نظریات تفسیری شورای نگهبان
اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
تفسير اول
شماره 71450 تاريخ 10/12/1359
ساحت مقدس مجلس شوراي اسلامي
شوراي محترم نگهبان
بهطوري كه استحضار دارند طبق اصل هشتادم (80) قانون اساسي:
«گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلاميباشد.» از مفاد اين اصل چنين استنباط ميشود كه اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولت مشمول اين اصل نميشود، چون مطابق اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي در صلاحيت آن شوراي محترم است. لذا تمنّي دارد در اين خصوص اعلام نظر فرمايند.
محمدعلي رجائي _ نخستوزير
شماره 2835 و _ 19 تاريخ 6/4/1360
جناب آقاي محمدعلي رجائي
نخستوزير جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامههاي شماره 7528 مورخ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:
موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح شد و نظر اكثريت اعضاي شورا به شرح ذيل اعلام ميشود:
«اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسي نميباشد. ولي با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) اگر منتهي به تغييري در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون ميباشد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
شماره 71450 تاريخ 10/12/1359
ساحت مقدس مجلس شوراي اسلامي
شوراي محترم نگهبان
بهطوري كه استحضار دارند طبق اصل هشتادم (80) قانون اساسي:
«گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلاميباشد.» از مفاد اين اصل چنين استنباط ميشود كه اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولت مشمول اين اصل نميشود، چون مطابق اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي در صلاحيت آن شوراي محترم است. لذا تمنّي دارد در اين خصوص اعلام نظر فرمايند.
محمدعلي رجائي _ نخستوزير
شماره 2835 و _ 19 تاريخ 6/4/1360
جناب آقاي محمدعلي رجائي
نخستوزير جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامههاي شماره 7528 مورخ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:
موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح شد و نظر اكثريت اعضاي شورا به شرح ذيل اعلام ميشود:
«اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسي نميباشد. ولي با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) اگر منتهي به تغييري در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون ميباشد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
تفسير دوم
شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
خواهشمند است با توجه به اصول 52، 53 و 98 قانون اساسي اعلام نظر فرمائيد آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد يا به صورت طرح هم ممكن است.
علي اكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 287 تاريخ 17/3/1374
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3828 ـ ق مورخ 18/2/1374 :
شوراي نگهبان بهمنظور رسيدگي و تهيه پاسخ لازم به سئوال مذكور در نامه تشكيل جلسه داد و نتيجه به شرح زير اعلام ميشود :
« 1_ نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي اين است كه :
بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ ميبايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد.
2_ در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس ميكنند شوراي نگهبان به رأي نرسيد.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي
شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
خواهشمند است با توجه به اصول 52، 53 و 98 قانون اساسي اعلام نظر فرمائيد آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد يا به صورت طرح هم ممكن است.
علي اكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 287 تاريخ 17/3/1374
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3828 ـ ق مورخ 18/2/1374 :
شوراي نگهبان بهمنظور رسيدگي و تهيه پاسخ لازم به سئوال مذكور در نامه تشكيل جلسه داد و نتيجه به شرح زير اعلام ميشود :
« 1_ نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي اين است كه :
بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ ميبايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد.
2_ در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس ميكنند شوراي نگهبان به رأي نرسيد.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي
تفسير سوم
شماره 3044 ـ ق تاريخ 25/2/1378
شوراي محترم نگهبان
با عنايت به اطلاق اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي كه دولت را مكلف به تهيه بودجه سالانه كل كشور و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي نموده است آيا انجام هر گونه اصلاحات در قانون بودجه از قبيل تغيير در ارقام، الحاق، حذف، جابجائي و متمم يا چند دوازدهم بودجه از طريق تقديم طرحهاي قانوني موضوع اصل (74) قانون اساسي امكانپذيرميباشد يا مستلزم تقديم لايحه از سوي دولت محترم است؟
علياكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 5146/21/78 تاريخ 24/5/1378
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به شمارة 3044- ق مورخ 25/2/1378 موضوع در جلسات شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام ميگردد:
«نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلي است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1_ تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي امكانپذير نيست.
2_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانوني با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي جايز نميباشد.
3_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانوني در صورتي كه در بودجة كل كشور تأثير نگذارد رأي تفسيري نياورده است.
4_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي
=================================================================
=================================================================
شماره 3044 ـ ق تاريخ 25/2/1378
شوراي محترم نگهبان
با عنايت به اطلاق اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي كه دولت را مكلف به تهيه بودجه سالانه كل كشور و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي نموده است آيا انجام هر گونه اصلاحات در قانون بودجه از قبيل تغيير در ارقام، الحاق، حذف، جابجائي و متمم يا چند دوازدهم بودجه از طريق تقديم طرحهاي قانوني موضوع اصل (74) قانون اساسي امكانپذيرميباشد يا مستلزم تقديم لايحه از سوي دولت محترم است؟
علياكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 5146/21/78 تاريخ 24/5/1378
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به شمارة 3044- ق مورخ 25/2/1378 موضوع در جلسات شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام ميگردد:
«نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلي است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1_ تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي امكانپذير نيست.
2_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانوني با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي جايز نميباشد.
3_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانوني در صورتي كه در بودجة كل كشور تأثير نگذارد رأي تفسيري نياورده است.
4_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي
=================================================================
=================================================================
اصل پنجاه و سوم :
كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
تفسير اول
شماره 75660 تاريخ 24/12/1359
شوراي محترم نگهبان
با ارسال يك نسخه از تصويبنامه شماره 72638 مورخ 30/11/1359 هيأت وزيران در خصوص آئيننامه طرز انتخاب و استخدام پليس قضائي و فتوكپي نامه شماره 260/ ت مورخ 10/12/1359 رياست جمهوري به اطلاع ميرساند كه به موجب قسمت اخير تبصره (1) ماده (1) لايحه قانوني تشكيل پليس قضائي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب مقرر گرديد:
«ترتيب استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه وزارت دادگستري تهيه خواهد كرد و به تصويب هيأت وزيران يا شوراي انقلاب ميرساند.»
بنابراين هيأت وزيران نظر به عدم تعيين وزير دادگستري و با توجه به اصل 157 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آن شوراي عالي قضائي بالاترين مقام قوة قضائيه است و بهاستناد اختيار ناشي از تبصره مذكور اقدام به تصويب طرح پيشنهادي شوراي عالي قضائي به شرح تصويبنامه فوق الذكر نموده است. اينك نظر به اينكه هم لايحه قانوني مزبور و هم تصويبنامه هيأت وزيران كه مبتني بر اين لايحه قانوني بوده است مورد ايراد رياست جمهوري قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در اين خصوص اعلام نمايند تا اقدام لازم به عمل آيد.
نخستوزير _ محمدعلي رجائي
تاريخ 20/1/1360
جناب آقاي رجائي
نخستوزير
عطف به نامه 75660 مورخه 24/12/1359
موضوع در جلسة رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسي مغاير شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
تفسیر دوم
شماره 1788/32 تاريخ 22/8/1361
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم
احتراماً پيرو مذاكرات حضوري در جلسه تاريخ 12/8/1361 در حضور جمعي از اعضاء محترم آن شورا و پيرو مكاتبات مختلف از جمله نامه شماره 4220/م.ن 11/8/1361 و 324/م.ن _14/1/1361 معاون نخستوزير در امور حقوقي و پارلماني و نامه 4744/م.ن _ 18/8/1361 سرپرست محترم دفتر حقوقي نخستوزيري مبني بر استفسار از آن شوراي محترم در مورد عدم شمول مفاد اصل 53 قانون اساسي به درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مراتب زير بهاستحضار ميرسد:
1_ اصولاً جمعيت هلال احمر بنا به مقررات بينالمللي صليب سرخ كه به تصويب مراجع قانونگذاري ايران نيز رسيده براي حفظ مصونيتهاي بينالمللي خود نميتواند مؤسسهاي دولتي يا وابسته به دولت شناخته شود و الزاماً مقررات دولتي شامل جمعيت نخواهد شد.
با اينكه امر غير دولتي بودن جمعيت را قبلاً سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه هر يك بنا به موردي در ارتباط با جمعيت طي مكاتباتي اعلام نمودهاند (فتوكپي نامهها ضميمه است) و با توجه بهاينكه عنصر تشكيل دهنده جمعيتهاي هلال احمر در ايران و در سطح جهاني افراد داوطلب و خيّر هستند كه جمعيت را پايگاهي براي ارائه خدمات نيكوكارانه خود ميدانند و در واقع جمعيت متكي به اعانات اينگونه افراد است بهطوري كه با جمع اعانات دريافتي از آنان تأسيس شده. معهذا بعضي از سازمانهاي دولتي، جمعيت را در زمرة مؤسسات دولتي منظور ميكنند كه مشكلاتي را در اجراي برنامههاي جمعيت با توجه به اساسنامه تنظيمي بهوجود ميآورد با بيان ديگر اگر جمعيت هلال احمر طبق مقررات بينالمللي اتحاديه صليب سرخ و هلال احمر جهاني بخواهد با برخورداري از مصونيتهاي بينالمللي وظائف خود را در زمان صلح و جنگانجام دهد نميتواند مؤسسهاي دولتي باشد و اگر مؤسسهاي دولتي بخواهد چنين وظائفي را انجام دهد آن مؤسسه بدون ترديد جمعيت هلال احمر نخواهد بود كه بتواند از مصونيتهاي بينالمللي بويژه در زمان جنگ برخوردار باشد.
2_ بنا به مراتب فوق با قبول اصل غير دولتي بودن جمعيت و با علم بهاينكه هيچ قانوني دال بر دولتي بودن جمعيت وجود ندارد نميتوان درآمدهايي كه به نام جمعيت و هر يك بهموجب مجوز قانوني خاص به همكاري و كمك دولت وصول ميشود به حساب درآمدهاي دولت منظور نمود. در حاليكهسازمانهايدولتيدروصولدرآمدهايمزبوربه عنوان نماينده و وكيل جمعيت عمل ميكردهاند و حتي در بعضي موارد مأموريني از طرف جمعيت اين درآمدها را وصول مينمودهاند.
دولت علاوه بر اين همكاري ساليانه مبالغي به عنوان كمك يا اعانه در بودجه ساليانه پيش بيني و بهاين جمعيت پرداخت مينموده با اين وجود از سال 1358 تا كنون با تفسير خود از قانون بودجه سال 1358 و اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي نه تنها خزانه داري كل از واريز درآمدهاي وصولي بهحساب اين جمعيت خودداري مينمايد بلكه سازمان برنامه و بودجه هم كه خود غير دولتي بودن جمعيت را اذعان نموده، درآمدهاي به نام جمعيت را در قانون بودجه ضمن در آمدهاي عمومي دولت منظور كرده است. خواهشمند است با توجه به مراتب مذكور و با در نظر گرفتن فرموده امام «مدظلهالعالي» كه جمعيت را مؤسسهاي عامالمنفعه و سازمان كمك رساني به طبقه محروم و گرفتار ميداند و اكنون تحت نظر نماينده محترم امام «مدظلهالعالي» از نهايت جديت به وظائف امدادي، اجتماعي، درماني در جبهههاي جنگ و در سطح كشور ميپردازد.
لذا از آن مسئولين محترم تقاضا ميشود در موارد زير اظهار نظر فرمايند تاراهنمايما در انجام وظائفمان باشد:
1_ آيا استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر بهعنوان يك جمعيت عامالمنفعه مغاير قانون اساسي است؟
2_ وجوهاتي كه بهعنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك به خدمات خيريه و امدادي اين جمعيت منظور ميشود نياز به پاسخگويي يكنفر وزير در مجلس دارد؟
3_ درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون مصوب به نام اين جمعيت توسط دولت وصول ميشود آيا دريافتي دولت تلقي ميشود و بايستي مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به خزانه واريز شود؟
يا اين درآمدها به جمعيت هلال احمر اختصاص دارد و بايستي صرف انجام خدمات خيريه و امدادي آن شود.
برادر شما ـ دكتر سيد حسن فيروزآبادي
سرپرست و دبيركل جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران
شماره 6671 تاريخ 22/9/1361
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1788/32 _ 22/8/1361
نظريه شوراي نگهبان را در مورد سئوالات آن جمعيت در رابطه با قانون اساسي و اصل پنجاه و سوم (53) آن به شرح زير اعلام ميدارد:
«1_ استقلال و غير دولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست.
2_ وجوهي كه بهعنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك بخدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور ميشود از نظر قانون اساسي نياز بهاينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد.
3_ درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول ميشود دريافتي دولت تلقي نميشود و به هلال احمر اختصاص دارد.»
قائممقام دبير شوراي نگهبان _ محسن هادوي
شماره 75660 تاريخ 24/12/1359
شوراي محترم نگهبان
با ارسال يك نسخه از تصويبنامه شماره 72638 مورخ 30/11/1359 هيأت وزيران در خصوص آئيننامه طرز انتخاب و استخدام پليس قضائي و فتوكپي نامه شماره 260/ ت مورخ 10/12/1359 رياست جمهوري به اطلاع ميرساند كه به موجب قسمت اخير تبصره (1) ماده (1) لايحه قانوني تشكيل پليس قضائي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب مقرر گرديد:
«ترتيب استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه وزارت دادگستري تهيه خواهد كرد و به تصويب هيأت وزيران يا شوراي انقلاب ميرساند.»
بنابراين هيأت وزيران نظر به عدم تعيين وزير دادگستري و با توجه به اصل 157 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آن شوراي عالي قضائي بالاترين مقام قوة قضائيه است و بهاستناد اختيار ناشي از تبصره مذكور اقدام به تصويب طرح پيشنهادي شوراي عالي قضائي به شرح تصويبنامه فوق الذكر نموده است. اينك نظر به اينكه هم لايحه قانوني مزبور و هم تصويبنامه هيأت وزيران كه مبتني بر اين لايحه قانوني بوده است مورد ايراد رياست جمهوري قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در اين خصوص اعلام نمايند تا اقدام لازم به عمل آيد.
نخستوزير _ محمدعلي رجائي
تاريخ 20/1/1360
جناب آقاي رجائي
نخستوزير
عطف به نامه 75660 مورخه 24/12/1359
موضوع در جلسة رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسي مغاير شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
تفسیر دوم
شماره 1788/32 تاريخ 22/8/1361
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم
احتراماً پيرو مذاكرات حضوري در جلسه تاريخ 12/8/1361 در حضور جمعي از اعضاء محترم آن شورا و پيرو مكاتبات مختلف از جمله نامه شماره 4220/م.ن 11/8/1361 و 324/م.ن _14/1/1361 معاون نخستوزير در امور حقوقي و پارلماني و نامه 4744/م.ن _ 18/8/1361 سرپرست محترم دفتر حقوقي نخستوزيري مبني بر استفسار از آن شوراي محترم در مورد عدم شمول مفاد اصل 53 قانون اساسي به درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مراتب زير بهاستحضار ميرسد:
1_ اصولاً جمعيت هلال احمر بنا به مقررات بينالمللي صليب سرخ كه به تصويب مراجع قانونگذاري ايران نيز رسيده براي حفظ مصونيتهاي بينالمللي خود نميتواند مؤسسهاي دولتي يا وابسته به دولت شناخته شود و الزاماً مقررات دولتي شامل جمعيت نخواهد شد.
با اينكه امر غير دولتي بودن جمعيت را قبلاً سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه هر يك بنا به موردي در ارتباط با جمعيت طي مكاتباتي اعلام نمودهاند (فتوكپي نامهها ضميمه است) و با توجه بهاينكه عنصر تشكيل دهنده جمعيتهاي هلال احمر در ايران و در سطح جهاني افراد داوطلب و خيّر هستند كه جمعيت را پايگاهي براي ارائه خدمات نيكوكارانه خود ميدانند و در واقع جمعيت متكي به اعانات اينگونه افراد است بهطوري كه با جمع اعانات دريافتي از آنان تأسيس شده. معهذا بعضي از سازمانهاي دولتي، جمعيت را در زمرة مؤسسات دولتي منظور ميكنند كه مشكلاتي را در اجراي برنامههاي جمعيت با توجه به اساسنامه تنظيمي بهوجود ميآورد با بيان ديگر اگر جمعيت هلال احمر طبق مقررات بينالمللي اتحاديه صليب سرخ و هلال احمر جهاني بخواهد با برخورداري از مصونيتهاي بينالمللي وظائف خود را در زمان صلح و جنگانجام دهد نميتواند مؤسسهاي دولتي باشد و اگر مؤسسهاي دولتي بخواهد چنين وظائفي را انجام دهد آن مؤسسه بدون ترديد جمعيت هلال احمر نخواهد بود كه بتواند از مصونيتهاي بينالمللي بويژه در زمان جنگ برخوردار باشد.
2_ بنا به مراتب فوق با قبول اصل غير دولتي بودن جمعيت و با علم بهاينكه هيچ قانوني دال بر دولتي بودن جمعيت وجود ندارد نميتوان درآمدهايي كه به نام جمعيت و هر يك بهموجب مجوز قانوني خاص به همكاري و كمك دولت وصول ميشود به حساب درآمدهاي دولت منظور نمود. در حاليكهسازمانهايدولتيدروصولدرآمدهايمزبوربه عنوان نماينده و وكيل جمعيت عمل ميكردهاند و حتي در بعضي موارد مأموريني از طرف جمعيت اين درآمدها را وصول مينمودهاند.
دولت علاوه بر اين همكاري ساليانه مبالغي به عنوان كمك يا اعانه در بودجه ساليانه پيش بيني و بهاين جمعيت پرداخت مينموده با اين وجود از سال 1358 تا كنون با تفسير خود از قانون بودجه سال 1358 و اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي نه تنها خزانه داري كل از واريز درآمدهاي وصولي بهحساب اين جمعيت خودداري مينمايد بلكه سازمان برنامه و بودجه هم كه خود غير دولتي بودن جمعيت را اذعان نموده، درآمدهاي به نام جمعيت را در قانون بودجه ضمن در آمدهاي عمومي دولت منظور كرده است. خواهشمند است با توجه به مراتب مذكور و با در نظر گرفتن فرموده امام «مدظلهالعالي» كه جمعيت را مؤسسهاي عامالمنفعه و سازمان كمك رساني به طبقه محروم و گرفتار ميداند و اكنون تحت نظر نماينده محترم امام «مدظلهالعالي» از نهايت جديت به وظائف امدادي، اجتماعي، درماني در جبهههاي جنگ و در سطح كشور ميپردازد.
لذا از آن مسئولين محترم تقاضا ميشود در موارد زير اظهار نظر فرمايند تاراهنمايما در انجام وظائفمان باشد:
1_ آيا استقلال و غيردولتي بودن جمعيت هلال احمر بهعنوان يك جمعيت عامالمنفعه مغاير قانون اساسي است؟
2_ وجوهاتي كه بهعنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك به خدمات خيريه و امدادي اين جمعيت منظور ميشود نياز به پاسخگويي يكنفر وزير در مجلس دارد؟
3_ درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون مصوب به نام اين جمعيت توسط دولت وصول ميشود آيا دريافتي دولت تلقي ميشود و بايستي مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به خزانه واريز شود؟
يا اين درآمدها به جمعيت هلال احمر اختصاص دارد و بايستي صرف انجام خدمات خيريه و امدادي آن شود.
برادر شما ـ دكتر سيد حسن فيروزآبادي
سرپرست و دبيركل جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران
شماره 6671 تاريخ 22/9/1361
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1788/32 _ 22/8/1361
نظريه شوراي نگهبان را در مورد سئوالات آن جمعيت در رابطه با قانون اساسي و اصل پنجاه و سوم (53) آن به شرح زير اعلام ميدارد:
«1_ استقلال و غير دولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست.
2_ وجوهي كه بهعنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك بخدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور ميشود از نظر قانون اساسي نياز بهاينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد.
3_ درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول ميشود دريافتي دولت تلقي نميشود و به هلال احمر اختصاص دارد.»
قائممقام دبير شوراي نگهبان _ محسن هادوي
تفسير سوم
شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون اساسي اعلام نظر فرمائيد آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد يا به صورت طرح هم ممكن است.
علي اكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 287 تاريخ 17/3/1374
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3828 ـ ق مورخ 18/2/1374 :
شوراي نگهبان بهمنظور رسيدگي و تهيه پاسخ لازم به سئوال مذكور در نامه تشكيل جلسه داد و نتيجه به شرح زير اعلام ميشود :
« 1_ نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي اين است كه :
بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ ميبايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد.
2_ در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس ميكنند شوراي نگهبان به رأي نرسيد.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي
=================================================================
=================================================================
شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون اساسي اعلام نظر فرمائيد آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد يا به صورت طرح هم ممكن است.
علي اكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 287 تاريخ 17/3/1374
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3828 ـ ق مورخ 18/2/1374 :
شوراي نگهبان بهمنظور رسيدگي و تهيه پاسخ لازم به سئوال مذكور در نامه تشكيل جلسه داد و نتيجه به شرح زير اعلام ميشود :
« 1_ نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي اين است كه :
بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ ميبايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد.
2_ در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس ميكنند شوراي نگهبان به رأي نرسيد.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي
=================================================================
=================================================================
اصل پنجاه و پنجم :
ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها, موسسات, شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات, حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها, موسسات, شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات, حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
تفسير اول
شماره 104151 تاريخ 6/9/1375
شوراي محترم نگهبان
همانگونه كه استحضار دارند در بودجه كل كشور جهت ايجاد و يا توسعه فعاليتهاي توليدي بخشهاي مختلف اقتصادي، اعتباراتي براي پرداخت قسمتي از كارمزد تسهيلات بانكي شركتهاي تعاوني و خصوصي منظور ميگردد كه از آن جمله بند (ب) تبصره (3) و بند (هـ) تبصره (6) و بند (4) تبصره (11) و تبصرههاي (51) و (52) بودجه كل كشور سال جاري است.
هم چنين در مورد مؤسسات غير دولتي كه متصدي خدمات عمومي و عامالمنفعه هستند و در عين حال جزء بخش دولتي اصل (44) قانون اساسي و از مصاديق موضوعات اصل (45) قانون اساسي محسوب نميشوند از قبيل كميته امداد امام ـ كميته ملي المپيك ـ شهرداريها ـ هلال احمر ـ مديريت حوزه علميه قم ـ كتابخانه حضرت آيةاللهالعظميمرعشي، قانونگذار اعتباراتي را در بودجه ساليانه منظور مينمايد تا تداوم خدمات آنان ميّسر گردد. بدين ترتيب اين قبيل مؤسسات تعاوني، خصوصي و يا عمومي غيردولتي به اصطلاح از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
اخيراً اين توهّم ايجاد شده است كه ديوان محاسبات كشور مكلف است به كليه حسابهاي اين مؤسسات، هم در آن قسمت كه از محل بودجه عمومي كل كشور تأمين شده است و هم قسمتهاي ديگر كه مربوط به درآمدهاي داخلي و موقوفات و هدايا و ديگر منابع باشد رسيدگي و حسابرسي نمايد.
خواهشمند است با توجه به اصل (98) قانون اساسي تفسير فرمايند آيا اصل (55) قانون اساسي ناظر به كليه حسابها و هزينههاي مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خصوصي و تعاوني است كه جزئي از اعتباراتشان از محل بودجه كل كشور تأمين ميشود يا اينكه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (53 و 55) قانون اساسي، حسابهاي اين مؤسسات صرفاً در حدود اعتباراتي كه در بودجه كل كشور براي آنان منظور شده و تخصيص يافته است مشمول رسيدگي ديوان محاسبات ميباشد؟
اكبر هاشمي رفسنجاني _ رئيس جمهور
شماره 1116/21/75 تاريخ 14/9/1375
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
نامه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 مبني بر تفسير اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
«اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي
شماره 104151 تاريخ 6/9/1375
شوراي محترم نگهبان
همانگونه كه استحضار دارند در بودجه كل كشور جهت ايجاد و يا توسعه فعاليتهاي توليدي بخشهاي مختلف اقتصادي، اعتباراتي براي پرداخت قسمتي از كارمزد تسهيلات بانكي شركتهاي تعاوني و خصوصي منظور ميگردد كه از آن جمله بند (ب) تبصره (3) و بند (هـ) تبصره (6) و بند (4) تبصره (11) و تبصرههاي (51) و (52) بودجه كل كشور سال جاري است.
هم چنين در مورد مؤسسات غير دولتي كه متصدي خدمات عمومي و عامالمنفعه هستند و در عين حال جزء بخش دولتي اصل (44) قانون اساسي و از مصاديق موضوعات اصل (45) قانون اساسي محسوب نميشوند از قبيل كميته امداد امام ـ كميته ملي المپيك ـ شهرداريها ـ هلال احمر ـ مديريت حوزه علميه قم ـ كتابخانه حضرت آيةاللهالعظميمرعشي، قانونگذار اعتباراتي را در بودجه ساليانه منظور مينمايد تا تداوم خدمات آنان ميّسر گردد. بدين ترتيب اين قبيل مؤسسات تعاوني، خصوصي و يا عمومي غيردولتي به اصطلاح از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
اخيراً اين توهّم ايجاد شده است كه ديوان محاسبات كشور مكلف است به كليه حسابهاي اين مؤسسات، هم در آن قسمت كه از محل بودجه عمومي كل كشور تأمين شده است و هم قسمتهاي ديگر كه مربوط به درآمدهاي داخلي و موقوفات و هدايا و ديگر منابع باشد رسيدگي و حسابرسي نمايد.
خواهشمند است با توجه به اصل (98) قانون اساسي تفسير فرمايند آيا اصل (55) قانون اساسي ناظر به كليه حسابها و هزينههاي مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خصوصي و تعاوني است كه جزئي از اعتباراتشان از محل بودجه كل كشور تأمين ميشود يا اينكه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (53 و 55) قانون اساسي، حسابهاي اين مؤسسات صرفاً در حدود اعتباراتي كه در بودجه كل كشور براي آنان منظور شده و تخصيص يافته است مشمول رسيدگي ديوان محاسبات ميباشد؟
اكبر هاشمي رفسنجاني _ رئيس جمهور
شماره 1116/21/75 تاريخ 14/9/1375
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
نامه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 مبني بر تفسير اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
«اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.»
دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي
تفسير دوم
شماره14637/51 15/5/1382
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً، به استحضار ميرساند:
براساس اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات مسئوليت رسيدگي و حسابرسي بهكليه حسابهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را در رابطه با تفريغ بودجه بعهده دارد. شوراي محترم نگهبان نيز در پاسخ به استفساريه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رياست محترم جمهور وقت به شرح نظريه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است كه « اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجة كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.» عليرغم اصل 55 قانون اساسي و نظريه تفسيري مذكور، ديوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل و دو قانون ديوان محاسبات كشور مدعي است كه مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه امور مالي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي را نيز بعهده دارد.
خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق نظر شوراي محترم نگهبان را در اين خصوص اعلام فرمايند.
رئيس دانشگاه تهران ـ رضا فرجيدانا
شماره3952/30/82 25/5/1382
جناب آقاي دكتر رضا فرجيدانا
رئيس محترم دانشگاه تهران
عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 درخصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي كليه امور مالياتي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي، به اطلاع ميرساند اصل مذكور در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح و منجر به نظريه تفسيري به شرح زير شده است:
« اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود بههمان موارد است.»
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ سيّدرضا زوارهئي
================================================================
================================================================
شماره14637/51 15/5/1382
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً، به استحضار ميرساند:
براساس اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات مسئوليت رسيدگي و حسابرسي بهكليه حسابهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را در رابطه با تفريغ بودجه بعهده دارد. شوراي محترم نگهبان نيز در پاسخ به استفساريه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رياست محترم جمهور وقت به شرح نظريه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است كه « اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجة كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.» عليرغم اصل 55 قانون اساسي و نظريه تفسيري مذكور، ديوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل و دو قانون ديوان محاسبات كشور مدعي است كه مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه امور مالي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي را نيز بعهده دارد.
خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق نظر شوراي محترم نگهبان را در اين خصوص اعلام فرمايند.
رئيس دانشگاه تهران ـ رضا فرجيدانا
شماره3952/30/82 25/5/1382
جناب آقاي دكتر رضا فرجيدانا
رئيس محترم دانشگاه تهران
عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 درخصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي كليه امور مالياتي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي، به اطلاع ميرساند اصل مذكور در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح و منجر به نظريه تفسيري به شرح زير شده است:
« اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود بههمان موارد است.»
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ سيّدرضا زوارهئي
================================================================
================================================================
صل پنجاه و هفتم :
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
شماره 405 ك ق تاريخ 6/2/1362
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
احتراماً در اجراي اصل "نود و هشتم" قانون اساسي كه تفسير قانون اساسي را بهعهدة شوراي نگهبان گذاشته است. استدعا ميشود نسبت به وضع نمايندگان در ارتباط با اصول "يكصد و چهل و يكم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسي در موارد زير نظرتان را اعلام فرمائيد:
1_ رياست دانشگاههاي كشور
2_ عضويت در هيأتهاي مربوط به قانون بازسازي نيروي انساني
3_ عضويت در هيأتهاي گزينش دستگاهها و ...
4_ سرپرستي و اشتغال در ارگانهاي انقلابي و نهادها و بنيادها
ضمناً برداشت ما از تفسير مذكور چنين است:
يكي از اهداف اصل 141 قانون اساسي 2 بار حقوق نگرفتن يك فرد از صندوق دولت است. بهعلاوه تأمين اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي يعني تفكيك و استقلال قواي سه گانه منظور مقنّن بوده است، زيرا مسلّم است كه مجاز نبودن نمايندگان مجلس به پذيرفتن مشاغل ديگر فقط بدليل حقوق نيست و با نگرفتن حقوق، نمايندگان محلّي نميتوانند سمتي ديگر را تصدّي نمايند، دليل اين موضوع اين است كه در همين اصل 141 ميگويد:
"سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است"، يعني نمايندة مجلس ميتواند استاد دانشگاه يا شاغل در يك سمت تحقيقاتي باشد و از اين بابت حقوق هم دريافت كند و در گذشته هم چنين بوده است و نمايندگان مجلس بهعنوان استاد و... خدمت ميكردهاند. بنابراين نمايندگان مجلس در اجراي 2 اصل فوق نميتوانند در مسئوليتهاي ديگر قرار بگيرند.
احمد كاشاني ـ محمد رشيديان ـ علي موحدي ساوجي ـ عباسعلي اختري ـ اسماعيل فردوسيپور ـ بهاءالدين علمالهدي ـ مهدي طيّب و...
ضمناً آقاي محمد يزدي نايب رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در هامش نامه چنين مرقوم نموده است:
بسمهتعالي
سئوال در بند اول اين است كه رياست دانشگاه آيا يك سمت آموزشي است يا اداري؟
و در بندهاي ديگر اين است كه آيا شغل رسمي دولتي است يا نه؟ نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
محمد يزدي
شماره 8513 تاريخ 20/2/1362
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 405 ـ ك ق ـ مورخ 6/2/1362 :
نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسي به شرح زير اعلام ميشود:
«1_ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب ميشود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.
2 و 3 _ عضويت در هيأتهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتيكه شاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيشبيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأتهاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.
4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي انقلابي كه دولت بودجة آنها را تأمين مينمايد و مسئوليتهاي اجرايي برحَسبِ قانون عهده دار ميباشند دولتي محسوب ميشوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت ميباشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مينمايند مسئوليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت محسوب نميگردد هرچند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
================================================================
================================================================
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
شماره 405 ك ق تاريخ 6/2/1362
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
احتراماً در اجراي اصل "نود و هشتم" قانون اساسي كه تفسير قانون اساسي را بهعهدة شوراي نگهبان گذاشته است. استدعا ميشود نسبت به وضع نمايندگان در ارتباط با اصول "يكصد و چهل و يكم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسي در موارد زير نظرتان را اعلام فرمائيد:
1_ رياست دانشگاههاي كشور
2_ عضويت در هيأتهاي مربوط به قانون بازسازي نيروي انساني
3_ عضويت در هيأتهاي گزينش دستگاهها و ...
4_ سرپرستي و اشتغال در ارگانهاي انقلابي و نهادها و بنيادها
ضمناً برداشت ما از تفسير مذكور چنين است:
يكي از اهداف اصل 141 قانون اساسي 2 بار حقوق نگرفتن يك فرد از صندوق دولت است. بهعلاوه تأمين اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي يعني تفكيك و استقلال قواي سه گانه منظور مقنّن بوده است، زيرا مسلّم است كه مجاز نبودن نمايندگان مجلس به پذيرفتن مشاغل ديگر فقط بدليل حقوق نيست و با نگرفتن حقوق، نمايندگان محلّي نميتوانند سمتي ديگر را تصدّي نمايند، دليل اين موضوع اين است كه در همين اصل 141 ميگويد:
"سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است"، يعني نمايندة مجلس ميتواند استاد دانشگاه يا شاغل در يك سمت تحقيقاتي باشد و از اين بابت حقوق هم دريافت كند و در گذشته هم چنين بوده است و نمايندگان مجلس بهعنوان استاد و... خدمت ميكردهاند. بنابراين نمايندگان مجلس در اجراي 2 اصل فوق نميتوانند در مسئوليتهاي ديگر قرار بگيرند.
احمد كاشاني ـ محمد رشيديان ـ علي موحدي ساوجي ـ عباسعلي اختري ـ اسماعيل فردوسيپور ـ بهاءالدين علمالهدي ـ مهدي طيّب و...
ضمناً آقاي محمد يزدي نايب رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در هامش نامه چنين مرقوم نموده است:
بسمهتعالي
سئوال در بند اول اين است كه رياست دانشگاه آيا يك سمت آموزشي است يا اداري؟
و در بندهاي ديگر اين است كه آيا شغل رسمي دولتي است يا نه؟ نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
محمد يزدي
شماره 8513 تاريخ 20/2/1362
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 405 ـ ك ق ـ مورخ 6/2/1362 :
نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسي به شرح زير اعلام ميشود:
«1_ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب ميشود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.
2 و 3 _ عضويت در هيأتهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتيكه شاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيشبيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأتهاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.
4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي انقلابي كه دولت بودجة آنها را تأمين مينمايد و مسئوليتهاي اجرايي برحَسبِ قانون عهده دار ميباشند دولتي محسوب ميشوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت ميباشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مينمايند مسئوليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت محسوب نميگردد هرچند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
================================================================
================================================================
اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسيار مهم اقتصادي, سياسي, اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
شماره4104/30/81 25/12/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
نامه شماره 110/د/81 مورخ 19/12/1381 مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره شمول اصل 94 قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي ـ موضوع اصل 59 قانون اساسي ـ در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
« درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ سيّدرضا زوارهئي
شماره110/د/81 19/12/1381
شوراي محترم نگهبان
نظر به برخي شبهات و تشكيكات ايراد شده درباره شمول اصل نودوچهارم قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي ـ موضوع اصل پنجاه ونهم قانون اساسي ـ لطفاً نظر تفسيري آن شوراي محترم را در اين زمينه اعلام فرمائيد، كه اصل 94 قانون اساسي شامل همة پرسي مصوب مجلس شوراي اسلامي ميشود يا خير؟ با تشكر.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
در مسائل بسيار مهم اقتصادي, سياسي, اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
شماره4104/30/81 25/12/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
نامه شماره 110/د/81 مورخ 19/12/1381 مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره شمول اصل 94 قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي ـ موضوع اصل 59 قانون اساسي ـ در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
« درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ سيّدرضا زوارهئي
شماره110/د/81 19/12/1381
شوراي محترم نگهبان
نظر به برخي شبهات و تشكيكات ايراد شده درباره شمول اصل نودوچهارم قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي ـ موضوع اصل پنجاه ونهم قانون اساسي ـ لطفاً نظر تفسيري آن شوراي محترم را در اين زمينه اعلام فرمائيد، كه اصل 94 قانون اساسي شامل همة پرسي مصوب مجلس شوراي اسلامي ميشود يا خير؟ با تشكر.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
+ نوشته شده در نوزدهم شهریور ۱۳۹۰ ساعت 14:19 توسط مدیر
|