دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شوند.
به
گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه ۲۵ آبان ماه سال
۱۳۹۰ هيات وزيران بنا به پيشنهاد قوه قضاييه لايحه آيين دادرسي تجاري را به
تصويب رسانده و اين لايحه از سوي رييس‌جمهوري براي طي مراحل قانوني تقديم
مجلس شوراي اسلامي شد.
در اين لايحه ۱۳۳ ماده‌اي اشاره شده كه
دادگاه تجاري براي رسيدگي تخصصي و تسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از
امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شود.
رسيدگي
به اموري از قبيل دعاوي ناشي از اعمال تجاري، امور شركت‌هاي تجاري، سرمايه
گذاري‌هاي خارجي و قراردادهاي تجاري بين‌المللي در صلاحيت اين دادگاه‌هاي
تجاري است. قضات اين دادگاه‌هاي تجاري نيز بايد تنها دو شرط سابقه حداقل
پنج سال قضاوت در محاكم حقوقي و گذراندن دوره‌هاي آموزش تخصصي قوه قضاييه
را داشته باشند.
در مقدمه اين لايحه عنوان شده است:« با توجه به
توسعه چشمگير امور و فعاليت‌هاي تجاري در سال‌هاي اخير و اهميت تنظيم روابط
ميان تجار در رشد و توسعه اقتصادي كشور و با عنايت به نقش انكارناپذير
رسيدگي تخصصي به امور و دعاوي تجاري در توسعه تجارت، تسهيل سرمايه‌گذراي و
بهبود شاخص‌هاي اقتصادي جوامع امروزي و نظر به منسوخ شدن قوانين پيشين كه
محكمه تجاري براساس آن‌ها تشكيل و استقرار يافته بود و با لحاظ ضرورت احياي
مجدد محاكم تجاري و رسميت بخشيدن به چنين نهادي به منظور تسريع، دقت و
تخصص و تسهيل رسيدگي به امور دعاوي تجاري و در اجراي بند (۲) اصل (۱۵۸)
قانون اساسي و در راستاي رشد و شكوفايي جامعه تجاري و توليد كشور، اين
لايحه براي طي تشريفات قانون تقديم مي‌شود.»
اين لايحه در ۹ فصل با
عناوين تشكيلات دادگاه تجاري، صلاحيت دادگاه تجاري، اقامه دعوي و رسيدگي و
صدور راي، رسيدگي به دلايل، شكايت از آراء، دعواي مشتق، دعواي توقف، اجراي
موقت احكام و مرور زمان در دادگاه تجاري تدوين شده است.