محکومیت تاریخی رهبر صرب ها

محکومیت تاریخی رهبر صرب ها

ادامه نوشته

هفته طلایی عدالت کیفری بین المللی

هفته طلایی عدالت کیفری بین المللی

ادامه نوشته

ساحل عاج عضو دیوان کیفری بین المللی شد/تعداد اعضاء به ۱۲۲ رسید

 

ساحل عاج عضو دیوان کیفری بین المللی شد/تعداد اعضاء به ۱۲۲ رسید

ادامه مطلب

ادامه نوشته

دستور دیوان بین المللی کیفری به لیبی مبنی بر تحویل السنوسی به دیوان

 

دستور دیوان بین المللی کیفری به لیبی مبنی بر تحویل السنوسی به دیوان

 

ادامه مطلب

 

انتشار تازه های ملل متحد

شماره هفتم تازه های ملل متحد (بهمن 1391) منتشر شد.

 

در این شماره می خوانید:

 

قرار دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر موافقت با ورود نیوزیلند به پرونده صید نهنگ در جنوبگان

 

دیدگاه­های دولت­ها در خصوص گزارش سالانه کمیسیون حقوق بین ­الملل

 

رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی مبنی بر لغو تحریم های اتحادیه علیه بانک صادرات

 

درخواست تجدیدنظر از گزارش هیأت رسیدگی سازمان جهانی تجارت در قضیه انرژی های نوشونده

 

درخواست ایالات متحد برای مشورت با هندوستان در خصوص محصولات صفحات خورشیدی در سازمان جهانی تجارت

 

گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری

 

دستور دیوان بین المللی کیفری به لیبی مبنی بر تحویل السنوسی به دیوان

 

برای مشاهده شماره هفتم تازه های ملل متحد  اینجا کلیک کنید.

 

محکومیت متهم نسل کشی رواندا در دادگاه نروژی

 

محکومیت متهم نسل کشی رواندا در دادگاه نروژی

ادامه مطلب

ادامه نوشته

کمک پانصد هزار پوندی انگلستان به دیوان کیفری بین المللی

 

کمک پانصد هزار پوندی انگلستان به دیوان کیفری بین المللی

ادامه مطلب

ادامه نوشته

گزارش فرانسه به شورای امنیت راجع به مداخله نظامی فرانسه در مالی و تصویب قطعنامه 2085

دولت فرانسه در نامه 14 ژانویه 2013 به شورای امنیت اعلام کرد بنا به درخواست حکومت موقت دولت مالی، اقدام به مداخله نظامی در مالی برای سرکوب گروه­ های شورشی تروریست مرتبط با القاعده که بخش هایی از شمال مالی را به تصرف خود در آورده اند، کرده است. فرانسه همچنین می افزاید عملیات مذکور که مطابق حقوق بین الملل است تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. [متن نامه نمایندگی دائم فرانسه در ملل متحد به شورای امنیت] حکومت موقت مالی، طی نامه های مورخ 12 اکتبر 2012 و 18 سپتامبر2012، با اذعان به ضرورت تلاش جامعه بین المللی برای محاکمه مرتکبان جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت، درخواست کرد شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، حضور یک نیروی نظامی بین المللی برای کمک به نیروهای نظامی مالی جهت بازپس گیری مناطق تصرف شده در شمال مالی را تجویز کند. [متن نامه 18 سپتامبر و متن گزارش دبیبرکل ملل متحد در خصوص وضعیت مالی] از این رو، شورا در قطعنامه 2085 که بر مبنای صلاحیت شورای امنیت ناشی از فصل هفتم منشور صادر شد، حضور یک نیروی نظامی بین المللی به رهبری اتحادیه آفریقایی را برای مدت یک سال در مالی تجویز کرد. [متن قطعنامه و متن منشور]

تصویب اصلاحیه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری توسط لوکزامبورگ

در 15 ژانویه 2013، دولت لوکزامبورگ سند تصویب اصلاحیه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری راجع به جنایت تجاوز را نزد دبیرکل ملل متحد تودیع کرد. [متن سند] پیشتر دولت های لیختن اشتاین [متن سند]، ساموا [متن سند]، ترینیداد و توباگو [متن سند]، و سان مارینو [متن سند] اصلاحیه اساسنامه را به تصویب رساندند. جنایت تجاوز در سال 1998 در اساسنامه رم گنجانده شد، لکن تعریف و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن جنایت به تشکیل کنفرانس بازنگری موکول شد. [متن اساسنامه رم] اصلاحیه سال 2010 اساسنامه، جنایت تجاوز را تعریف می کند و شرایطی را برای اعمال صلاحیت دیوان در نظر می گیرد. [متن اصلاحیه اساسنامه] در اصلاحیه مذکور، چندین محدودیت بر اعمال صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز وضع شده است، از جمله اینکه صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز به مدت 7 سال یا بیشتر به تعویق افتاده است. همچنین مقرر شده است که در سال 2017 تصمیمی اتخاذ شود که به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خواهد داد. اتخاذ تصمیم مزبور مستلزم آرای دو سوم اکثریت دولت های عضو اساسنامه است. بر اساس اصلاحیه 2010 در صورتی که شورای امنیت وضعیتی را به موجب ماده 13(ب) اساسنامه به دیوان ارجاع دهد، دیوان قادر به اعمال صلاحیت خواهد بود، اعم از اینکه دولت مربوط صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. دیوان قادر است صلاحیتش را در مورد عمل تجاوز ارتکابی توسط یک دولت عضو اعمال کند مگر اینکه آن دولت سابقاً اعلامیه ای مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رابطه با جنایت تجاوز صادر کرده باشد. دادستان تنها در صورتی می تواند شروع به تحقیقات در مورد جرم تجاوز کند که قبلاً شعبه مقدماتی دیوان به وی مجوز آغاز تحقیقات داده باشد. برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه تصویب سی دولت ضروری است. [مطالعه بیشتر در خصوص کنفرانس بازنگری کامپالا]

اظهارات دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص جنایات ارتکابی توسط نیروهای نظامی مالی

دادستان دیوان بین المللی کیفری در 28 ژانویه 2013 به دولت مالی هشدار داد که از گزارش هایی مبنی بر اینکه نیروهای نظامی مالی مرتکب برخی سوء رفتارها در مرکز مالی شده اند آگاه است. [متن خبر] از اینرو، دادستان مقامات مالی را به توقف فوری سوء رفتارهای ادعایی فراخواند و از آنها درخواست کرد بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی، در خصوص ارتکاب جنایات ادعایی تحقیقاتی را به انجام رسانند و افراد مسئول را در محاکم داخلی آن دولت تعقیب کیفری کنند. چندی پیش دادستان دیوان اعلام کرد که به طور رسمی تحقیقات در خصوص جنایات ادعایی ارتکابی در سرزمین مالی از ژانویه 2012 را آغاز کرده است. [متن گزارش دادستان در خصوص وضعیت مالی و متن خبر] به عقیده دادستان، از آغاز مخاصمه مسلحانه در ژانویه 2012، هر یک از گروه های مسلح در هر مرحله ای از اقدامات خشونت بار خود، اقدام به تخریب اموال و ایراد خسارت به افراد کرده اند و برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایات جنگی برشمرده شده در اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری باشند. [متن اساسنامه رم] با توجه به اینکه مالی از اعضای اساسنامه رم است، بر اساس بند دوم ماده 12 اساسنامه در 18 جولای 2012، "وضعیت مالی از ژانویه 2012" را بدون اینکه پایان صلاحیت زمانی دیوان را مشخص کند، به دیوان ارجاع داد. [متن سند ارجاع وضعیت مالی] در نتیجه، دادستان صلاحیت دارد در خصوص کلیه جنایات واقع در صلاحیت دیوان که از ژانویه 2012 در سرزمین مالی ارتکاب یافته اند، تحقیق کند. [متن مقررات دفتر دادستانی دیوان] به عقیده دادستان، مبنای معقولی برای اعتقاد به اینکه جنایات ذیل در سرزمین مالی ارتکاب یافته اند وجود دارد: (i) قتل، (ii) قطع عضو، رفتار ظالمانه و شکنجه، (iii) حملات عامدانه بر ضد اموال مورد حمایت در زمان جنگ، (iv) تعیین مجازات و اجرای اعدام بدون رأی قضایی قبلی صادره توسط دادگاهی که به صورت قانونی تشکیل شده باشد، (v) غارت، و (vi) تجاوز به عنف. [متن سند عناصر جنایات دیوان، و متن کتاب حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی (قواعد)] دادستان اعلام کرد که تحقیقات بر جنایات ارتکابی در سه منطقه واقع در شمال مالی متمرکز خواهد بود.

رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه لوکیچ

شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، همه مبانی ادعایی تجدیدنظر میلان لوکیچ و بیشتر مبانی تجدیدنظر سریدوج لوکیچ را رد. شعبه تجدیدنظر، رأی شعبه بدوی در خصوص جنایات ارتکابی میلان لوکیچ و میزان حبس وی را کاملاً ابرام کرد و در خصوص سریدوج لوکیچ با نقض برخی یافته های شعبه بدوی، مجازات حبس وی را کاهش داد. [متن رأی شعبه تجدیدنظر] شعبه تجدیدنظر بیان داشت که دو اشتباه شعبه بدوی در مورد شمار قربانیان جنایات ارتکابی توسط ملان لوکیچ و اینکه شعبه بدوی به نحو بایسته ارزیابی نکرده است که رابطه برخی شهود دادستان با سازمان مردم نهاد "انجمن زنان قربانی جنگ" چه تأثیری بر اعتبار شهادت شهود دادستان دارد، بر اعتبار رأی شعبه بدوی در خصوص مجرم بودن میلان لوکیچ خدشه وارد نمی کند و با توجه به شدت جنایات ارتکابی، مجازات حبس ابد او را تأیید کرد. [متن کیفرخواست دادستان] در سال 2009 شعبه بدوی دیوان میلان لوکیچ را به ارتکاب جنایات ضد بشریت (آزار، نابودی و دیگر اعمال غیرنظامی علیه جمعیت غیرنظامی بوسنی) و نقض قواعد و رسوم جنگی علیه جمعیت غیرنظامی بوسنی (قتل و رفتار ظالمانه علیه جمعیت غیرنظامی) در سال های 1992 و 1993 و سریدوج لوکیچ را به معاونت و همدستی با میلان لوکیچ در ارتکاب جنایات مذکور مجرم شناخت. [متن رأی شعبه بدوی]

رأی شعبه دوم رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تولیمیر

شعبه دوم رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، زراوکو تولیمیر (Zdravko Tolimir) را به ارتکاب جنایت ژنوسید، توطئه برای ارتکاب ژنوسید، قتل به عنوان نقض قواعد و رسوم جنگی، و همچنین نابودی، آزار و اعمال غیر انسانی از طریق انتقال اجباری و قتل به عنوان جنایات ضد بشریت علیه جمعیت غیرنظامی بوسنی مجرم شناخت. [متن رأی] دادستان، تولیمیر را به ارتکاب جنایات از طریق مشارکت در دو اقدام مجرمانه مشترک (Joint Criminal Enterprise) متهم کرد. به عقیده دادستان، هدف از اقدام اول، کشتار مردان توانای مسلمان بوسنی در سربرنیکا در برهه زمانی 11 جولای تا 1 نوامبر 1995 بود و هدف از اقدام دوم، جابجایی و انتقال اجباری جمعیت مسلمان بوسنی از سربرنیکا و زِپا در از مارس تا آگوست 1995 بود. [متن کیفرخواست دادستان] شعبه رسیدگی کننده احراز کرد که تولیمیر در هر دو اقدام مجرمانه مشترک، مشارکت داشت و او را به جنایاتی که برای پیشبرد هدف های اقدام مجرمانه مشترک رخ داد و همچنین به جنایات قابل پیش بینی ناشی از اقدام مجرمانه مشترک یعنی کشتارهای فرصت طلبانه و اتفاقی دسته های کوچک از جمعیت غیرنظامی سربرنیکا، قتل هدفمند سه رهبر مسلمان بوسنی و دیگر اعمال آزار دهنده محکوم کرد. شعبه اعلام کرد که کشتار مردان توانای بوسنی با نیت تبعیض آمیز برای آزار رسانیدن به جمعیت غیرنظامی انجام شد و آسیب جسمی و روحی که بر آنها وارد شد به آستانه جنایت ژنوسید رسید. همچنین انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی، تخریب خانه ها و مساجد، قتل رهبران برجسته محلی با هدف تضمین اینکه جمعیت مسلمان بوسنی در آینده قادر به بازیابی خود نیست، انجام شد. به علاوه، انتقال اجباری زنان، کودکان و سالخوردگان به آسیب های جدید جسمی و روحی انجامید و آستانه ارتکاب جنایت نسل زدایی محقق گردید. مجموع کشتارها و انتقال های اجباری که بر بقا و زیست جمعیت مسلمانان بوسنی تأثیر گذاشت، شعبه رسیدگی را به این نتیجه رساند که همه اقدامات با هدف از بین بردن آن جمعیت صورت گرفت.

رأی صلاحیتی شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری در قضیه لوران گباگو

شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری صلاحیت دیوان را نسبت به رسیدگی در خصوص جنایات ارتکابی پس از انتخابات سال 2010 ریاست جمهوری ساحل عاج که منتهی به صدور قرار بازداشت لوران گِباگبو رئیس جمهور سابق آن کشور گردید محرز دانست. [متن رأی شعبه تجدید نظر و متن قرار بازداشت] در ماه آگوست شعبه اول پیش رسیدگی دیوان، ادعای گباگبو در باره صلاحیت نداشتن دیوان برای رسیدگی به اتهامات را رد کرد. [متن رأی شعبه پیش رسیدگی] آقای گباگبو به مشارکت غیرمستقیم در چهار مورد جنایت ضد بشریت (قتل، تجاوز به عنف و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و دیگر اعمال غیرانسانی) طی خشونت های پس از انتخابات دسامبر 2010 تا آوریل 2011 متهم است. آقای گباگبو با این استدلال که ساحل عاج عضو اساسنامه رم نیست و از سوی دیگر، در اعلامیه 18 آوریل 2003 صلاحیت دیوان را تنها در خصوص جنایات ارتکابی در سال های 2002 و 2003، نه جنایات پس از آن، پذیرفته است، ادعا کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را ندارد. [متن اعلامیه سال 2003 ساحل عاج و متن اساسنامه رم] شعبه تجدیدنظر اعلام داشت که به موجب مفاد اساسنامه رم، یک دولت می تواند به طور کلی صلاحیت دیوان را بپذیرد و از سوی دیگر، هیچ محدودیت زمانی نسبت به صلاحیت دیوان در اعلامیه سال 2003 وجود ندارد. شایان ذکر است دولت ساحل عاج در اعلامیه سال 2010 خود مجدداً بر صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جنایات ارتکابی طی خشونت های پس از انتخابات در آن کشور تأکید کرد. [متن اعلامیه سال 2010 ساحل عاج]

رأی شعبه دوم دیوان بین المللی کیفری در قضیه ماتیو گوجولو چیو

شعبه دوم رسیدگی دیوان بین المللی کیفری، به اتفاق آرا در 18 دسامبر 2012 ماتیو گوجولو چیو (Mathieu Ngudjolo Chui) را از اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت تبرئه کرد. [متن رأی] دادستان، ماتیو گوجولو چیو را به ارتکاب سه مورد جنایت ضد بشریت (قتل، تجاوز به عنف و بردگی جنسی) و هفت مورد جنایت جنگی (به کارگیری کودکان کمتر از سن 15 سال در مخاصمات مسلحانه، هدایت حمله ضد یک جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی که در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشتند، قتل های عامدانه، تخریب اموال غیرنظامی، غارت، بردگی جنسی، تجاوز به عنف) حین مخاصمه مسلحانه در کنگو متهم کرده بود. [متن قرار بازداشت متهم (2007) و متن تصمیم سال 2008 دیوان راجع به تأیید اتهامات متهم] شعبه اعلام کرد که با توجه به ادله موجود، و همچنین شهادت شهود دادستان، متهم، نمایندگان حقوقی قربانیان، دادستان نتوانست در ورای شک معقول ثابت کند که متهم، فرمانده جنگجویانی بوده که در 24 فوریه 2003 به یک روستا در شرق کنگو حمله کردند. در نتیجه، دادستان نتوانست ثابت کند که وفق بند 3 ماده 25 اساسنامه دیوان، ماتیو گوجولو چیو نسبت به جنایات ارتکابی طی آن حمله مسئولیت کیفری دارد. [متن اساسنامه دیوان] با این حال، شعبه اعلام کرد که تبرئه متهم بدین معنا نیست که هیچ گونه جنایتی در 24 فوریه 2003 علیه مردم آن روستا واقع نشده است یا اینکه مردم آن روستا متحمل آسیب نشدند. ضمن آنکه، مجرم ندانستن متهم، بدین معنا نیست که شعبه او را "بی گناه" تشخیص داد. در واقع، رأی دیوان صرفاً بدین معنا است که از منظر ادله اثبات دعوا، ادله و شواهد ارائه شده توسط دادستان، قضات قادر نیستند در ورای شک معقول، اتهامات را اثبات کنند.

رأی دیوان کیفری بین المللی ویژه برای یوگسلاوی سابق در قضیه هارادیناج و دیگران

شعبه بدوی دیوان کیفری بین المللی ویژه برای یوگسلاوی سابق در مرحله رسیدگی مجدد در قضیه هارادیناج و دیگران، هر سه متهم را از کلیه اتهامات وارده مبری دانست و دستور آزادی فوری آن ها را صادر کرد. [متن رأی] کیفرخواست دادستان دیوان راموش هارادیناج، ایدریس بلاج و لاهی ابراهیماج را متهم به اقدام مجرمانه مشترک (Joint Criminal Enterprise)، یا به نحو جایگزین، دیگر اشکال مسئولیت کیفری فردی در قبال جنایات ارتکابی خود یا اعضای ارتش آزادی بخش کوزوو (قتل، رفتار ظالمانه و شکنجه) علیه غیرنظامیان صرب، رومی یا آلبانی تبارهای کوزوو کرد. [متن کیفرخواست دادستان] شعبه بدوی در رأی اخیر خود اعلام کرد که اتهام اساسی علیه متهمان وجود یک اقدام مجرمانه مشترک بود که هدف آن یکپارچه کردن کنترل ارتش آزادی بخش کوزوو بر منطقه عملیاتی دوکاچین از طریق انتقال غیرقانونی و بدرفتاری با غیرنظامیان کوزوو که با نیروهای صرب همدست بودند یا از ارتش آزادی بخش حمایت نمی کردند بود. شعبه دریافت که دادستان ادله مستقیم برای اثبات اینکه جنایات مورد نظر به عنوان بخشی از اقدام مجرمانه مشترک ارتکاب یافته بودند ارائه نکرده است. در نتیجه، به عقیده دیوان متهمان را نمی توان به عنوان شرکت کنندگان در یک اقدام کیفری مشترک مسئول دانست. به علاوه، دادستان دلایلی برای اثبات دیگر اشکال مسئولیت کیفری متهمان ارائه نکرده است. شایان ذکر است شعبه بدوی در رأی سال 2008 خود نیز دریافت که دلایل کافی برای اثبات وجود یک اقدام کیفری مشترک از سوی متهمان در خصوص ارتکاب جنایات ضد بشریت یا نقض قوانین و عرف های جنگی وجود ندارد. همچنین دو تن از سه متهم، از دیگر اشکال جایگزین اتهام تبرئه شدند، و دیگری به ارتکاب شکنجه و رفتار ظالمانه به عنوان نقض قوانین و عرف های جنگی محکوم گردید. [متن رأی 2008 شعبه بدوی] در سال 2010، شعبه تجدیدنظر رأی شعبه بدوی مبنی بر تبرئه متهمان را نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر کرد. شعبه تجدید نظر اعلام کرد که شعبه بدوی تدابیر مقتضی برای جلوگیری از ارعاب شاهدان که رسیدگی را تحت الشعاع قرار داد اتخاذ نکرد و نظر به اهمیت بالقوه شاهدان برای اثبات ادعاهای دادستان، شعبه بدوی در برقراری فرآیند رسیدگی عادلانه مرتکب اشتباه شده است، امری که منتهی به بی عدالتی گردید. [متن رأی شعبه تجدید نظر] از اینرو، شبعه بدوی در مرحله رسیدگی مجدد شهادت شهود دادستان را استماع کرد، اما در نهایت در رأی 29 نوامبر 2012 خود اعلام کرد که دادستان نتوانست اتهامات وارده را علیه متهمان اثبات کند.

گزارش دادستانی دیوان کیفری بین ­المللی در مورد تحقیقات مقدماتی انجام شده در سال 2012

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین­ المللی گزارش تحقیقات مقدماتی خود در مورد وضعیت های در دست بررسی در سال 2012 را منتشر کرد. بر اساس یافته های گزارش، در وضعیت نیجریه گروه بنیادگرای بوکو حرام مرتکب جنایات ضد بشریت در نیجریه شده است. [متن گزارش] گزارش ادعا می­ کند که مبنای معقولی وجود دارد که حملات گسترده و سازمان یافته گروه بوکو حرام از جولای 2009 تاکنون که منتهی به قربانی شدن بیش از 1200 مسلمان و مسیحی در سراسر نیجریه شده است ناقض مقررات مختلف ماده 7 اساسنامه رُم از جمله کشتار و آزار است. [متن اساسنامه رُم و متن سند عناصر جنایات] دادستانی همچنین دریافت که هیچ مبنای معقولی مبنی بر اینکه شبه نظامیان دلتا و نیروهای امنیتی حکومت نیجریه مرتکب جنایات ضد بشریت شده اند وجود ندارد. گزارش اعلام کرد که تحقیقات در مورد اینکه آیا جنایات در صلاحیت دیوان در وضعیت های افغانستان، هندوراس و جمهوری کره ارتکاب یافته است و همچنین بررسی صلاحیت دیوان در خصوص جنایات ارتکابی در کلمبیا، گرجستان، گینه و مالی ادامه دارد. گزارش دادستانی که چندی قبل از تصویب قطعنامه 29 نوامبر مجمع عمومی منتشر شده است، با تکرار مفاد بیانیه سال 2011 خود در مورد اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین بیان می کند به رغم روابط دوجانبه فلسطین با بیش از 130 دولت و برخی سازمان های بین المللی، اما نظر به اینکه وضعیت فلسطین در سازمان ملل متحد "وضعیت موجودیت ناظر"، نه "دولت غیرعضو ناظر" است و اینکه شورای امنیت هنوز عضویت آن را در سازمان ملل به مجمع عمومی پیشنهاد نکرده است، مبنایی برای آغاز تحقیقات ابتدایی در مورد جنایات ارتکابی در صلاحیت دیوان وجود ندارد. با اینحال اگر ارکان صالح ملل متحد یا مجمع دولت های عضو اساسنامه رم وضعیت حقوقی دولت بودن فلسطین را حل کنند، دادستانی ادعاهای راجع به ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان در سرزمین فلسطین را بررسی می کند. [متن بیانیه سال 2011 دادستان و متن اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری توسط فلسطین]

رد درخواست آزادی زودهنگام کراچیسنیک توسط دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق درخواست آزادی زودهنگام، مومسیلو کراچیسنیک، سخنگوی سابق پارلمان صرب بوسنی را رد کرد.  او در سال 2006 به ارتکاب آزار، نابودی، کشتار، اخراج اجباری و اعمال غیرانسانی طی مخاصمه داخلی بوسنی 1995-1992 مجرم شناخته شد و به 27 سال حبس محکوم گردید.  قاضی مرون در تشریح دلایل رد درخواست آزادی زودهنگام کراچیسنیک بیان داشت "اگرچه شواهدی وجود دارد که [وضعیت خطرناک] کراچیسنیک بهبود یافته است و خطر ارتکاب مجدد جنایت هنگامی که آزاد شود پایین است، اما کراچیسنیک به یک جنایت بسیار شدید محكوم گرديد که آوارگی گسترده جمعیت غیرصرب بوسنی و هرزه‌گوین را در بر داشت که به رنج های عظیم انجاميد. به علاوه، کراچیسنیک تا تاریخ 3 اوت 2013، دو سوم از دوره محکومیت خود را سپری نخواهد کرد و رویه دیوان این است که استحقاق شخص مجرم را تنها پس از آن بررسي كند که دو سوم مجازاتش را بگذراند."

 متن رای در درخواست آزادی زودهنگام مومسیلو کراچیسنیک

متن رای محکومیت مومسیلو کراچیسنیک

 

 

نقض احکام شعبه بدوی توسط شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق احکام محکومیت دو فرماندهان ارشد نیروهای نظامی کروات که توسط شعبه بدوی آن دیوان به ارتکاب جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی علیه غیرنظامیان صرب طی یک حمله نظامی در 1995 مجرم شناخته شده بودند را نقض کرد. [متن رأی شعبه تجدید نظر و جلد اول و دوم رأی شعبه بدوی] آنته گوتوینا (Ante Gotovina) و ملادین مارکاچ (Mladen Markac) در سال 2011 توسط شعبه بدوی به ارتکاب جنایات ضد بشریت- کشتار، غارت، آزار و اخراج غیرقانونی غیرنظامیان صرب- و نقض قوانین و عرف‌های جنگی به عنوان بخشی از یک اقدام مجرمانه مشترک (Joint Criminal Enterprise) با هدف حذف دائم و اجباری جمعیت غیرنظامی صرب از منطقه کراجینای کرواسی به ترتیب به 24 و 18 سال حبس محکوم شدند. اکثریت قضات شعبه تجدید نظر دریافتند که شعبه بدوی در موارد متعدد به ویژه در اين مورد که دادستان وجود یک توطئه کیفری را اثبات نکرده بود و در مورد احراز وجود یک اقدام کیفری مشترک با هدف حذف دائم و اجباری جمعیت غیرنظامی صرب از منطقه کراجینای کرواسی اشتباه کرده است. در نتیجه شعبه تجدیدنظر تمام محکومیت‌های آن دو را نقض و دستور آزادی بی درنگ آنها را صادر کرد.

خلاصه رای شعبه تجدید نظر

خلاصه رای شعبه بدوی

تصمیم شعبه اول پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت شخصی گِباگبو

شعبه اول پیش رسیدگی دیوان بین المللی کیفری در تصمیم اخیر خود لوران گِباگبو، رییس جمهور پیشین ساحل عاج را که متهم به ارتکاب جنایت ضد بشریت در ساحل عاج است، از لحاظ سلامتی جسمی برای حضور در جلسات رسیدگی، تندرست تشخیص داد. [متن تصمیم دیوان] پس از انجام معاینات پزشکی توسط هیأت پزشکی، شعبه مذکور اعلام کرد که متهم از وضعیت جسمی مناسب برای حضور در جلسات رسیدگی برخوردار است و از لحاظ ذهنی توانایی درک اتهامات مطروحه بر ضد خود، تشخیص پیامدهای رفتارش، آثار احتمالی تعقیب کیفری اش و انجام دستورات و راهنمایی های لازم به وکیلش را دارد. لازم به ذکر است در پی تقاضای وکلای مدافع گِباگبو، شعبه پیش رسیدگی در ماه اوت برای تعیین اینکه آیا رییس جمهوری پیشین ساحل عاج از تندرستی لازم برای حضور در جلسات رسیدگی برخوردار است و جهت لزوم رعایت حق متهم به محاکمه عادلانه، جلسه استماع تأیید اتهامات بر ضد او را به تأخیر انداخت. [متن تصمیم دیوان] گِباگبو متهم به ارتکاب چهار مورد جنایت ضد بشریت؛ کشتار، آزار، اعمال غیرانسانی و تجاوز به عنف و دیگر اشکال خشونت جنسی طی خشونت های پس از انتخابات 2010 ریاست جمهوری در ساحل عاج است.

 

همچنین برای مشاهده صفحه مخصوص دیوان در خصوص ساحل عاج می توانید به صفحه مخصوص ساحل عاج مراجعه نمایید.

با سپاس

رد ایرادات صلاحیتی متهمان وضعیت کنیا از سوی شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری

شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری درخواست تجدیدنظر راجع به صلاحیت دیوان در قضیه کنیا را رد نمود. خواهشمند است جهت مشاهده متن کامل خبر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

با سپاس

ادامه نوشته

عضویت قاضی هندی در دیوان بین المللی دادگستری

دالویر بهانداری قاضی دیوان عالی هند روز جمعه ۲۷ آوریل با برگزاری رای گیری همزمان در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به عضویت دادگاه بین المللی لاهه درآمد. دیوان بین المللی لاهه يا ديوان دادگستري بين المللي نهاد اصلی قضایی سازمان ملل متحد به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری ها از سازمان ملل متحد، دوره عضویت بهانداری در دادگاه بین المللی لاهه که مقر آن در هلند قرار دارد، از روز جمعه آغاز و تا پنجم فوریه 2018 ادامه خواهد یافت.

وی برای عضویت در این دادگاه با فلورنتینو فلیشیانو از فیلیپین رقابت می کرد.

این پست از دسامبر 2011 با کناره گیری قاضی عون شوکت الخصاونه از اردن خالی شده بود.

گرچه قضات عضو این دادگاه براساس صلاحیت ها و نه ملیت برگزیده می شوند، اما بر اساس قوانین این دادگاه، عضویت دو قاضی از یک ملیت در آن ممنوع است.

بهانداری 65 ساله دارای فوق لیسانس حقوق از دانشگاه نورث وسترن شیکاگو در آمریکا است.

متن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

 

 

خواهشمند است جهت مشاهده قسمت دوم متن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (شامل ماده ۶۱ تا ماده ۱۲۸) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

با سپاس

ادامه نوشته

متن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقـدمـه

اساسنامة ديوان كيفري بين المللي سرانجام در نشست نمايندگان تام الاختيار ملل متحد - كه از تاريخ 25 خرداد 1377 ( 15 ژوئن 1998 ) در رُم آغاز شده بود - در تاريخ 26 تير 1377 (17ژوئيه 1998) به تأييد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده رسيد كه نهايتاً پس از تصويب 60 كشور لازم الاجرا خواهد شد. متن اساسنامه كه به همة زبانهاي رسمي سازمان ملل تنظيم گرديده طي سند A/CONF.183/9,17 July 1998 انتشار يافته است.

خواهشمند است برای مشاهده بخش نخست متن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

با سپاس

ادامه نوشته

lمهم و قابل توجه

نخستین رای دیوان کیفری بین المللی صادر شد. برای آگاهی بیش تر به ادامه مطلب مراجعه شود.

ادامه نوشته

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

 

 

لطفا برای مشاهده متن اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

باتشکر

ادامه نوشته

آشنایی با سازمانها و نهادهای بین المللی

 

لطفا برای آشنایی با دیوان دائمی داوری به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

با تشکر

ادامه نوشته

آشنایی با سازمانها و نهادهای بین المللی

 

لطفا برای آشنایی با دیوان کیفری بین المللی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

با تشکر

ادامه نوشته

آشنایی با سازمانها و نهادهای بین المللی

 

 

لطفا برای آشنایی با دیوان بین المللی دادگستری به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

با تشکر

ادامه نوشته

نخستین محاکمه دیوان کیفری بین المللی

امروزِ جمعه ۴ شهریور ۱۳۹۰ برابر با ۲۶ اوت ۲۰۱۱میلادی نخستین متهم دیوان کیفری بین المللی توماس لویانگو رهبر شورشی های کنگو به اتهام استفاده از کودکان به عنوان(سرباز) رزمنده در مقر دیوان کیفری بین المللی آغاز شد. این نخستین بار است که یک مقام مسئول به اتهام به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه تعقیب و محاکمه می شود. لویانگا یک شبه نظامی کنگوئی متهم است که در  جریان جنگ داخلی در جمهوری دموکراتیک کنگو ( بین سال های 1998تا 2003) از کودکان برای عملیات جنگی استفاده می کرده است. دادستان دیوان  گفته است که وی کودکان خردسال را آموزش داده تا دست به قتل بزنند. بی شک، در صورتی که پرونده فوق منتهی به رای محکومیت گردد تحول وپیشرفت مهمی در زمینه مبارزه با این جرم به شمار می رود. برای آگاهی بیش تر به سایت اختصاصی دیوان کیفری بین المللی مراجعه کنید.

چکیده مقاله زیر تحت عنوان ممنوعیت بین المللی به کارگیری کودکان درمخاصمات مسلحانه بین المللی که در شماره ۲۵مجله مطالعات بین المللی ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است جهت مطالعه در ادامه مطلب درج شده است.

ادامه نوشته

پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از سوی فلسطین

ادامه نوشته