي خاص ، ديوان بايستي با توجه به فروپاشي كامل يا قابل ملاحظه نظام قضائي ملي يا در دسترس نبودن چنين نظام قضائي نسبت به ناتواني آن دولت در مورد به دست آوردن متهم يا دليل و شاهد يا اصولاً انجام دادرسي نظر دهد. مادة 18 - تصميم مقدماتي دربارة قابليت پذيرش هنگامي كه وضعيتي به موجب بند الف ماده 13 به ديوان ارجاع شده است و دادستان رأي داده است كه اساس مستدلي براي شروع تحقيق وجود دارد، يا آن كه دادستان تحقيقي را به موجب بندج ماده 13 و ماده 15 آغاز كرده است ، دادستان بايستي [ اين تصميم را ] به كليه دولتهاي عضو و دولتهايي كه با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنايات مورد نظر اعمال صلاحيت مي نمايند، اعلام كند. دادستان مي تواند مراتب را به صورت محرمانه به آن دولتها اعلام نمايد و در صورتي كه دادستان محرمانه بودن اطلاعات را براي حفاظت از اشخاص يا جلوگيري از نابودي ادلّه يا جلوگيري از اختفاي اشخاص لازم بداند، مي تواند دامنة اطلاعاتي را كه ارسال مي كند، محدود نمايد. در فاصله يك ماه از دريافت اعلاميه ، هر دولتي مي تواند بــه ديوان اطلاع دهد كه از اتباع خود يا تبعة كشور ديگر در حدود صلاحيت قضائي نسبت به اعمالي كه مشمول جنايات مندرج در مادة 5 بوده و با اطلاعات موجود در اعلاميه به دولتها، مرتبط ، است مشغول تحقيق مي باشد يا تحقيقاتي به عمل آورده است. بنا به درخواست آن دولت ، دادستان بايستي تحقيق از آن اشخاص را به آن دولت واگذار نمايد، مگر آن كه شعبة مقدماتي بنا به درخواست دادستان اجازه تحقيق [ براي وي ] صادر كند. دادستان مي تواند 6 ماه پس از واگذاري امر تحقيق به يك دولت يا هر زماني كه تغيير مهمي در اوضاع و احوال براساس عدم تمايل يا عدم توانائي آن دولت بر اجراي تحقيق صادقانه پديد آمد، در آن تجديدنظر نمايد. دولت مورد نظر يا دادستان مي توانند از قرار صادره توسط شعبة مقدماتي به موجب بند 2 ماده83 نزد شعبة استيناف تقاضاي تجديدنظر كنند. درخواست تجديدنظر مي تواند با قيد فوريت مورد رسيدگي قرار گيرد. هنگامي كه دادستان تحقيقي را به موجب بند2 [ به دولتي ] واگذار مي كند، مي توانداز آن دولت بخواهد كه وي را به صورت دوره اي از پيشرفت تحقيقاتش يا هر تعقيب بعدي مطلع گرداند. دولتهاي عضو بايستي به چنين درخواستي بدون تاخير غيرضروري پاسخ دهند. دادستان تا زمان صدور قرار شعبة مقدماتي يا در هر زماني كه تحقيقي را به موجب اين ماده [به دولتي ] وگذار كرده است، مي تواند استثنائاً ، از شعبة مقدماتي تقاضاي اختياراتي براي پيگيري اقدامات تحقيقي لازم به منظور حفظ ادلّه بنمايد. اين در مواردي است كه فرصت منحصر به فردي براي تحصيل ادلة مهم وجود دارد، يا در مواردي است كه احتمال خطر زيادي وجود دارد كه به چنين مداركي بعداً نتوان دست يافت. دولتي كه نسبت به قــرار شعبة مقدماتي بــه موجب اين ماده اعتراض كرده است ، مي تواند به موجب مادة 19 نسبت بــه قابل پذيرش بودن موضوعــي [توسط ديوان ] به دليل حقايق مهم بعدي يا تغيير مهمي در اوضاع و احوال اعتراض نمايد. مادة 19 - اعتراض به صلاحيت ديوان يا قابل پذيرش بودن موضوع ديوان بايد اطمينان حاصل كند كه نسبت به موضوعي كه به او عرضه شده است ، صلاحيت دارد . ديوان مي تواند رأساً نسبت به قابل پذيرش بودن موضوعي بر طبق ماده 17 تصميم بگيرد. قابل پذيرش بودن موضوعي به دلايلي كه در ماده 17 به آنها اشاره شده يا صلاحيت ديوان مي تواند توسط شخص يا دولتهاي ذيل مورد اعتراض قرار گيرد. متهم يا شخصي كه به موجب ماده 58 قرار بازداشت يا احضاريه براي وي صادر شده است . دولتي كه بر موضوع صلاحيت دارد ؛ به دليل آن كه در حال تحقيق يا تعقيب موضوع است يا آن كه تحقيق يا تعقيب را انجام داده است، يا دولتي كه به موجب ماده 12 پذيرش صلاحيت [ ديوان ] از سوي او لازم است. دادستان مي تواند رأي ديوان را دربارة مسأله صلاحيت يا قابل پذيرش بودن [موضوعي] بخواهد. در جريان بررسي مسأله صلاحيت يا قابليت پذيرش ، كساني [ مراجعي] كه به موجب مادة 13 موضوع را [ به ديوان ] ارجاع كرده اند همچنين قربانيان [ مجني عليهم ] نيز مي توانند نظريات خود را به ديوان تسليم نمايند. قابل پذيرش بودن موضوعي [ توسط ديوان ] يا صلاحيت ديوان تنها مي تواند يك بار توسط هر شخصي يا دولتي كه در بنــد 2 از آنها نــام برده شده ، مــورد اعتراض قرار گيـرد. اعتراض بايستي پيش از شــروع محاكمــه صورت گيرد. در شرايط استثنايي ديوان مي تواند اجازه دهد كه اعتراضي بيش از يك بار و يا در زماني پس از شروع محاكمه مطرح شود. اعتراض به پذيرفته شدن موضوعي [ توسط ديوان ] ، در شروع محاكمه يا با اجازة ديوان پس از شروع محاكمه ، مي تواند فقط مبتني بر بند 1 (ج) ماده 17 باشد. دولت هاي مذكوردر بندهاي2(ب) و(ج) بايد در اولين فرصت اعتراض [خود] را تسليم نمايند. اعتراض به پذيرش موضوعي [ توسط ديوان ] يا اعتراض به صلاحيت ديوان چنانجه پيش از تأييد اتهامات باشد بايستي به شعبة مقدماتي ارجاع شود. [اما] پس از تأييد اتهامات بايستي به شعبة بدوي ارجاع شود. از تصميمات مربوط به صلاحيت يا قابليت پذيرش مي توان در شعبة استيناف بر طبق ماده 83 پژوهش خواهي كرد. چنانچه اعتراض توسط دولتي صورت گرفته باشد كه در بند2(ب) يا 2(ج) از آن نام برده شده، دادستان بايستي تحقيق را تا آن زمان كه ديوان تصميمي بر طبق ماده [5]17 اتخاذ كند، به حالت تعليق در آورد. تا زمان اتخاذ تصميم توسط ديوان، دادستان مي تواند تقاضاي اختياراتي از ديوان [براي مقاصد ذيل] بنمايد: پيگيري اقدامات تحقيقي لازم مشابه آنچه در بند 6 مادة 18 ذكر شده است. گرفتـن اظهارات و شـهادت از شاهد يا تكميل كــار جمع آوري و بررسي ادلّه اي كه پيش از تسليم اعتراض شروع شده بوده است ؛ و با همكاري دولتهاي ذيربط، جلوگيري از اختفاي اشخاصي كه دادستان قبلاً قرار بازداشت آنها را مطابق ماده 58 درخواست كرده است . اعتراض [به صلاحيت ديوان يا پذيرش موضـوع توسط ديوان] نبايـد بر اعتبار اقداماتي كه توسط دادستان صورت گرفته يا بر اعتبار دستور يا قراري كه توسط ديوان پيش از آن اعتراض صادر شده، تأثير بگذارد. چنانچه ديوان تصميم گرفته است كه موضوعي به موجب ماده 17 غيرقابل پذيرش است ، دادستان در صورتي كه كاملاً اطمينان حاصل كند حقايق جديدي پيدا شده است كه اساس تصميم قبلي [ديوان] به موجب ماده17 مبني بر غيرقابل پذيرش بودن موضوع را نفي مي كند، مي تواند درخواستي براي بازنگري در تصميم تسليم نمايد. چنانچه دادستان، با رعايت مسائل مذكور در ماده 17، تحقيقي را [ به دولتي ] واگذار كرده است، دادستان مي تواند درخواست كند كه دولت ذيربط اطلاعات مربوط به روند رسيدگي را در اختيار وي قرار دهد. اين اطلاعات در صورت درخواست دولت ذيربط ، محرمانه خواهد بود. چنانچه دادستان متعاقباً تصميم به ادامة تحقيق بگيرد، بايستي مراتب را به دولتي كه تعليق [و واگذاري تحقيق] در رابطه با اقدامات آن دولت صورت گرفته است، ابلاغ نمايد. مادة 20 - عدم جواز دو بار محاكمه براي يك جرم( اعتبار امر محكوم به) به غير از موارد مذكور در اين اساسنامه ، هيچ شخصي را نمي توان در ديوان در ارتباط با [ اتهام ارتكاب ] جرمي كه قبلاً در ديوان به خاطر آن محكوم شده يا از آن برائت حاصل كرده است ، محاكمه كرد. كسي كه [ به اتهام ارتكاب ] يكي از جرايم مندرج در ماده 5 در ديوان محكوم يا از آن تبرئه شده است ، در دادگاه ديگري [به خاطر همان جنايت] محاكمه نخواهد شد. كسي كه براي ارتكاب عملي كه بـه موجـب مواد6 ،7و8 جرم شناخته شده، توسط دادگاه ديــگري محاكمه شده است، توسط ديوان[كيفري بين المللي] براي همان رفتار محاكمه نخواهد شد، مگر آن كه جريان دادرسي در دادگاه ديگر: الف : به منظور صيانت شخص مـورد نظر از مسئوليــت كيفري جنايات مشمول صلاحيت ديوان بوده است ، يا آن كه ب : دادرسي مستقلانه و بي طرفانه مطابق ملاكهاي شناخته شده حقوق بين الملل صورت نگرفته و به شيوه اي انجام شده كه ، در اوضاع و احوال مربوطه ، مغايــر با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است . مادة 21 - حقــوق قـابل اجــرا ديوان اجرا خواهد كرد: در وهلة نخست ، اين اساسنــامه ، " عناصر تشكيل دهنده جرائم" و " آيين نامة دادرسي و ادله " مربوط به آن را در مرحلــة دوّم، برحسب اقتضا ، معاهـدات قابل اجرا و اصــول و قواعدحقــوق بين الملل از جمله اصول مسلم حقــوق بين الملل منازعات مسلحانه در غير اين صورت ، اصول عمومي حقوق كه توسط ديوان از قوانين ملي نظامهاي حقوقي جهان استخراج شده باشد، از جمله ، در صورت اقتضا ، قوانين ملي دولتهايي كه قاعدتاً بر آن جنايت اعمال صلاحيت مي كنند، مشروط بـر آن كـه آن اصول مغاير با ايـن اساسنامه و حقوق بين الملل و قواعـد و ملاكهــاي شناخته شـده بين المللي نباشد. ديوان مي تواند اصول و قواعد حقوقي را چنانكه در تصميمات قبلي اش تفسير كرده است، بكار بندد. تطبيق و تفسيـر حقوقي كــه در اين مـاده پيش بيني شــده است نبايستـي متناقض با حقوق بشر شناخته شـده بين المللي بوده و بايستي بدون هرگونه تبعيض در زمينه هائي چون جنسيت، سن ، نژاد، رنگ، زبان، مذهب يا اعتقادات ، عقيده سياسي يا غيرسياسي، خاستگاه قومي يا اجتماعي، ثروت ، ولادت و وضعيتهاي ديگر، باشد. مادة 34 - اركان ديــوان ديوان از اركان ذيل تشكيل مي گردد: هيأت رئيسه ؛ بخش تجديد نظر ، بخش بدوي و بخش مقدماتي ؛ دادسرا دبيرخانه مادة 35 - [نحوة] اعمال وظايف قضات همة قضات به عنوان اعضاي تمام وقت ديوان انتخاب خواهند شد و به محض شروع مأموريتشان براي اجراي وظايف خود بطور تمام وقت آماده خواهند بود. قضات هيأت رئيسه ، به محض انتخاب ، وظايفشان را بطور تمام وقت انجام خواهند داد. هيأت رئيسه مي تواند، حسب ميزان كار ديوان و با مشورت با ساير قضات ، هرچند گاه يكبار تصميم بگيرد كه در چه شرايطي قضات ديوان مي بايست وظايفشان را به طور تمام وقت انجام بدهند. تصميماتي كه در اين رابطه اتخاذ مي گردند ضرري به مقررات مادة 40 نخواهند داشت. موافقت نامه هاي مالي مربوط به قضاتي كه موظف به انجام وظيفه به طور تمام وقت نيستند، مطابق مادة 49 تنظيم خواهند شد. مادة 36 - شرائط ، نامزدي و انتخاب قضات ضمن رعايت مقررات بند 2، ديوان متشكل از 18 قاضي خواهد بود. هيأت رئيسه ، به نام ديوان ، مي تواند پيشنهاد نمايد كه تعداد قضات مذكور در بند1 افزايش يابد ، دلايل لازم و مناسب بودن اين افزايش مي بايست در پيشنهاد ذكر شود. رئيس دبيرخانه به فوريت اين پيشنهاد را به كشورهاي عضو اطلاع خواهد داد. پيشنهاد [هيأت رئيسه] توسط مجمع دولتهاي عضو كه مطابق مادة 112 تشكيل مي شود ، بررسي خواهدشد . هرگاه در اين نشست تعداد دو سوم دولتهاي عضو پيشنهاد مذكور را تأييد نمايند ، بمنزلة پذيرفته شدن آن خواهد بود. مجمع دولتهاي عضو ، تاريخ به اجرا درآمدن پيشنهاد فوق الذكر را تعيين خواهد كرد . هنگامي كه پيشنهاد مربوط به افزايش قضات مطابق بند ب مورد پذيرش واقع گرديد ، انتخاب قضات اضافي مطابق با بندهاي 3 تا 8 [ اين ماده ] و بند 2 مادة 37 انجام خواهد شد؛ موقعي كه پيشنهاد مربوط به افزايش قضات مطابق مقررات بندهاي ب و ج )1 مورد پذيرش واقع گرديده و قابل عمل شده است ، هيأت رئيسه مي تواند ، با توجه به كار ديوان ، پيشنهاد كاهش تعداد قضات را بنمايد مشروط بر اينكه شمار قضات از تعداد مقرّر در بند1كمتر نشود. اين پيشنهاد مطابق روال مقرّر در بندهاي الف و ب بررسي خواهد شد . هرگاه اين پيشنهاد مورد پذيرش واقع شود، تعداد قضات به تدريج و با توجه به انقضاي دورة مأموريت آنها كاهش خواهد يافت تا زماني كه به نصاب مورد نظر برسد. قضات از ميان افرادي كه داراي سجاياي عالي اخلاقي بوده و به بي طرفي و كمال شناخته شده و حائز شرايط لازم براي تصدي عالي ترين مقامات قضايي در كشور خود باشند، انتخاب خواهند شد. هر كدام از داوطلبان شركت در انتخابات ديوان مي بايست: داراي صلاحيت شناخته شـده در زمينه هاي حقوق و دادرسي كيفري بوده و تجربة لازم در رسيدگي به امور كيفري داشته باشند، خواه به عنوان قاضي يا دادستان يا وكيل يا هر سمت مشابه ديگردر رسيدگي به امور كيفري ، يا داراي صلاحيت شناخته شده در زمينه هاي مربــوط به حقوق بين الملل مثل حقوق بين الملل انسانـي و حــقوق بشر بوده و همچنين تجربة چشمگيري در يك سمت قضائي كه متضمن منافعي براي كار قضايي ديوان باشد ، داشته باشند. براي احراز هر سمتي در ديوان ، شناخت عالي و تسلط عملي بر حداقل يكي از زبانهاي كاري ديوان لازم است . الف ) داوطلبان احراز سمت در ديوان مي توانند به يكي از طرق ذيل توسط هريك از دولت هاي عضو اين اساسنامه معرفي شوند: مطابق با مقررات مربوط به معرفي داوطلبان تصدي عاليترين مقامات قضايي در دولت مربوطه؛ يا مطابق مقررات مربوط به معرفي داوطلبان تصدي [ منصب قضايي ] در ديوان بين المللي دادگستري به شــرح مذكور در اساسنامه آن ديوان. داوطلبان مي بايست مدركي را ارائه نمايند كه به طور مشخص نشان بدهد كه واجد خصوصيات مذكور در بند 3 هستند. ب )- هركدام از دولتهاي عضو مي توانند يك شخص را به عنوان داوطلب در يك انتخابات معين معرفي نمايد. شخص مذكور لازم نيست كه تابعيت آن دولت را داشته باشد امّا لازم است از اتباع يكي از دولتهاي عضو [ اساسنامه ] باشد. - مجمع دولتهاي عضو مي تواند تصميم بگيرد كه بهر شكل مناسب ، يك كميسيون مشورتي به منظور بررسي [ صلاحيت ] داوطلبان تشكيل بدهد. تركيب و مأموريت اين كميسيون را مجمع دولتهاي عضو تعيين خواهد كرد. به منظور انجام انتخابات ، دو فهرست از داوطلبان تهيه خواهد شد: فهرست (الف) كه شامل اسامي داوطلباني است كه واجد صلاحيتهاي مذكور در بند 3 قسمت (ب) بخش 1 مي باشند. فهرست (ب) كه شامل اسامي داوطلباني است كه واجد صلاحيتهاي مذكور در بند 3 ، قسمت (ب) ، بخش 2 مي باشند. هرگاه داوطلبي واجد صلاحيتهاي مذكور در هر دو فهرست باشد مي تواند هركدام را بخواهدانتخاب نمايد. در اولين انتخابات ، حداقل 9 قاضي از ميان داوطلبان فهرست (الف) و حداقل 5 قاضي از ميان داوطلبان فهرست (ب ) انتخاب خواهند شد. در انتخابات بعدي تناسب مشابهي بين قضات انتخاب شده از ميان داوطلبان دو فهرست رعايت خواهد شد. - قضات با رأي مخفي در اجلاس مجمع دولتهاي عضو كه به همين منظور و مطابق با مادة 112 تشكيل مي شود ، انتخاب خواهند شد. با حفظ مقررات بند 7 ، هجده نفر از داوطلبان كه بيشترين رأي را حائز شده اند، با اكثريت دوسوم آراء دولتهاي حاضر انتخاب خواهندشد. پس از اولين دور رأي گيري ، هرگاه كرسيي خالي بماند ، رأي گيري بعدي مطابق با روال پيش بيني شده در بند الف به عمل خواهد آمد تا زماني كه كرسي هاي خالي تكميل بشوند. بيش از يك نفر از اتباع يك دولت نمي تواند عضو ديوان [ دادگاه ] باشد. در اين رابطه ، شخصي كه ممكن است تابعيت بيش از يك دولت را داشته باشد، تبعة دولتي محسوب خواهد شد كه عادتاً از حقوق مدني و سياسي آن دولت بهره مي جويد. براي انتخاب قضات ، دولتهاي عضو به اين ضرورت توجه خواهند داشت كه اطمينان يابند كه در تركيب ديوان موارد ذيل رعايت گردد: نمايندگي نظام هاي اصلي حقوقي در جهان توزيع جغرافيايي عادلانه نسبت عادلانه بين قضات زن و قضات مرد دولتهاي عضو همچنين اطمينان خواهند يافت كه به ضرورت حضور قضات متخصص در پاره اي از مسائل ، بويژه مسائل مربوط به تجاوزات [ جنسي ] عليه زنان و كودكان ، توجه نموده اند. ضمن حفظ مقررات بند ب ، قضات براي يك دورة 9 ساله انتخاب خواهند شد و بالحاظ مقررات بند ج [ اين ماده ] و بند 2 مادة 37 قابل انتخاب مجدد نيستند. در اين انتخابات ، يك سوم از قضات به قيد قرعه انتخاب و براي مدت 3 سال منصوب خواهند شد. يك سوم ديگر نيز به قيد قرعه انتخاب و براي مدت 6 سال برگزيده مي شوند. ساير قضات براي يك دوره 9 ساله منصوب خواهند شد. قضاتي كه در اجراي بند (ب) براي يك دورة سه ساله انتخاب گرديده اند قابل انتخاب براي يك دورة كامل خواهند بود. عليرغم مقررات بند 9 ، شخصي كه مطابق مادة 39 به عنوان قاضي شعبه بدوي يا شعبه تجديدنظر انتخاب شده است و رسيدگي به پرونده اي را در شعبة مربوطه شروع كرده تا زماني كه كار پرونده به اتمام برسد، در سمت خود باقي خواهد ماند. مادة 37 - سمت هاي خالي براي تصدي سمت هايي كه خالي مي شوند مطابق مقررات مادة 36 عمل خواهد شد . قاضيي كـه بـراي تـصدي سمتي كــه خالي شده است انتخاب مي شود در صورتي كه دورة باقي ماندة قاضي قبلي كمتر يا برابر 3 سال باشد تا پايان اين دوره انجام وظيفه خواهد كرد. انتخاب مجدد وي براي يك دورة كامل مطابق مقررات مادة 36 بلامانع خواهد بود. مادة 38- هيأت رئيسه رئيس ، معاون اول و معاون دوم با اكثريت مطلق آراء قضات انتخاب خواهند شد . آنان [رئيس ، معاون اول و معاون دوم ] براي مدت سه سال يا در صورتي كه دورة مأموريت آنان قبل از سه سال تمام بشود تا پايان اين دوره انجام وظيفه خواهند كرد. انتخاب مجدد آنان براي يك بار بلامانع است . در صورت عذر رئيس يا عدم صلاحيت وي ، معاون اول جانشين وي خواهد بود. در صورت عذر يا عدم صلاحيت رئيس و معاون اول ، معاون دوم جانشين رئيس خواهد شد. هيأت رئيسه متشكل از رئيس ، معاون اول و معاون دوم است و انجام امور ذيل را به عهده دارد : اداره صحيح ديوان باستثناي دادسرا و امور ديگري كه مطابق اين اساسنامه به عهدة وي گذاشته شده است . در اجراي مسئوليتهاي مذكور در قسمت الف بند 3 ، هيأت رئيسه با دادستان هماهنگي خواهد كرد و سعي در جلب موافقت وي در ارتباط با كلية مسائلي كه متضمن نفع مشترك است به عمل خواهد آورد. مادة 39- شعبــه ها در اولين فرصت پس از انتخاب قضات ، ديوان به بخشهاي مقرر در بند ب مادة 34 سازماندهي مي گردد . بخش تجديدنظر از يك رئيس و چهار قاضي ديگر تشكيل خواهد شد؛ بخش دادگاه بدوي و بخش مقدماتي هر كدام از حداقل 6 قاضي تشكيل خواهند شد. اختصاص قضات به اين بخشها براساس طبيعت وظايف مـربـوط به هـر بخش و صلاحيت هـا و تجربه قضات انتخابي انجام مي گيرد به نحوي كه هر كدام از بخش ها به شكل مقتضي داراي اعضايي باشند كه صلاحيت هاي تخصصي در حقوق و دادرسي كيفري و حقوق بين الملل داشته باشند. بخش مقدماتي و بخش دادگاه بدوي اساساً مركب از قضاتي خواهند بود كه داراي تجربه در دادرسي كيفري باشند. وظايف قضايي ديوان در هر بخش توسط شعبه ها انجام خواهد شد. شعبة تجديدنظر مركب از همة قضات بخش تجديدنظر است. وظايف شعبة بدوي توسط 3 قاضي از بخش بدوي انجام خواهدشد. وظايف شعبة مقدماتي توسط 3 قاضي از بخش مقدماتي يا يك قاضي از همين بخش مطابق آيين نامه دادرسي و ادلّه انجام خواهدشد. هيچكدام از مقررات اين بند ، تشكيل همزمان بيش از يك شعبه بدوي يا شعبه مقدماتي ، حسب ضرورت كاري ديوان ، را منع نمي كند. قضات بخش مقدماتي و بخش بدوي مدت 3 سال در سمت خود باقي خواهند ماند و چنانچه پس از انقضاء اين مدت پرونده هايي نزد آنها مطرح باشد كه منجر به اخذ تصميم نشده است تا اتخاذ تصميم در سمت خود باقي خواهند ماند. قضات بخش تجديد نظر در تمام مدت مأموريت خود در بخش مزبور انجام وظيفه خواهند كرد. قضات تجديد نظر انحصاراً در بخش تجديدنظر انجام وظيفه خواهندكرد. اما هيچكدام از مقررات اين ماده مانع از آن نيست كه قضات بخش بدوي بطور موقت در بخش مقدماتي و يا قضات بخش مقدماتي در بخش بدوي انجام وظيفه نمايند. اين جابجايي معذالك در صورتي است كه [اولاً ] بار كاري ديوان ، بنا به تشخيص هيأت رئيسه ، چنين اقتضاء نمايد و [ ثانياً ] باتوجه به اين نكته خواهد بود كه قاضيي كه در مرحله مقدماتي پرونده اي شركت كرده است ، به هيچوجه مجاز به تصدي در شعبه بدوي كه رسيدگي به پروندة مزبور را در دست دارد نيست. مادة 40 - استقلال قضات قضات در كمال استقلال انجام وظيفه خواهند كرد. قضات نمي توانند به فعاليتي بپردازندكه با وظايف آنها ناسازگار بوده و يا استقلال آنها را مورد ترديد قرار بدهد. قضاتي كه به طور تمـام وقت در مقرّ ديوان انجام وظيفه مي نمايند، نبايد به هيچ فعاليت حرفه اي ديگري اشتغال داشته باشند. در مورد هر مسأله اي كه در رابطه با بندهاي 2 و 3 مطرح شود، رأي اكثريت مطلق قضات قاطع خواهد بود . در اين رأي گيري قاضيي كه مسأله در مورد او مطرح شده است ، شركت نخواهد كرد. مادة 41 - استعفا و ردّ قضات هيأت رئيسه مي تواند مطابق آيين نامه دادرسي و ادله به درخواست يك قاضي، وي را از مأموريت هايي كه به موجب اين اساسنامه بدو محول شده است معاف نمايد. قاضي نمي تواند درتصميم گيري مربوط به پرونده اي كه در آن بي طرفي او به نحو منطقي و بهر علتي مي تواند مورد ترديد واقع شود ، شركت نمايد . يك قاضي به ويژه زماني از شركت در تصميم گيري مربوط به پرونده اي ممنوع است كه وي سابقاً تحت هر عنواني ، در آن پرونده درديوان تصميمي اتخاذ نموده يا در يك پرونده كيفري مرتبط با آن در محاكم ملّي كه درآن شخصي كه مورد تحقيق يا تعقيب مطرح بوده تصميمي اتخاذ نموده است . همچنين ممكن است يك قاضي به دلايل ديگري كه در آيين نامه دادرسي و ادلّه پيش بيني مي شود ، از شركت در تصميم گيري مربوط به پرونده اي منع شود. هريك از دادستان يا شخصي كه موضوع تحقيق يا تعقيب است ، مي توانند رد يك قاضي را به موجب اين بند درخواست نمايند. هر مسألة مربوط به رد قاضي با رأي اكثريت مطلق قضات حل و فصل خواهد شد . قاضيي كه رد وي درخواست شده است ، مي تواند نظرياتش را در مورد مسأله مطروحه ارائه نمايد اما حق شركت در تصميم گيري را نخواهد داشت . مادة 42 - دادسرا دادسرا به عنوان اركان مستقل ديوان در عملكرد خود مستقل است . اين اداره متصدي دريافت مكاتبات و اخذ اطلاعات مربوط به جرائمي است كه در صلاحيت ديوان است .همچنين وظيفه بررسي اطلاعات مزبور ، هدايت در امر تحقيق و دفاع از كيفرخواست در مقابل دادگاه به عهدة دادسرا است.اعضاي اين اداره نه دستوري از خارج دريافت نموده و نه براساس دستوري از خارج عمل مي كنند. ادارة امور دادستاني به عهدة دادستان است . دادستان براي ادارة امور دادستاني داراي اختيارات كامل است . اين اختيارات شامل كاركنان ، تأسيسات وساير منابع است . يك يا چند معاون كه توانايي انجام همة اموري را كه به موجب اين اساسنامه به عهدة دادستان است داشته باشند، دادستان را ياري خواهندكرد . دادستان و معاونان دادستان بايد از اتباع كشورهاي مختلف باشند وهمة آنها بطور تمام وقت انجام وظيفه خواهند كرد . دادستان ومعاونان دادستان بايد واجد سجاياي عالي اخلاقي بوده وصلاحيت كافي وتجربه عملي قابل توجهي درتعقيب امور كيفر ي يا محاكمات جزايي داشته باشند. آنان مي بايست شناخت عالي و تسلط عملي بر حداقل يكي از زبانهاي كاري ديوان داشته باشند . دادستان با رأي مخفي اكثريت مطلق مجمع دولتهاي عضو انتخاب خواهد شد . معاونان دادستان نيز به همين ترتيب براساس فهرستي كه از سوي دادستان ارائه خواهد شد انتخاب مي شوند . براي هر پست خالي معاونت دادستاني ، دادستان 3 نفر داوطلب معرفـي خواهد كـرد . دادستان و معاونان دادستان وظايفشان را براي مدت 9 سال انجام خواهند داد مگر اينكه در زمان انتخاب براي دوره اي كوتاهتر از اين مدت برگزيده شده باشند آنان قابل انتخاب مجدد نيستند . دادستان و معاونان وي مي بايست از اشتغال به هر شغلي كه ممكن است با وظايف آنهـا در امر تعقيب متهمين ناسازگار بـوده يا موجب ترديد در استقلال آنها بشود ، خودداري كنند. [ بعلاوه ] ، آنان مي بايست از اشتغال حرفه اي به هر شغل ديگري امتناع نمايند . هيأت رئيسه مي تواند دادستان يا معاون وي را حسب درخواست آنها از رسيدگي به پروندة معيني معاف نمايد. دادستان و معاونان وي نمي توانند در حل و فصل موضوعي كه در آن بي طرفي آنها به نحو معقول و بهر دليلي ممكن است مورد ترديد واقع شود ، شركت نمايند . آنان به موجب اين بند ، از دخالت در موضوعي كه سابقاً ، تحت هر عنواني ، در مقابل دادگاه مطرح نموده يا در يك پروندة كيفري مرتبط با آن در محاكم ملي كه در آن شخص مورد تحقيق يا تعقيب مطرح بوده است مداخله نموده اند ، ممنوعند. هر اختلاف مربوط به رد دادستان يا معاون وي به موجب تصميم شعبة تجديد نظر حل و فصل خواهد شد. الف ) شخصي كه مورد تحقيق يا تعقيب قرار گرفته در هر زمان مي تواند درخواست رد دخالت دادستان يا معاون دادستان را به جهاتي كه در اين ماده آمده است ، بنمايد. ب ) دادستان يا معاون دادستان كه رد آنها درخواست شده است ، حسب مورد مي تواند ملاحظاتش را در مورد مسأله ارائه نمايد. دادستان مشاوراني را كه داراي تخصص حقوقي مربوط به پاره اي مسائل ، خصوصاً تجاوزات جنسي ، تجاوزات به انگيزه جنسي و تجاوز به اطفال هستند، منصوب خواهد كرد . مادة 43 - دبيرخانـه مسئوليت امــور غير قضايي از قبيل اداره و خدمات ديوان بـه عهدة دبيرخانه است بدون آنكه خللي در مسئوليتهاي مربوط بــه دادستان كــه در مادة 42 تعريف شده است ، ايجاد نمايد. ادارة دبيرخانه به عهدة رئيس دبيرخانه است كه رياست اداري ديوان را به عهده دارد . رئيس دبيرخانه وظايفش را تحت رياست هيأت رئيسة ديوان انجام خواهد داد. رئيس دبيرخانه و معاون وي بايد واجد سجاياي عالي اخلاقي و توانمند بوده و شناخت عالي و تسلط عملي بر حداقل يكي از زبانهاي كاري ديوان داشته باشند. رئيس دبيرخانه با رأي اكثريت مطلق آراء قضات و به شكل محرمانه و با لحاظ توصيه هاي احتمالي مجمع دولتهاي عضو انتخاب خواهد شد. در صورت نياز به معاون رئيس دبيرخانه ، وي براساس توصيه رئيس دبيرخانه ، و به ترتيب فوق الذكر انتخاب خواهد شد. رئيس دبيرخانه براي مدت 5 سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد وي براي يك بار ديگر بلامانع است. او وظايفش را به نحو تمام وقت انجام خواهد داد. معاون رئيس دبيرخانه براي مدت 5 سال يا كمتر برحسب نظريه اكثريت مطلق قضات انتخاب و وظايف وي حسب نيازهاي جاري دبيرخانه تعيين خواهد شد. رئيس دبيرخانه بخشي را كه مربوط به كمك به قربانيان و شهود خواهد ، بود در دبيرخانه تأسيس خواهد كرد. اين بخش با مشورت با دادسرا اقدامات حمايتي و امنيتي و مساعدتهاي مناسب ديگر براي شهود و قربانيان و هــر اشخاص ديگــري كـه شهادت شهود ممـكن است متضمن خطري براي آنان باشد، انجام خواهد داد . در ميان كاركنان اين بخش بايد اشخاصي كه تخصص در كمك به مصدومين ، خصوصاً مصدومين تجاوزات جنسي ، دارند وجود داشته باشند. مادة 44 - كاركنــــان هر كدام از دادستان و رئيس دبيرخانه در حوزة خود اشخاصي را كه واجد صلاحيتهاي لازم باشند، منصوب خواهند كرد . در مورد دادستان ، اين امر شامل نصب تحقيق كنندگان نيز هست. براي استخدام كاركنان ، دادستان و رئيس دبيرخانه اطمينان خواهند يافت كه افراد مورد نظر واجد عالي ترين شاخص هاي مديريت ، صلاحيت كاري و كمال باشند . در اين رابطه آنان به معيارهاي اعلام شده در بند 8 مادة 36 توجه خواهند كرد. رئيس دبيرخانه با موافقت هيأت رئيسه و دادستان شرايط مربوط به استخدام كاركنان ، شامل شرايط انتصاب ، دستمزد و اتمام مأموريت آنان را پيشنهاد خواهد كرد . مقررات مربوط به استخدام در مجمع دولتهاي عضو به تصويب خواهد رسيد. در شرايط استثنايي ديوان مي تواند از خدمات افرادي كه توسط دولتهاي عضو ، سازمانهاي دولتي يا سازمانهاي غير دولتي كه به منظور كمك به اركان ديوان به طور رايكان در اختيار ديوان قرار داده مي شود ، استفاده نمايد. دادستان مي تواند چنين اعطايي را از سوي دادسرا قبول كند. اين اشخاص كه بطور رايگان در اختيار ديوان قرار داده مي شوند، مطابق دستور العمل هايي كه توسط مجمع دولتهاي عضو تنظيم خواهد شد ، بكار اشتغال خواهند يافت . مادة 45 - تعهد رسمي قضات ، دادستان ، معاونان دادستان ، رئيس دبيرخانه و معاون دبيرخانه ، قبل از به عهده گرفتن وظايفي كه به موجب اين اساسنامه بعهدة آنان است در جلسه عمومي رسماً تعهد خواهند كرد كه وظايف خود را در كمال بي طرفي و با شناخت كامل انجام خواهند داد. مادة 46 - عــزل يك قاضي ، دادستان ، معاون دادستان ، رئيس دبيرخانه يا معاون وي براساس تصميمي كه مطابق بند 2 گرفته خواهد شد، از سمت خود در موارد ذيل عزل خواهد شد: درصورتي كه محقق شود كه وي در اجراي وظايفي كه به موجب اين اساسنامه به عهده دارد مرتكب تقصير يا قصور مهمي به نحو مقرر در آيين نامه دادرسي و ادله شده است ؛ يا از عهدة انجام وظايفي كه به موجب اين اساسنامه به عهده دارد ، بر نمي آيد. تصميم مربوط به عزل يك قاضي ، دادستان يا معاون دادستان كه به موجب بند 1 اتخاذ مي گردد ، توسط مجمع دولتهاي عضو و با رأي مخفي اتخاذ خواهد شد. در مورد يك قاضي ، براساس رأي اكثريت دوسوم آراء دولتهاي عضو و براساس توصيه اكثريت دوسوم قضات ديگر ؛ در مورد دادستان ، براساس رأي اكثريت مطلق دولتهاي عضو ؛ در مورد معاون دادستان ، براساس رأي اكثريت مطلق دولتهاي عضو و براساس توصية دادستان . تصميم مربوط به عزل رئيس دبيرخانه يا معاون وي با رأي اكثريت مطلق قضات اتخاذ خواهد شد . يك قاضي ، دادستان ، معاون دادستان ، رئيس دبيرخانه ، معاون دبيرخانه كه عملكرد او در اجراي وظايفي كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است ، به موجب اين ماده مورد اعتراض واقع گرديده است ، مي تواند دلايل مورد ادعا را دريافت و دلايل خود را مطابق آيين نامه دادرسي و ادلّـه ارائـه نمايد ؛ اما نمي تواند به نحو ديگري در رسيدگي به مسأله شركت نمايد. مادة 47 - اقدامات انضباطي يك قاضي ، دادستان ، معاون دادستان ، رئيس دبيرخانه يا معاون وي كه مرتكب خطايي خفيف تر از آنچه كه در بند 1 مادة 46 آمده است ، بشود مطابق آيين نامه دادرسي و ادلّه اقدامات انضباطي در مورد وي اعمال خواهد شد. مادة 48- امتيازات و مصونيت ها ديوان در سرزمين هر كدام از كشورهاي عضو از امتيازات و مصونيت هاي لازم براي انجام وظايف خود برخوردار خواهد بود. قضات ، دادستان ، معاونان دادستان و رئيس دبيرخانه در اجراي وظايف خود و در ارتباط با اين وظايف از امتيازات و مصونيت هايي كه براي رؤساي هيأت هاي ديپلماتيك شناسايي شده است ، برخوردارند . پس از انجام مأموريت خود ، آنان از مصونيت قضايي در ارتباط با گفتار و نوشتار و اعمالي كه مربوط به اجراي وظايف رسمي آنان بوده است ، برخوردار خواهند بود. معاون دبيرخانه ، اعضاي دادسرا و اعضاي دبيرخانه از امتيازات ، مصونيت ها و تسهيلات لازم براي اجراي وظايف خود ، مطابق با موافقت نامه مربوط به امتيازات و مصونيت هاي ديوان ، بهره خواهند برد. وكلا ، كارشناسان ، شهود يا اشخاص ديگري كه حضور آنها در مقر ديوان درخواست مي گردد ، مطابق توافق نامه مربوط به امتيازات و مصونيت هاي ديوان از رفتار لازم براي ادارة صحيح ديوان بهره مند خواهند شد . در موارد ذيل امتيازات و مصونيت ها مي تواند برداشته شود : در مورد يك قاضي يا دادستان با رأي اكثريت مطلق قضات ؛ در مورد رئيس دبيرخانه با تصميم هيأت رئيسه ؛ در مورد معاونان دادستان و اعضاي دادسرا با تصميم دادستان ؛ در مورد معاون دبيرخانه و اعضاي آن با تصميم رئيس دبيرخانه . مادة 49 - حقوق ، مزايا و هزينه ها حقوق ، مزايا و هزينه هاي قضات ، دادستان ، معاونان دادستان ، رئيس دبيرخانه و معاون وي مطابق تصميم مجمع دولتهاي عضو پرداخت خواهد شد . اين حقوق و مزايا در مدت مأموريت كاهش نخواهند يافت . مادة 50 - زبانهاي رسمي و زبانهاي كاري انگليسي ، عربي ، چيني ، اسپانيولي ، فرانسه و روسي زبانهاي رسمي ديوان است . آراء ديوان و ساير تصميماتي كه مربوط به حل و فصل مسائل اصلي است ، به تمام زبانهاي رسمي چاپ خواهد شد . هيأت رئيسه با توجه به معيارهايي كه در آيين نامه دادرسي و ادلّه پيش بيني مي شود ، مشخص خواهد كرد كه چه تصميماتي در اجراي اين بند به عنوان تصميماتي كه مربوط به حل و فصل مسائل اصلي است ، تلقي مي شوند . زبانهاي كاري ديوان انگليسي و فرانسه است . آيين نامه دادرسي و ادلّه مواردي را كه در آن ساير زبانهاي رسمي مي توانند به عنوان زبان كاري مورد استفاده قرار گيرند تعيين خواهد كرد. ديوان ، بنا به درخواست هر كدام از طرفين دعوا يا هر دولتي كه اجازه ورود در يك دادرسي را مي يابد ، استفادة از زبان ديگري غير از انگليسي يا فرانسه را چنانچه موجه ارزيابي نمايد اجازه خواهد داد. مادة 51 - آيين نامه دادرسي و ادلّه آيين نامه دادرسي و ادلّه به محض تصويب اكثريت دوسوم آراء دولتهاي عضو به اجرا در خواهد آمد . هر كدام از مراجع ذيل مي توانند پيشنهادهايي در مورد اصلاح آيين نامه دادرسي و ادلّه ارائه نمايند : هر كدام از دولتهاي عضو قضات با اكثريت مطلق آراء دادستان اصلاحات به محض تصويب با اكثريت دوسوم اعضاي مجمع دولتهاي عضو به اجرا درخواهند آمد. بعد از تصويب آيين نامه دادرسي و ادلّه ، در شرايط اضطراري كه موضوع خاصي كه در مقابل ديوان مطرح شده در آيين نامه پيش بيني نشده باشد ، قضات مي توانند با اكثريت دوسوم آراء قواعد موقتي قابل اجرا وضع نمايند. اين قواعد تا زماني كه مجمع دولتهاي عضو در گردهمايي عادي يا فوق العادة بعدي آنها را تصويب نموده يا تغيير بدهد و يا رد نمايد، قابل اجرا هستند. آيين نامه دادرسي و ادلّه ، اصلاحات آن و قواعد موقت بايد مطابق با مقررات اين اساسنامه باشند . اصلاحات مربوط به آيين نامه دادرسي و ادلّه و قواعد موقت عليه شخصي كه مورد تحقيق ، تعقيب يا محكوميت واقع شده است عطف به ماسبق نمي شوند. در صورت تعارض بين اين اساسنامه و آيين نامه دادرسي و ادلّه مقررات اساسنامه برتري خواهند داشت . مادة 52 - آيين نامه ديوان قضات با اكثريت مطلق آراء و مطابق با اين اساسنامه و آيين نامه دادرسي و ادلّه ، آيين نامه اي براي ديوان به منظور تعيين عملكرد روزمرة ديوان تصويب خواهند كرد. دادستان و رئيس دبيرخانه براي تهية آيين نامة ديوان و اصلاحات آن مورد مشورت قرار خواهند گرفت. آيين نامه ديوان و اصلاحات آن به محض تصويب لازم الاجرا است مـگر اين كه قضات به نحو ديگري مقرّر كنند. آيين نامه و اصلاحات مزبور بلافاصله پس از تصويب براي ملاحظه دولتهاي عضو ارسال خواهد شد و در صورتي كه اكثريت دولتهاي عضو ظرف 6 ماه اعتراضي به عمل نياورند قابل اجرا باقي خواهد ماند. مادة 22 - اصل قانوني بودن جرم هيچكس به موجب اين اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت مگر اينكه عمل وي ، در زمان وقوع ، منطبق با يكي از جرائمي باشد كه در صلاحيت ديوان [ كيفري بين المللي ] است . تعريف جرم براساس اصل تفسير مضيق به عمل مي آيد و توسل به قياس براي تعريف آن ممنوع است . در صورت ابهام ، تعريف به نفع شخصي تفسير مي شود كه موضوع تحقيق ، تعقيب و يا محكوميت واقع شده است . مقررات اين ماده مانع از آن نيست كه عملي از ديدگاه حقوق بين الملل و مستقل از اين اساسنامه جرم تلقي شود . مادة 23 - اصل قانوني بودن مجازات مجازات شخصي كه توسط ديوان محكوم مي شود فقط مطابق با مقررات اين اساسنامه تعيين خواهد شد. مادة 24 - اصل عطف به ماسبق نشدن [ مقررات اساسنامه ] هيچكس به موجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتكب شده است ، مسئوليت كيفري نخواهد داشت . اگر مقررات قابل اجرا در يك مورد به خصوص قبل از صدور حكم نهايي تغيير يابد ، مقرراتي كه مساعدتر بحال شخصي است كه موضوع تحقيق ، تعقيب و يا محكوميت قرار دارد ، اجرا خواهد شد . مادة 25 - مسئوليت كيفري فردي ديوان مطابق اين اساسنامه نسبت به جرائم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد داشت . هركس مرتكب يكي از جرائمي كه در صلاحيت ديوان است بشود ، بطور فردي مسئول است و مطابق اين اساسنامه مجازات خواهد شد. مطابق اين اساسنامه يك شخص مسئوليت كيفري دارد و در ارتباط با جرمي كه در صلاحيت ديوان است مجازات خواهد شد هرگاه وي : جرم مذكور را مرتكب شده است ، خواه به تنهايي يا همراه با شخص ديگر و يا توسط شخص ديگر اعم از اينكه شخص اخير از نظر كيفري مسئول باشد يا نباشد . ارتكاب جرم مذكور را دستور داده ، خواسته يا تشويق كرده است مشروط بر اينكه جرم واقع شده باشد يا تلاش براي ارتكاب آن وجود داشته است . به منظور تسهيل ارتكاب جرم ، كمك ، همكاري يا هر نوع مساعدتي بر ارتكاب جرم يا تلاش بر ارتكاب جرم نموده است . تهيه ابزار ارتكاب جرم نيز به منزلة مساعدت بر ارتكاب جرم خواهد بود. از طريق گروهي از اشخاص و با هدف مشترك به هر شكل ديگري در ارتكاب يا تلاش براي ارتكاب جرم مشاركت نموده است . اين مشاركت بايد عمدي باشد و حسب مورد : به منظور تسهيل عمل مجرمانه يا هدف مجرمانة گروه انجام شده باشد و عمل يا هدف مذكور متضمن ارتكاب جرمي باشد كه در صلاحيت ديوان است يا : با علم و آگاهي از قصد گروهي كه جرم را مرتكب شده اند انجام شده باشد. در مورد جرم نسل كشي ، مستقيمـاً و آشكـارا ديگــري را بر ارتكاب آن تشويق كرده است . براي ارتكاب اعمالي كه طبيعتاً شروع به جرم محسوب مي شوند تلاش كرده است، در حالي كه جرم به دليل شرايطي خارج از ارادة وي انجام نشود . معذلك كسي كه باختيار خود تلاش براي ارتكاب جرم را رها كرده يا بهرحال مانع از اتمام تحقق آن شده است به موجب اين اساسنامه بخاطر تلاش براي ارتكاب جرم مجازات نخواهد شد مشروط براينكه كاملاُ و آگاهانه از هدف مجرمانه خود منصرف شده باشد . هيچكدام از مقررات مربوط به مسئوليت كيفري افراد كه در اين اساسنامه آمده است تأثيري بر مسئوليت دولتها به نحوي كه در حقوق بين الملل مقرر است ، نخواهد داشت . مادة 26- عدم صلاحيت ديوان نسبت به اشخاص كمتر از 18 سال ديوان نسبت به [جرائم ] اشخاصي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند صلاحيت نخواهد داشت . مادة 27 - عدم تأثير سمت رسمي افراد [ در صلاحيت ديوان ] اين اساسنامه نسبت به همة افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمي آنان و بدون هيچگونه تبعيضي اجرا خواهد شد . بطور مشخص ، سمت رسمي رئيس دولت ، يك عضو دولت يا مجلس ، نمايندة انتخابي يا نماينده يك دولت به هيچوجه يك شخص را از مسئوليت كيفري كه به موجب اين اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد كرد ، همچنان كه وجود سمت هاي مذكور به تنهايي علتي بـراي تخفيف مجازات نخواهد بود. مصونيت ها يا قواعد شكلي ويژه اي كه به موجب حقوق داخلي يا حقوق بين الملل در مورد مقامات رسمي اجرا مي شوند ، موجب نمي گردند كه ديوان نتواند صلاحيتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نمايد . مادة 28 - مسئوليت فرماندهان نظامي و ساير مقامات مافوق علاوه بر ديگر موارد مسئوليت كيفري مذكور در اين اساسنامه در مورد جرائمي كه به صلاحيت ديوان مربوط مي شود : يك فرمانده نظامي يا شخصي كه عملاً وظايف فرمانده نظامي را انجام ميدهد نسبت به جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است و حسب مورد توسط نيروهايي كه تحت فرماندهي و كنترل واقعي او يا تحت اقتدار و كنترل واقعي هستند ، انجام گرفته ، مسئول است در صورتي كه وي كنترلي را كه مي بايست در مورد نيروهاي تحت امر خود اعمال نمايد ، اعمال نكرده باشد و اين در مواردي است كه : فرمـانده نظامي يا شخص مذكور با توجه به اوضاع و احوال قضيه مي دانسته يا بايد مي دانسته است كه نيروهاي تحت امر او جرم مذكور را مرتكب شده و يا قريباً مرتكب خواهند شد ، و فرمانده نظامي يا شخص مذكور همة اقدامات لازم و معقولي را كه در توانش بوده بـراي جلوگيري از جرم يا منع از انجام آن يا براي طرح مسأله نزد مقامات صلاحيتدار به منظور انجام تحقيق و تعقيب انجام نداده است . در مورد روابط بين مقامات مافوق و افراد زيردست كه در بند 1نيامده است، مقام مافوق مسئوليت كيفري جرائمي كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت ديوان است و توسط افراد زير دست او كـــه تحت كنترل واقــعي او هستند ارتكاب يافته را به عهـده دارد ؛ در صورتي كه وي كنترل لازم نسبت به زير دستان مذكور را اعمال نكرده است . و اين در صورتي است كه : مقام مافوق مي دانسته كه افراد تحت امر او مرتكب جرم خواهند شد و يا آگاهانه از اطلاعاتي كه به وضوح نشان ميداده كه افراد تحت امـر او مـرتكب جـرم مي شوند و يــا قريباً مـرتكب خواهند شد، غمض عين كرده است . جرائم مذكور ، مربوط به فعاليتهايي بوده است كه در حوزة مسئوليت و كنترل واقعي مقام مافوق قرار داشته است . مقام مافوق همة اقدامات لازم و معقولي را كه در توان داشته است، براي جلوگيري يا منـع از ارتكاب جرم يا براي طرح مسأله نزد مقامات صلاحيتدار به منظور تحقيق و تعقيب به عمل نياورده است . مادة 29 - نفي مرور زمان جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است ، مشمول مرور زمان نخواهند شد . مادة 30 - عنصر معنوي [ جرم ] جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده باشد ، هيچكس داراي مسئوليت كيفري نيست و نمي تواند به دليل ارتكاب يكي از جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است مجازات شود مگر اينكه عنصر مادي جرم همراه با قصد و علم نيز باشد. مطابق اين ماده ، وجود قصد مفروض است موقعي كه شخص : نسبت به اصل عمل ، قصد ارتكاب آن را داشته باشد ؛ نسبت به نتيجة عمل ، قصد ايجاد نتيجه را داشته باشد يا آگاه باشد كه اين نتيجه در مسير طبيعي حوادث پيش خواهد آمد. مطابق اين ماده وجود علــم مفروض است موقعي كه شخص آگاه باشد كه شرايط [ ارتكاب جرم ] وجود دارد و يا نتيجه در مسير طبيعي حوادث اتفاق خواهد افتاد. الفاظ آگاهي و علم مطابق اين تعريف تفسير خواهند شد . مادة 31 - موجبات معافيت از مسئوليت كيفري علاوه بر ساير موارد معافيت از مسئوليت كيفري كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است، يك شخص از نظر كيفري مسئول نيست چنانچه در حين ارتكاب عمل : مبتلا به نوعي بيماري يا اختلال رواني بوده كه او را از درك ماهيت فعل ارتكابي و يا خصوصيت جزايي آن يا از كنترل عملش براي تطبيق آن با قانون عاجز كرده است ، در حالت مستي بوده كه او را از اختيار درك خصوصيت جزايي عمل يا ماهيت آن يا كنترل عمل براي تطبيق آن با قانون عاجز كرده است مـگر اين كه وي عمداً مست شده باشد به نحوي كه اوضاع و احوال نشان بدهدكه وي ميدانسته و يا نسبت به اين خطر بي توجه بوده كه به دليل مست بودن در معرض ارتكاب يكي از جرائم مربوط به صلاحيت ديوان قرار خواهدگرفت ؛ شخص ، به طور معقول از خود يا شخص ديگر يا در مورد جرائم جنگي از اموالي كه بـراي حيات وي يا حيات ديگري و يا انجام يك مأمــوريت نظامي ضروري بوده است ، دفاع كرده است . اين دفاع بايد در مقابل توسل قريب الوقوع و غيرقانوني به زور انجام شده و متناسب با ميزان خطري باشد كه آن شخص يا شخص ديگر يا اموال حمايت شده را تهديد مي كرده است. اين كه شخص در يك عمليات دفاعي كه توسط نيروهاي مسلح هدايت مي شده شركت كرده است به تنهايي موجبي براي عدم مسئوليت كيفري مطابق اين بند نخواهد بود. عملي كه ارتكاب آن يكي از جرائم مربوط به صلاحيت ديوان است تحت اجبار ناشي از يك تهديد قريب الوقوع به مرگ يا آسيب مهم ، مستمر يا در حال وقوع بر تماميت جسماني اين شخص يا شخص ديگر انجام شده و شخص مذكور به دليل ضرورت و به شكل معقول براي رفع اين تهديد عمل كــرده است ، مگر اينكه قـصد داشته باشد كـــه خسارتي مهم تر از آنچه كه او مي خواسته از آن اجتناب كند وارد نمايد. اين تهديد ممكن است : توسط اشخاص ديگري انجام شود ، يا تحت شرايط ديگري كه مستقل از ارادة آن شخص است بوجود آمده باشد. دادگاه در مورد اين كه آيا علل معافيت از مسئوليت كيفري كه در اين اساسنامه آمده است ، در مسأله اي كه نزد او مطرح است قابل اجرا هست يا نه اظهار نظر خواهدكرد. در موقع محاكمه ، دادگاه مي تواند به جز موارد مذكور در بند 1 موجب ديگري از موجبات معافيت را اعمال نمايد مشروط به اين كه اين موجب از حقوق قابل اجرا كه در مادة 21 بدان اشاره شده ناشي شده باشد. آيين رسيدگي به اين موجب در آيين نامه دادرسي و ادلّه پيش بيني خواهدشد. مادة 32 - اشتباه در موضوع يا اشتباه در حكم اشتباه در موضوع موجب معافيت از مسئوليت كيفري نيست مگر اين كه عنصر معنوي جرم را از بين برده باشد. اشتباه در حكم به اين معنا كه آيا يك نوع عمل به خصوص ، جرم مربوط به صلاحيت ديوان است موجب عدم مسئوليت كيفري نيست . با وجود اين ، اشتباه در حكم مي تواند به عنوان موجب عدم مسئوليت كيفري تلقي شود مشروط بر اينكه كه سبب از بين رفتن عنصر معنوي جرم شده يا مشمول مقرراتي باشد كه در مادة 33 آمده است. مادة 33- دستور مقامات مافوق و تجويز قانوني اين مسأله كه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در صلاحيت ديوان در اجراي دستور يك دولت يا يك مقام مافوق ، نظامي يا غيرنظامي ، انجام گرفته ، شخص را از مسئوليت كيفري معاف نمي كند مگر اين كه : شخص الزام قانوني بر اطاعت از دستورات دولت يا مقام مافوق مورد بحث داشته است . شخص نمي دانسته كه دستور صادره غيرقانوني بوده است ؛ دستور صادره آشكارا غيرقانوني نبوده است . مطابق اين ماده ، دستور ارتكاب نسل كشي يا دستور ارتكاب جرائم عليه بشريت، جرائمي كه آشكارا غيرقانوني هستند ، تلقي خواهند شد. مادة 53 - شروع به تحقيق دادستان موظف است پس از بررسي و ارزيابي اطلاعاتي كه در دسترس او قرار مي گيرد ، شروع به تحقيق نمايد مگر اين كه تشخيص دهد مطابق اين اساسنامه دلايل قانع كننده اي براي اقدام وجود ندارد . به منظور اتخاذ تصميم در مورد شروع به تحقيق ، دادستان بايد مراتب زير را مدّ نظر قرار دهد: اطلاعاتي كه در دسترس او قرار گرفته وي را متقاعد سازد كه يكي از جرائم مشمول صلاحيت ديوان واقع شده و يا در حال وقوع است ، مورد مشمول ماده 17 اين اساسنامه است، به رغم اهميت جرم و منافع مجني عليهم ، دلايل مقتضي وجود دارد كه شروع به تحقيق در راستاي اجراي عدالت نيست. اگر دادستان تشخيص دهد كه دلايل قانع كننده اي براي اقدام به رسيدگي وجود ندارد و اين تشخيص وي صرفاً مبتني بر بند ج فوق الذكر باشد ، وي بايد شعبة مقدماتي را از تصميم خود مطلع نمايد. اگر دادستان در جريان رسيدگي به اين نتيجه برسد كه به جهات زير دلايل كافي براي ادامة تحقيق وجود ندارد: از نظر حقوقي و يا از نظر واقعيات موجود مبنايي براي درخواست صدور احضاريه و يا مجوز دستگيري موضوع ماده 58 وجود ندارد، مورد مشمول ماده 17 اين اساسنامه نبوده و نتيجتاً قابل رسيدگي نيست، رسيدگي به موضوع با لحاظ كلية جوانب امر از جمله اهميت جرم ارتكابي و منافع مجني عليهم و سن و ناتواني متهمين و نقش آنان در ارتكاب جرم ادعايي در راستاي اجراي عدالت نيست، آن گاه وي موظف است كه حسب مورد ، شعبة مقدماتي و يا دولت ارجاع دهنده قضيه (طبق ماده 14) و يا شوراي امنيت ( بر طبق بند ب ماده 13 اين اساسنامه ) را از تصميم خود و نيزجهات توجيهي آن مطلع نمايد. الف) در صورت تقاضاي دولت ارجاع دهندة قضيه ( برطبق ماده14 ) و يا درخواست شوراي امنيت ( برطبق بند ب ماده 13 ) ، شعبة مقدماتي مي تواند، تصميم متخده از ناحيه دادستان موضوع بند 1و يا 2 راجع به عدم پيگيري قضيه را مورد بررسي قرار دهد و از دادستان نيز بخواهد كه در تصميم خود بازنگري نمايد. ب ) علاوه بر مورد فوق ، شعبة مقدماتي مي تواند رأساً و براساس تشخيص خود، تصميم متخذه از سوي دادستان مبني بر عدم پيگيري قضيه را [كه صرفاً بر بندهاي ( ج ) 1 و ( ج ) 2 استوار است ] مورد بررسي قرار دهد. در چنين صورتي تصميم متخده از ناحية دادستان فقط در صورتي اعتبار دارد كه مورد تأييد شعبة مقدماتي واقع شود. دادستان مي تواند در صورت برخورد با واقعيات و يا اطلاعات جديد و در هر زماني كه اقتضاء نمايد در تصميم خود راجع به شروع به تحقيق و يا تعقيب بازنگري نمايد. مادة 54 - وظايف و اختيارات دادستان راجع به امر تحقيق دادستان بايد: بـه منظور كشف واقع ، به هنگام تحقيق تمامي وقايع و ادلة مربوطه را در نظر بگيرد به نحوي كه بتواند مشخص كند كه آيا اساساً مسئوليت جزائي موضوع مقررات اين اساسنامه تحقق يافته است يا خير و اگـر پاسخ مثبت است اوضاع و احوال و قرائن له و عليه متهمين را بي طرفانه مورد تحقيق قرار دهد. اقدامات مناسب را به منظور اطمينان از انجام تحقيق و تعقيب مؤثر نسبت به جرائم مشمول صلاحيت ديوان به عمل آورد و براي انجام چنين امري ، اوضاع و احوال شخصي و منافع مجني عليهم و شهود (از جمله سن ، جنس - آنچنانكه در ماده آمده و سلامت آنها ) را در نظر بگيرد و ماهيت جرم خصوصاً موارد مرتبط با جرائم مربوط به تجاوز و يا تبعيض جنسي و يا تجاوز مربوط به كودكان را ملحوظ نظر قرار دهد. حقوق اشخاص را كه ناشي از مقررات اين اساسنامه است محترم بشمارد. دادستان مي تواند تحقيق را در قلمرو هر كشوري انجام دهد مشروط بر آن كه: اين امر مطابق مقررات مذكور در فصل نهم اين اساسنامه باشد؛ شعبة مقدماتي با رعايت قسمت (د) بند3 ماده 57 انجام آن تحقيق را تجويزكرده باشد؛ دادستان مي تواند: ادلّه را جمع آوري و بررسي نمايد؛ از اشخاصي كه بايد تحت بازجوئي قرار گيرند و همچنين از مجني عليهم و شهود بخواهدكه حاضر شوند؛ از هر كشور و يا سازمان بين الدّولي بخواهد كه با وي همكاري نموده و يا ترتيباتي مطابق با صلاحيت و اختيارات مربوط به خودشان از آنها بخواهد موافقتنامه هايي را منعقد نموده و يا ترتيباتي را كه ممكن است موجبات تسهيل همكاري كشورها و يا سازمانهاي بين الدولي و يا اشخاص را فراهم سازد ، مقرردارد مشروط بر آن كه مخالف با مقررات اين اساسنامه نباشد. موافقت نمايدكه در هيچيك از مراحل رسيدگي اسناد و اطلاعاتي را كه به شرط محرمانه ماندن وصرفاً به منظور ارائه ادلّه جديد بدست آورده است ، افشا نكند ؛ مگر با رضايت ارائه كنندگان آن اسناد و اطلاعات ؛ اقدامات لازم را به منظور اطمينان از محرمانه ماندن اطلاعات و همچنين امنيــت اشخاص و نيز حفاظت از ادلّه و مستندات انجام دهد و يا تقاضاي انجام آن اقدامات را بنمايد. مادة 55 - حقوق اشخاص در حين تحقيق درخصوص تحقيق موضوع اساسنامه ، اشخاص : نبايد اجبار به متهم ساختن خويش و يا اعتراف به ارتكاب جرم شوند، و نبايد تحت اجبار ، اكراه ، تهديد و يا شكنجه و يا هر نحو ديگري از رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و يا تحقير آميز يامجازات تأديبي قرار گيرند، بايد از مساعدت رايگان يك مترجم توانا كه (امر ترجمه را آنچنانكه شايسته يك ترجمه مناسب است انجام مي دهد) بهر ه ببرند . مساعدت مترجم در صورتي است كه بازجوئي ها از اشخاص به زبان ديگري غيز از زباني كه شخص كاملاً درك و صحبت مي كند، صورت گيرد. نبايد خودسرانه و بلا جهت دستگير و بازداشت شوند و نبايد آزادي آنها سلب گردد مگر مطابق جهات و ترتيباتي كه در اين اساسنامه مقرر شده است. در موردي نيز كه قرار است شخص مجرم كه مشمول صلاحيت اين ديوان است مطابق ترتيبات مقرر در فصل نهم اين اساسنامه توسط دادستان و يا مراجع مسئول داخلي مورد بازجوئي قرار گيرد ، آن شخص داراي حقوق ذيل است كه بايد قبل از بازجوئي از آن حقوق مطلع شود: قبل از بازجوئي بايد مطلع شود كه قرائني مبني بر ارتكاب يكي از جرائم در محدوده صلاحيت ديوان توسط وي وجود دارد، مي تواند سكوت اختيار كند بدون اين كه آن سكوت دلالت بر مجرميت يا بيگناهي وي داشته باشد ، مي تـوانـد از مساعدتهاي حقوقـي كـه به او اختصاص مي يابد استفاده نمايد. بديهي است در صورتي كه اجراي عدالت ايجاب نمايد كه مساعدتهاي حقوقي به وي داده شود اما او قادر به تأمين هزينه هاي آن نباشد ، آن مساعدتها به صورت رايگان به او ارائه خواهد شد. بازجوئي از وي در حضور وكيل صورت مي گيرد مگر آن كه خود وي از اين حق صرف نظر نمايد. مادة 56 - نقش شعبة مقدماتي ديوان در ارتباط با موارد فوق العاده تحقيق الف ) اگر به نظر دادستان انجام يك تحقيق فرصتي استثنايي را به منظور استماع شهادت و يا اخذ شهادتنامه از يك شاهد و يا اخذ توضيح از وي و يا جمع آوري و يا بررسي ادلّه فراهم مي سازد به نحوي كه اگر آن تحقيق صورت نپذيرد ، انجام آنها بعداً متعذر خواهد شد، دادستان بايد شعبة مقدماتي را از اين امر مطلع سازد. ب ) در چنين موردي و پيرو درخواست دادستان ، شعبة مقدماتي ديوان اقدامات لازم را به منظور اطمينان از حسن جريان تحقيق و خصوصاً حفظ حقوق متهم به عمل خواهد آورد. ج ) دادستان بايد به منظور آگاهي شخصي كه دستگير شده و يا در مقام اجابت احضاريه اي كه در ارتباط با تحقيقات مذكور در بند ( الف) اين ماده صادر شده است حضور يافته ، اطلاعات مربوطه را در اختيار وي قرار دهد مگر آن كه شعبة مقدماتي نحوة ديگري را مقرر كرده باشد. اقدامات لازم مذكور در بند ( ب ) ممكن است شامل موارد زير باشد: توصيه ها و يا دستوراتي راجع به ترتيباتي كه بايد رعايت شوند؛ دستور تهيه سابقه از جريان تحقيق ؛ انتصاب يك خبره به منظور مساعدت در امر تحقيق ؛ انتصاب وكيل براي كسي كه دستگير شده يا در مقام اجابت احضاريه در ديوان حاضر شده و اين كه اگر هنوز دستگيري انجام نشده و يا حضور نيافته و يا وكيل انتخاب نشده ، نصب وكيل ديگري به منظور حضور و ارائة دفاعيات لازم ؛ معرفي يكي از اعضاي شعبة مقدماتي و يا اگر لازم باشد قاضي علي البدل ديگري از همان شعبه يا شعبة ديوان به منظور نظارت و ارائة توصيه و يا صدور دستوراتي راجع به نحوة جمع آوري و حفظ ادلّه و همچنين نحوة بازجوئي از اشخاص ؛ اتخاذ تدابيرديگري كه ممكن است در امر جمع آوري و حفظ ادلّه لازم باشد؛ الف ) هرگاه در موارد مذكور در اين ماده ، دادستان تدابير لازم را اتخاذ نكند امّا شعبة مقدماتي اتخاذ آن تدابير را به منظور حفظ ادلّه اي كه در مقام دفاع وجريان محاكمه نقش اساسي و قاطعي دارد ، لازم بداند ، مرجع اخيرالذكر درخصوص علت اقدام دادستان و دلايلي كه وي در اين زمينه ارائه مي نمايد، به بحث با وي و بررسي ادلّه وي مي پردازد و اگر به اين نتيجه برسد كه دادستان در تسليم تقاضا به منظور اتخاد تدابير لازم قصور نموده ، آن گاه رأساً مبادرت به اتخاذ تدابير مزبور خواهد نمود، ب ) تصميمي كه شعبة مقدماتي رأساً اتخاذ مي نمايد از طرف داستان قابل تجديد نظر خواهي است . رسيدگي به درخواست دادستان خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. بر امر پذيرش ادلّه اي كه در اجراي اين ماده و براي انجام محاكمه ، حفظ و يا جمع آوري شده و يا سوابق مربوط به آنها ، مقررات ماده 69 اين اساسنامه حاكم خواهد بود و اعتبار و ارزش آنها را نيز شعبة بدوي معين مي كند. مادة 57 - وظايف و اختيارات شعبة مقدماتي اجراي وظايف شعبة مقدماتي به نحوي است كه در اين ماده مذكوراست مگر اين كه در اين اساسنامه به نحو ديگري مقرر شده باشد . الف ) دستورات يا تصميماتي كه شعبة مقدمـاتي در اجـراي مــواد 15، 18، 19 بند 2 مادة 54 و بند7 مادة61 و مادة 72 صادر و يا اتخاذ مي نمايد ، بايد با رأي اكثريت قضات آن باشد؛ ب ) در ساير موارد يكي از قضات شعبة مقدماتي مي تواند وظايف مذكور در اين اساسنامه را انجام دهـد؛ مگر آنكه در " آيين نامة دادرسي و ادلّه "و يا به موجب نظر اكثريت شعبة مقدماتي به نحو ديگري مقرر شده باشد. علاوه بر ساير وظايف مقرر در اين اساسنامه، شعبة مقدماتي مي تواند: در صورت درخواست دادستان ، دستورات و قرارهايي را كه براي تحقيق لازم است صادر نمايد؛ براساس درخواست شخصي كه دستگير شده و يا متعاقب احضاريه موضوع مادة 58 حضور يافته ، دستوراتي از جمله مواردي كه در مادة 56 مشخص شده صادر نمايد يا در مقام ارائه مساعدتهايي بر آيد كه در فصل نهم اين اساسنامه ذكر شده و ممكن است براي مساعدت در تدارك دفاعيات شخص مذكور لازم باشد، در صورت ضرورت به منظور حفاظت از مجني عليهم و شهود و رعايت حريم خصوصي آنان و همچنين حفظ ادلّه و حفاظت از اشخاصي كه دستگير شده و يا در مقام اجابت به احضاريه ديوان حضور يافته و يا اين كه در حفاظت از اطلاعات مربوط به امنيت ملي تدارك لازم را فراهم آورد؛ پس از ملاحظه نظريات كشور ذينفع اگر بر شعبة مقدماتي معلوم شود كه در موردي خاص و به جهت فقدان مراجع مسئول و يا فقدان هيأت حاكمة قضائي صلاحيتدار ، كشوري قادر بـه اجابت درخواست همكاري موضوع فصل نهم اين اساسنامه نيست ، مرجع مذكور مي تواند مجوزي به دادستان اعطاء كند تا در محدودة فصل مذكور تحقيقات خاصي را در قلمرو يك كشور عضو و بدون جلب همكاري آن كشورانجام دهد، در موردي كه مطابق ماده 58 دستور بازداشت و يا احضار شخص صادر شده و با لحاظ ارزش و اعتبار ادلّه و همچنين حقوق طرفين قضيه به نحوي كه در اين اساسنامه و آئين دادرسي و ادله مقرر شده است و در راستاي اعمال قسمت (ي) بند 1 مادة 93 اين اساسنامه ، همكاري كشورها را درخصوص انجام اقدامات تأميني به منظور ضبط اموال و به ويژه به منظور حفظ منافع آتي مجني عليهم جلب نمايد . مادة 58 - صدور دستور بازداشت و يا احضار توسط شعبة مقدماتي هر زمان پس از شروع به تحقيق و پس از وصول درخواست دادستان ، شعبة مقدماتي بايد با بررسي درخواست وي و ادلّه يا ساير اطلاعاتي كه توسط مقام مذكور ارائه شده ، دستور بازداشت شخص را صادر كند به شرط آن كه متقاعد شود كه : قرائن كافي وجود دارد كه ارتكاب يكي از جرائم در محدودة صلاحيت ديوان را مدلّل سازد؛ بازداشت شخص به جهات زير ضروري به نظر برسد: حصول اطمينان از حضور وي در محاكمه ؛ حصول اطمينان از اين كه شخص مزبور مانعي در راه تحقيقات و يا رسيدگي دادگاه ايجاد نمي كند و يا انجام آنها را به خطر نمي اندازد . هرگاه مورد اقتضا نمايد، بازداشتن شخص از ادامة ارتكاب آن جرم و يا جرم مرتبط با آن كه در محدودة صلاحيت ديوان است و از همان اوضاع و احوال ناشي شده است. تقاضاي دادستان بايد شامل موارد زير باشد: نام شخص و هرگونه اطلاعات ديگري راجع به مشخصات وي ؛ تصريح به جرائم مشمول اساسنامه كه ادعا مي شود شخص مرتكب آن جرائم شده ؛ خلاصه اي از وقايعي كه ادعا مي شود جرم را محقق نموده؛ خلاصه اي از ادلّه و يا هرگونه اطلاعات ديگري كه جهات توجه اتهام به شخص را توجيه نمايد؛ جهاتي كه دادستان بر مبناي آنها بازداشت شخص را ضروري تشخيص داده ؛ دستور بازداشت بايد شامل موارد زير باشد: نام شخص و هرگونه اطلاعات ديگري راجع به مشخصات وي تصريح به جرائم مشمول اساسنامه كه به لحاظ آنها نظر به بازداشت شخص داده شده ؛ خلاصه اي از وقايعي كه ادعا مي شود جرم را محقق نموده ؛ دستور بازداشت مادامي كه دستوري مغاير آن صادر نشده به اعتبار خود باقي است. براساس دستور بازداشت ،ديوان مي تواند مطابق فصل نهم دستور بازداشت موقت و يا بازداشت و تحويل شخص را درخواست نمايد. دادستان مي تواند از شعبة مقدماتي ديوان اصلاح دستور بازداشت را از حيث كاهش يا افزايش جرائم مذكور در آن درخواست نمايد. اگر شعبة مقدماتي متقاعد شود قرائن كافي وجود دارد كه شخص جرائمي را كه در دستور بازداشت اصلاح ، كم و يا زياد شده است ، مرتكب گرديده ، درخواست دادستان را اجابت خواهد نمود. دادستان مي تواند به جاي درخواست صدور دستور بازداشت ، از شعبة مقدماتي درخواست نمايدكه دستور احضار شخص را صادر نمايد . اگر شعبة مقدماتي متقاعد شود قرائن كافي وجود دارد كه شخص [ احضار شونده ] مرتكب جرائم ادعايي شــده و احضاريه نيز كافــي براي اطمينان از حضور او است ، با رعايت مقررات قانون ملي درخصوص مقيد يا مطلق بودن شرايط تحديد كنندة آزادي ( غير از توقيف ) ، احضاريه را صادر خواهد نمود. احضاريه بايد شامل موارد زير باشد: نام شخص و ساير اطلاعاتي كه مربوط به مشخصات او است ؛ زماني كه شخص بايد حضور پيدا كند؛ تصريـح بـه جرائمي كه ادعا شده در محدودة صلاحيت ديوان از جانب شخص [احضار شونده] ارتكاب يافته، خلاصه اي از وقايعي كه ادعا مي شود آن جرائم را محقق نموده است . احضاريه بايد به شخص [احضار شونده] ابلاغ شود. مادة 59 - مراحل بازداشت در كشور بازداشت كنندة شخص يك كشور عضو كه درخواست بازداشت موقت و يا بازداشت و تحويل شخص را دريافت مي نمايد بايد فوراً اقداماتي را براي بازداشت شخص مورد نظر وفق قوانين ملي خود و [همچنين] مقررات مذكور در فصل نهم اين اساسنامه انجام دهد. شخص بازداشت شده را بايد فوراً در محضر يك مرجع صالح قضايي در كشور بازداشت كنندة وي حاضر نمود تا مرجع مزبور بر طبق قوانين ملي خود معين نمايد كه : دستور بازداشت به شخص بازداشت شده مربوط است ؛ بازداشت شخص مزبور وفق مقررات مربوطه صورت گرفته است ؛ حقوق شخص بازداشت شده رعايت گرديده است؛ شخص بازداشت شده حق دارد كه از مرجع صالح در كشور بازداشت كننده، آزادي موقت خود را تا زمان تحويل [ به ديوان ] تقاضا نمايد. به منظور اتخاذ تصميم در مورد درخواست آزادي موقت ، مرجع مسئول در كشور بازداشت كنندة شخص با لحاظ اهميت جرائم ادعايي وانتسابي بايد بررسي كند كه آيا اوضاع و احوال فوق العاده و استثنايي آزادي موقت شخص را ايجاب مي نمايد يا خير و آيا قرائن كافي وجود دارد مبني بر اين كه كشور بازداشت كننده مي تواند وظيفه خود در مورد تسليم شخص به ديوان را انجام دهد يا خير. بهر حال مرجع صالح قضايي مذكور در كشور بازداشت كننده مجاز نيست بررسي نمايد كه آيا دستور بازداشت بر طبق قسمت (الف) و (ب) بند 1 مادة 58 صادر شده است يا خير . شعبة مقدماتي ديوان بايد از هرگونه درخواست مربوط به آزادي موقت مطلع شده و توصيه هايي به مراجع مسئول در كشور بازداشت كننده بنمايد. مرجع مسئول در كشور بازداشت كننده موظف است قبل از اتخاذ تصميم خود، توصيه هاي شعبة مقدماتي از جمله راجع به اقداماتي كه مانع فرار شخص مي شود را دقيقاً مدّ نظر قرار دهد. در صورت آزادي موقت شخص ، شعبة مقدماتي مي تواند درخصوص وضعيت مزبور گزارشهاي زماني منظم درخواست كند. كشور بازداشت كننده شخص ، به محض وصول دستور تسليم بايد وي را تحويل دهد. مادة 60 - مراحل اصلي رسيدگي در مقابل ديوان با تسليم شخص به ديوان و با حضور وي در محضر اين مرجع - چه داوطلبانه بوده و يا پس از وصول احضاريه باشد- شعبة مقدماتي بايد متقاعد شود كه شخص مذكور از جرائم انتسابي به وي و همچنين از حقوقي كه در اين اساسنامه براي وي پيش بيني شده ، از جمله حق درخواست آزادي موقت در جريان محاكمه ، مطلع است؛ شخصي كه دستور بازداشت او صادر شده مي تواند تقاضاي آزادي موقت در جريان محاكمه را بنمايد. اگر شعبة مقدماتي متقاعد شود كه شرايط مقرر در بند 1 مادة 58 وجود دارد ، شخص متقاضي بايد همچنان در بازداشت باقي بماند . در غير اين صورت ، دستور آزادي موقت وي را به نحو مطلق يا مشروط خواهد شد. شعبة مقدماتي موظف است دستور آزادي يا توقيف شخص را به طور منظم بازنگري نمايد و همچنين است هر زمان كه دادستان وياخود شخص چنين درخواستي را مطرح نمايند. در موقع بازنـگري اگـر شعبة مقدمـاتي متقاعــد شود كه حدوث اوضاع و احوال جديدي اصلاح دستور قبلي اعم از بازداشت و يا آزادي و يا شرايط آن را ايجاب مي نمايد، به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود. شعبة مقدماتي بايد اطمينان حاصل نمايد كه شخص بازداشت شده به جهت تأخير ناموجه دادستان ، مدت غير معقولي را قبل از محاكمه در بازداشت نباشد . اگر چنين تأخيري رخ دهد، ديوان موظف است آزادي مطلق و يا مشروط وي را مورد بررسي قرار دهد.