چند سال اخیر، عرصه سینما دچار چالش های خاصی شده که در تاریخ سینما کم نظیر بوده است. از سویی برخی از فیلم های سینمایی با عبور از خط قرمزها، اخلاق جامعه را خدشه دار نموده اند، ولی برخورد خاصی با آن ها صورت نمی گیرد و از طرف دیگر، با برخی از فیلم ها واکنش های غیر فرهنگی صورت می گیرد. این سیاست یک بام و دو هوا قابل تأمل است.
مراسم افتتاحیه‌ی جدیدترین فیلم فریدون جیرانی شامگاه ۸ آذرماه به شکلی متفاوت برگزار شد اما حاشیه‌های جدی این فیلم، منجر به توقیف آن در چهاردهم آذرماه در برخی از سینماها شد. بخش مهمی از این انتقادات، جنبه حقوقی داشت اما بعضا از زبان غیرمتخصصین یا از زبان حقوقدانان، ولی احساسی و غیرعالمانه بیان می شد. در ضرورت ورود عالمانه حقوقدانان به نقد و بررسی چنین فیلم هایی، تردید نیست.
لازمۀ قضاوت صحیح مخاطبان نسبت به نقد، اطلاع از موضوع داستان است. این درحالی است که فعلاً و با محدودیت پخش فیلم در برخی از شهرها، بسیاری از خوانندگان این مطلب فیلم را ندیده اند. بنابراین، خلاصه ای از فیلم را بیان و سپس به بررسی آن می پردازم. روشن است که قضاوت صحیح درباره فیلم بدون دیدن آن غیرممکن است و حتی با مطالعه دقیق فیلمنامه نمی توان این خلأ را جبران کرد.
خلاصه فیلم:
در این فیلم دو خانواده وجود دارند: خانواده اول نادر(وکیل دادگستری) و ناهید که صاحب فرزندی به نام آوا هستند؛ خانواده دیگر سیمین و سعید. (دو نفر اخیر، پس از بازگشت سیمین از خارج جدای از هم زندگی می کنند). بین دو خانواده رابطه دوستی برقرار است، در حدی که آوا، سعید را عمو خطاب می کند. ناهید و نادر با هم اختلاف دارند و در شرف طلاق هستند. نحوه برخورد اشتباه ناهید با فرزندش، (به دلیل دوستی با پسری خواننده)، باعث می شود که آوا با عموی خود(سعید) درد و دل نماید. سعید، در اوایل فیلم فردی با معرفت به نظر می رسد که حتی برای رسیدن آوا به دوستش به او کمک می کند. یک شب که آوا از مادر خود رنجیده، با سعید به آپارتمان وی می روند و در حین صرف شام- علیرغم آنکه در ابتدا سعید آوا را از خوردن مشروب منع می کند- با یکدیگر مشروب می نوشند. ادامه فیلم در صبح روز بعد و با تصویر آمبولانسی آغاز می شود که به دلیل خودکشی آوا به محل اپارتمان آمده است. خودکشی نافرجامی که (احتمالاً) به دلیل فشار ناشی از زنای به عنف بوده است. پس از بهبودی، آوا به آپارتمان سعید می ر ود و منتظر وی می ماند، سعید به سراغ مادر آوا رفته و بیان می کند که عاشق آوا است ولی با برخورد تند مادر آوا مواجه می شود. وقتی به آپارتمان خود برمی گردد آوا را در آنجا می بیند. با گریه به او می گوید که مدت ها است عاشق وی شده و در آن شب کذایی عجولانه رفتار کرده است. قسمت بعدی فیلم مادر آوا را نشان می دهد که به آپارتمان سعید می آید و با جنازه سعید که توسط آوا کشته شده مواجه می شود. حس مادارنۀ ناهید اجازه نمی دهد که دخترش اقرار به قتل نماید. بنابراین، خودش به جای آوا اقرار به قتل می کند. سیمین، همسر سعید با وکالتی که از برادر سعید (مقتول) دارد تقاضای قصاص می کند. آوا وقتی مادر خود را در شرف قصاص می بیند، حقیقت را برملا می کند و خود در معرض قصاص قرار می گیرد. در ۲۰ دقیقه آخر فیلم مشخص می شود که سیمین قصد انتقام جویی از نادر (پدر آوا) را دارد زیرا در دوران جوانی، نادر و سیمین روابط جنسی با یکدیگر داشته اند؛ روابطی که منجر به حاملگی، سقط جنین و نهایتا ناباروری دائمی سیمین شده است. نادر که وکیل دادگستری است در آخرین دفاع از دخترش پرده از این راز بر می دارد و تأکید می کند که سیمین از من گذشت ولی آوا از شرافتش نگذشت و سعید را کشت. نادر معتقد است که دخترش امروز تقاص کار اشتباه وی در سالیان گذشته را می دهد. با تمام این مسائل، سیمین گذشت نمی کند و در نهایت، قصاص را اجرا می کند. شروع و پایان فیلم در یک مرکز مشاوره است. سیمین در ابتدای فیلم در حالی که مضطرب است، این داستان را برای یک مشاور تعریف می کند و در اتمام فیلم مشاور به وی می گوید به این راحتی قابل درمان نیستی و تو را به یک مرکز خاص معرفی می کنم.»

اینک، نقد مختصر فیلم از دو منظر؛ از جنبه عمومی و غیرحقوقی؛ دوم، از منظر حقوقی
بند اول: چند نکته غیر حقوقی
فیلم «من مادر هستم» از دو جهت از خط قرمزها عبور کرده است؛ اول مصرف مشروبات الکلی و دوم لمس بازیگران زن و مرد. همچنین، انتخاب نام آن نیز نامناسب است.

- مصرف مشروبات الکلی
این فیلم در صدد بیان سبک زندگی اروپایی است که مصرف مشروبات الکلی، بخش جداناپذیر آن می باشد. مسأله ای که البته مورد اعتراض انصار حزب الله نیز قرار گرفت. این ایراد و اعتراض قابل تأمل است و به نظر می رسد بیشتر، نشأت گرفته از ندیدن فیلم توسط این عزیزان باشد.
قبل از بیان دیدگاه خویش، به جمله ای از مقام معظم رهبری اشاره می کنم که تا حدود زیادی راه گشاست. ایشان در رابطه با آرایش بیش از حد همسر فرعون در سریال حضرت یوسف می فرمایند؛

«اگر آن پیام کلی و معنوی که منتقل می‌شود، برتری و تفوق خود را نشان دهد، این مسائل می‌تواند قابل اغماض باشد.»
در هیچ کجای فیلم، مصرف مشروبات با قصد ترویج و یا به صورت مثبت نشان داده نشده است. در تمام اینچنین صحنه هایی، پیامی پشت آن نهفته که نمایانگر نتایج زیانبار استفاده از مشروب است. نادر، همسر خودش را که بسیار دوست دارد به خاطر این میگساری ها، از دست داده؛ سعید مرتکب زنا شده چون مشروب مصرف کرده؛ آوا چون مست کرده تن به زنا داده و مهمتر از اینها؛ در ۲۰ دقیقه آخر فیلم (نمی دانم چرا کسی به این نکته توجه نکرده) نادر پس از اقرار دخترش به قتل و زندانی شدن، با ناراحتی تمام وارد خانه می شود و مستقیم به سمت شیشه مشروب می رود و برای خود یک لیوان می ریزد. ناهید (همسر نادر) شیشه مشروب را بر می دارد و آن را داخل ظرفشویی می ریزد و از آشپزخانه بیرون می رود. در ادامه، نادر قبل از خوردن ذره ای از مشروب به دلیل واکنش شدید ناهید، نگاهی معنادار به لیوان مشروب می کند و در حالیکه فقط خودش هست و خودش، به شدت آن را به زمین می کوبد و مشروب را نمی نوشد زیرا می فهمد که استفاده از همین مشروبات است که منجر به اختلافات میان وی و همسرش، کم توجهی به آوا و اتفاقات پیش آمده شده است. به نظر بنده کارگردان به شکل مناسبی این مفهوم را به بیننده القاء می کند بدون آنکه برخلاف برخی از فیلم ها بخواهد با شعار و حرف های کلیشه ای، افراد را از مصرف مشروب منع نماید.
- لمس زن و مرد
در این فیلم در برخی از موارد بازیگران زن و مرد همدیگر را لمس می کنند. اگرچه از منظر نقش افراد در فیلم، این تماس های جنسی محرم گونه است ولی به نظر می رسد کارگردان محترم بهتر بود از اینچنین صحنه هایی چشم پوشی می کرد زیرا به هرحال این افراد با یکدیگر محرم نبودند و رساندن مفهوم فیلم به هیچ وجه نیازمند چنین صحنه هایی نبود. در برخی فیلم ها، برای واقعی نشان دادن صحنه ها، بازیگران لباس یکدیگر را می گیرند اما عبور از خط قرمزها به شکلی که در این فیلم ملاحظه می شود (لمس بدن با بدن بدون پوشش) در میان فیلم های سینمایی سال های اخیر، نادر است و گویا فراموش شده که اینچنین رفتارهایی حرمت شرعی دارد و لمس بدن اجنبی تنها در حالت اضطراری (همانند استفاده از پزشک مرد برای معالجه زن در جایی که دسترسی به پزشک مرد وجود ندارد) و آن هم در حد ضرورت امکان پذیر است. دست اندرکاران عرصۀ هنری باید توجه داشته باشند که رواج چنین رفتارهایی در سینما، آثار سوئی در آینده به همراه دارد.

- نام فیلم

ایراد دیگر فیلم، نام آن است؛ شاید بتوان گفت این عنوان تنها بر یک سوم فیلم تطبیق می کند، زیرا مادر داستان (ناهید) تا نیمه های راه، وظیفۀ مادری خویش را به خوبی ایفا نمی کند و تنها وقتی کار از کار گذشته به یاری دخترش می آید. عنوان انتخابی برای فیلم این مفهوم را به بیننده القاء می کند که قرار است مادرِ ایده آل در این فیلم نشان داده شود در حالیکه به نظر نمی رسد این نتیجه گیری صحیح باشد. اگر تمام فیلم را لحاظ کنیم، چه بسا عناوین زیر تأثیر بهتری داشته باشند: «کاش مادر بودم» یا «دیر مادر شدم» یا «من را مادر صدا کن» یا به قول دکتر شریعتی «پدر، مادر ما متهمیم».
شاید در نگاه نخست چنین نقدی ساده انگاشته شود ولی تا انتهای فیلم مخاطب منتظر است تا میان عنوان و فیلم ارتباط برقرار کند و این نکته انحرافی منجر می شود تا مفاهیم آموزندۀ فیلم به درستی به بازیگر القاء نشود.

بند دوم: نقد و بررسی حقوقی
در یک هفته ای که از نمایش فیلم «من مادر هستم» سپری شده، نقدهای کم و بیش حقوقی در رابطه با این فیلم توسط افراد حقوقی و غیر حقوقی مطرح شده است. بیشتر این نقدها، حول سه محور است که هر یک، به طور مجزا نقد و بررسی می شود. و در انتها یک نکته حقوقی که تا به حال هیچ فیلمی در رابطه با آن ساخته نشده و قابل تطبیق با این فیلم است ارائه می گردد.
الف: حق درخواست قصاص توسط همسر
شاید مهمترین ایراد حقوقی که به این فیلم در ابتدای به نمایش در آمدن آن گرفته شده است. این است که سیمین همسر نادر حق درخواست و اجرای قصاص همسرش را ندارد.
به این نکته در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. «اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌ها است همان ورثه‌ی مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ‌ندارند.»
این ایراد فیلم مدت ها قبل در هنگام نمایش فیلم در کمیسیون فرهنگی، مطرح شده است. تولیدکنندگان فیلم، برای رفع این ایراد، سکانس کوتاهی مبنی بر این مسأله که سیمین از برادر مقتول وکالت دارد، اضافه کرده اند که انصافاً در فیلم گنگ و مبهم است به طوری که بنده بعد از دیدن این فیلم این مسأله را متوجه نشدم و بعد از خواندن نقدهای این اثر در رسانه ها متوجه این نکته شدم. به هرجهت اگرچه این سکانس منجر به رفع ایراد حقوقی فیلم شده ولی به دلیل فضای کلی حاکم بر فیلم، این دیدگاه که همسر حق درخواست قصاص دارد را به بیننده القاء می کند. این ایراد به خصوص در سکانس آخر دادگاه مشهود است. سیمین از قاضی می پرسد «من می تونم درخواست قصاص کنم، مگه نه؟» و قاضی در جوابش اینگونه پاسخ می دهد: «البته این حق شماست.» و سیمین در پایان می گوید «من از خون شوهرم نمیگذرم». به نظر می رسد کارگردان بهتر بود با حذف اینچنین عباراتی و یا جایگزین کردن سکانس های دیگر، توجه بیشتری نسبت به این نکته نماید.
ب: مهدور الدم بودن سعید
برخی از افراد با بیان این مطلب که سعید (مقتول) به دلیل ارتکاب زنای به عنف و زنای محصنه مهدورالدم است، ایراد اساسی به فیلم وارد کرده و معتقد هستند حکم به قصاص آوا برخلاف قانون مجازات اسلامی است. وحید جلیلی در تماس تلفنی در برنامه هفت این مطلب را اینگونه بیان می کند: «ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی می گوید: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. طبق ماجرایی که ما در فیلم می بینیم آن مقتول زنای محصنه کرده و شرعاً مهدورالدم است و بنابراین طبق این ماده قانون مجازات اسلامی اصلاً چنین اعدامی امکان ندارد در نظام قضایی اسلام. بنابراین اون کسانی که فیلم را دیده اند و عصبانی هستند، خیالشان راحت باشد، آوا اعدام نشده است طبق قانون مجازات اسلامی.»
استدلال مشابهی با این بیان هم وجود دارد؛ سعید مرتکب زنای به عنف شده زیرا رضایت ضمنی آوا به دلیل مستی موضوع را از زنای به عنف خارج نمی کند. توضیح آنکه بر اساس رأی وحدت رویه و تبصره ۲ مادۀ ۲۲۵ لایحۀ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.»
در مهدورالدم بودن زانی به عنف و محصنه هیچ اختلافی نیست لیکن نظر افرادی همچون آقای جلیلی مبنی بر مهدورالدم بودن سعید با سه ایراد مواجه است:
۱- محصن بودن سعید در فیلم مورد خدشه است. به استناد بند الف مادۀ ۸۳ قانون مجازات اسلامی: «زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند. »
و همچنین در مادۀ ۸۶ همان قانون آمده است که «زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.»
توضیح آنکه در جای جای این فیلم رد پایی از اختلافات میان سعید و سیمین است که حتی یک شب را در این فیلم بعد از بازگشت سیمین از خارج کشور در زیر یک سقف باهم نیستند و حتی در پی مقدمات جدایی هستند. اینچنین فضایی که در فیلم به نمایش گذاشته شده به نظر می رسد تا حدودی نمایانگر عدم دسترسی سعید به سیمین است.
بنابراین با این استدلال سعید مرتکب زنای ساده ای شده که مرتکب چنین رفتاری مهدورالدم محسوب نمی شود.
۲- با فرض اینکه حتی بپذیریم، سعید شرایط احصان را دارد، حکم به مهدورالدم بودن وی صحیح به نظر نمی رسد. اگرچه بر اساس قوانین، زنا با دختری که رضایت ضمنی به دلیل مستی دارد، مورد را از شمول زنای به عنف خارج نمی کند لیکن درست قبل از آنکه زنا بین سعید و آوا اتفاق بیافتد، به پیشنهاد آوا هر دو به همراه شامشان مقداری مشروب صرف می کنند. به این ترتیب، علی الظاهر سعید هم در حال مستی مرتکب زنا می شود و به اصطلاح حقوق کیفری از عامل رافع مسئولیت برخوردار است مگر آنکه «شرب خمر، به منظور ارتکاب جرم بوده است»(ماده ۵۳). از اوضاع و احوال فیلم، دلیلی بر این پیدا نمی کنیم که به منظور ارتکاب جرم شرب خمر کرده باشد. لازم به تأکید است که به استناد مادۀ ۶۴ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط تحقق زنا، عقل است که با مصرف مشروبات الکلی از بین رفته است. (ماده ۶۴ – زنا در صورتی موجب حدمی شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.)
ممکن است ایراد گرفته شود که از چه قرینه ای مشخص می شود که سعید مسلوب الاراده شده است؛ اولاً باید گفت به هر حال مسلوب الاراده بودن سعید یکی از دو فرض محتمل است و همین، احتمال فیلم را از این ایراد حقوقی رها می کند. ثانیاً می توان ابراز ندامت و عذرخواهی از آوا را، قرینه ای بر فقدان ارادۀ وی در زمان عمل زنا دانست.
۳- با اینکه دو استدلال فوق برای رد ایرادات حقوقی به فیلم کافی است اما ایراد سومی هم به این انتقادات وارد و فصل الخطاب قضیه است؛ فرض کنیم سعید هم شرایط احصان را داشته و هم زنای وی به عنف بوده است. بنابراین مهدورالدم است و کشتن چنین شخصی موجب قصاص نیست. ولی دوستان از یک نکتۀ این مسأله غافل مانده اند و آن هم اتفاقاً همان مطلبی است که در قسمت آخر مادۀ ۲۲۶ (مورد استناد آقای جلیلی) آمده است. ماده را یک بار دیگر با دقت بخوانیم: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.»
آوا سعید را که مهدورالدم است، کشته و مستحق قصاص نیست ولی آیا برای عدم حکم به قصاص به همین اندازه کافی است؟ خیر، وی موظف است علاوه بر عالم ثبوت در عالم اثبات نیز این مسأله را در دادگاه طبق موازین اثبات نماید. اتفاقاً به نظر بنده این فیلم خواسته یا ناخواسته یک ایراد اساسی و مناسب به نظام قضایی کشور ما گرفته است و آن هم اثبات تقریباً محال چنین جرایمی توسط بزه دیدگانی است که در حال حاضر در جایگاه متهم قرار گرفته اند و اینچنین فیلم هایی باید جامعۀ حقوقی کشور را به این فکر فرو برد که برای خروج از چنین بن بست هایی چه راهکارهایی امکان پذیر است.

از اینها گذشته، در بیست دقیقۀ انتهایی این فیلم که جلسۀ دادگاه به نمایش گذاشته می شود، چند اتفاق می افتد که کاملاً نمایانگر این مطلب است که دادگاه به هیچ وجه قانع نمی شود که زنایی که سعید مرتکب شده به عنف بوده است و با توجه به قراین به این نتیجه می رسد که زنا توافقی بوده است. برای اثبات این حرف، به برخی از دیالوگ های بیان شده در دادگاه توجه کنید و خود قضاوت نمایید.
در شروع دادگاه وکیل سیمین به قاضی می گوید: «من از محضر دادگاه تقاضا دارم تا فیلمهایی که از دوربین آوا دلنواز توسط بازپرس پرونده ضبط شده در جلسه دادگاه به نمایش در بیاد»
نادر (پدر و وکیل آوا): «قربان من اعتراض دارم، این فیلم های خونوادگی به هیچ وجه موضوعیت نداره، ایشون (وکیل سیمین) در کمال وقاحت می خواد موضوع تجاوز را کمرنگ جلوه بده، مقتول (سعید) تو خونۀ من زندگی می کرده، بچه من اونو عمو خطاب می کرده، طبیعیه دوتا فیلم خونوادگی هم داشته باشیم»
وکیل سیمین «اتفاقاً همین فیلم های خونوادگیه که می تونه نشون بده موضوع تجاوز یک نکته انحرافیه و متهم (آوا) با رضایت تن به این ارتباط داده»
قاضی : «دادگاه با دیدن فیلم ها موافقت می کنه»
فیلم مورد استناد، نمایانگر همان شب حادثۀ زنای به عنف(بنا به ادعا) است که آوا و سعید بسیار صمیمانه و همانند عمو و برادرزاده با یکدیگر برخورد می کنند و فیلم به اندازه ای علیه آوا در دادگاه جلوه نمایی می نماید که مادر آوا با گریه مقابل صفحۀ پخش فیلم می آید و می گوید: «تمومش کنید…. بسه دیگه….. خواهش می کنم»
و در ادامه تیر خلاص را خود آوا به خودش می زند. حتی در دفاعیات خویش به قطعیت ادعا نمی کند که مورد تجاوز واقع شده و اینگونه ماجرا را توصیف می کند: «هروقت نادر و ناهید (پدر و مادرش) دعوا می کردند می رفتم پیش سعید. باهام حرف می زد آروم می شدم. اونشبم حالم خیلی بد بود. باز با ناهید و نادر دعوا کرده بودم، پدرام (نامزدش) هم می خواست من را رها کنه و برگرده شهرستان و گفت دیگه نمی تونیم باهم باشیم. باز سعید به دادم رسید و گفت به درک که می خوان طلاق بگیرند، به درک که پدارم می خواد بره. من هیچی یادم نیست آقای قاضی، چشمام را باز کردم دیدم سعید خوابه، باز یادم نیست، چشام و باز کردم دیدم رو تخت بیمارستانم رگم را زدم، باز یادم نیست، تا فهمیدم حامله ام»
با این دفاعیات که البته در آن صداقت نهفته و به دلیل مظلوم نمایی برای همزاد پنداری مخاطب نیست، هر قاضی در ایران باشد نیز نمی پذیرد که آوا یک شخص مهدورالدم را کشته است. نه دفاعی، نه شاهدی، نه گزارش پزشکی قانونی مبنی بر تجاوز،…

نویسنده معتقد است با توجه به بیان سه ایراد فوق، حکم دادگاه مبنی بر قصاص، بر طبق موازین قانون مجازات اسلامی صادر شده است. دوستان توجه بفرمایند، نگفتم حکم دادگاه عادلانه بوده یا نبوده، گفتم در چارچوب قانون مجازات اسلامی است.

در انتهای بحث تنها نکته ای که علیرغم آنکه در فیلم ذکر نشده و مورد اشاره منتقدان حقوقی نیز قرار نگرفته ولی برای روشن تر شدن موضوع باید به آن اشاره شود، بحث قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن است. به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا” معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است…»

توضیح آنکه در موضوع مورد بحث با توجه به این تبصره، لزوماً نیاز نیست که سعید حقیقتاً مهدورالدم باشد، و صرف اعتقاد آوا مبنی بر مهدورالدم بودن سعید برای عدم حکم به قصاص کافی است. با وجود این به نظر می رسد با توجه به وضعیت بیان شده در داستان، عمل آوا مشمول این تبصره نیز نباشد. چون آوا بعد از خودکشی ناموفقی که داشته است صرفاً به قصد انتقام (و نه به اعتقاد مهدورالدم بودن) دست به این اقدام می زند. در ضمن ایراد سومی که در باب اثبات بر اساس موازین قانون مجازات اسلامی مطرح شد، نیز موید عدم مشمول شدن موضوع داستان در چارچوب تبصره ۲ ماده ۲۹۵ است.

ج: آیا این فیلم قصاص را زیر سؤال برده است؟

دیالوگ انتهایی نادر در اواخر فیلم، در حمایت از دخترش در دادگاه قابل توجه است؛ «آدما مکافات عمل خودشون را می کشند. من این را نه شنیده بودم نه دیده بودم. من مرد قانون بودم. قانون من را کر و کور کرده بود. سیمین از من گذشت. درحالیکه اونروز من کاری را با سیمین کردم که امروز سعید با بچه من کرده. سیمین به من آسیبی نرسوند اما بچه من از شرافتش نگذشت و سعید را کشت. امروز سیمین تقاضای قصاص می دهد در حالیکه مقصر من هستم. بدبختی بچه من در امروز به خاطر کار منه. من میدونم حکم دادگاه در رابطه با بچه من حتما قصاصه ولی به خدای احد و واحد قسم حاضر هستم طناب دار را به گردن خودم بندازم تا سیمین به آرامش برسه به شرطی که از خون بچه من بگذره.»
حجت الاسلام والمسلمین رسایی در برنامه هفت انتقاد می کند که این جمله مشکل اعتقادی دارد زیرا آوا تقاص کار خویش را پس می دهد نه پدرش. در ادامه بیان داشته اند: «دختری که با مرد نامحرم وارد آپارتمان وی می شود و مست می کند، تقاص کار خود را پس می دهد و اینکه نادر می گوید تقاص کار من را پس می دهد دارد غیر مستقیم بحث قصاص و جرم آوا را کمرنگ می نماید.»
آیا واقعا اینچنین است؟ آیا از سخنان نادر همچین چیزی فهمیده می شود؟ نادر اصلاً نمی گوید، دختر من مستحق قصاص نیست و نمی خواهد جرم آوا را کمرنگ کند. تنها چیزی که می خواهد بگوید این است که تجاوز به دخترش، مکافات عمل خود اوست؛ کاری که در سالهای جوانی با سیمین کرده، چنین نتیجه ای داشته است. اتفاقاً بعید نیست مخاطب با دیدن این قسمت از فیلم به یاد آیه ۲۶ سوره نور بیافتد که خداوند می فرمایند: « الخَْبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَ الطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ أُوْلَئکَ مُبرََّونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ». برخی در تفسیر این آیه به نتایج اینچنینی رفتارهای افراد بی بند و بار اشاره کرده اند. بی انصافی است که بگوییم فیلم می خواهد در قسمت انتهایی و با این جملات، جرم آوا را کمرنگ نماید و حتی می توان از جملات نادر میزان پشیمانی وی را فهمید به گونه ای که در صحنه های آخر فیلم عدم توان تحمل دیدن لحظات آخر زندگی دخترش حتی منجر به سکته وی نیز شده است و این ها خود تمام حاوی نکته های آموزندۀ اسلامی است.

منتقدان «من مادر هستم» به قسمت دیگری از فیلم استناد می کنند و می گویند فیلم تصویر بدی از قصاص ترسیم کرده است. جایی که سیمین، فرد خواهان، پس از اجرای قصاص، دچار بحران روحی شده و از کرده خودش در عذاب است. در حالی که قصاص حکم الهی است و کسی که حکم الهی را اجرا می کند، این گونه پریشان احوال نمی شود.
اگر به حالات سیمین در طول فیلم توجه کنیم متوجه می شویم که او، به خاطر اجرای حکم قصاص نیست که عذاب وجدان دارد بلکه به خاطر سوءاستفاده از این حق و یک انتقامجویی بیجا چنین حسی دارد؛

۱- فیلم با این تصویر شروع می شود که زنی به دلیل اضطراب شدید و کابوس های وحشتناک به یک روانپزشک مراجعه کرده است.
۲- در نیمۀ دوم فیلم سیمین با دو شرط حاضر به رضایت و گذشت کردن از قصاص آوا می شود. آوا به نادر در حالیکه ناهید کنار او ایستاده است می گوید «برای رضایت شرط دارم؛ اول بچه آوا که به دنیا آمد میدیدش به من، بعد هم خودت (خطاب به نادر) زندگیت را ول می کنی با من میای پاریس». ولی در ادامه بچه آوا سقط می شود و این قول و قرار ها به هم می خورد.
۳- سیمین در نهایت خودش چهارپایه را از زیر پای آوا می کشد و در این هنگام فیلم مجدداً بر می گردد به دفتر روانشناسی که به او مشاوره می دهد. سیمین فریاد می زند «اون (آوا) خیلی وقت داشت، هنوز برای زندگی خیلی وقت داشت» و سپس گریه می کند و روانشناس در پایان فیلم به سیمین می گوید «برای اینکه حالت خوب بشه باید مدتی در بیمارستان تحت درمان قرار بگیری. این کابوس ها وحشتناکه.»
اوضاع و احوال فیلم تماما نمایانگر این مطلب است که اگر سیمین دچار چنین حالتی شده است، فقط به خاطر این است که از حق خود در قصاص سوء استفاده کرده و از این راه قصد انتقام گرفتن از نادر( و نه آوا) را داشته است. البته صحنه های انتهایی فیلم دقیقاً گویای این مطلب نیست.
به نظر بنده باید این دو مورد را از هم تفکیک کرد:
۱- فیلم در صدد زیر سؤال بردن اصل قصاص است.
۲- فیلم در صدد تشویق افراد به گذشت است.
باید یک همه پرسی صورت بگیرد تا فهمیده شود، فیلم در نهایت کدام یک از این دو مفهوم را به مخاطب القاء می کند.
من از دوستان و خوانندگانی که فیلم را تماشا کرده اند خواستارم بدون تعصبات عقیدتی، نظراتشان مبنی بر اینکه کدام یک از این دو مفهوم را از فیلم برداشت کرده اند بیان نمایند. چرا از این منظر نگاه نمی کنیم که مخاطب فیلم، جامعه و اولیاء دم هستند و به عبارتی دیگر، تلاش فیلم، تأکید بر ارزش عفو، در این آیه شریفه است؛

«یَأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا کُتِب عَلَیکُمُ الْقِصاص فى الْقَتْلى الحرُّ بِالحرِّ وَ الْعَبدُ بِالْعَبدِ وَ الأُنثى بِالأُنثى فَمَن عُفِىَ لَهُ مِن أَخِیهِ شى‏ءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیهِ بِإِحسنٍ ذَلِک تخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُم وَ رَحمَة فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِک فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ (سورۀ مبارکۀ بقره، آیۀ شریفۀ ۱۷۸»
«اى اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد، و بنده را به جاى بنده، و زن را به جاى زن قصاص توانید کرد. و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینى اوست بخواهد درگذرد کارى است نیکو، پس قاتل دیه را در کمال خشنودى ادا کند. در این حکم، تخفیف (امر قصاص) و رحمت خداوندى است، و پس از این دستور، هر که تجاوز کند او را عذابى سخت خواهد بود.»

د: آیا راهی برای سقوط قصاص هست؟
بعد از توقیف شدن فیلم، برای رفع توقیف، اصلاحاتی پیشنهاد شده که مهمترین آن تغییر پایان قصه است. با توجه به مطالبی که بیان شد از نگاه حقوقی پایان قصه با ایراد چندانی مواجه نیست لیکن اگر سازندگان، تصمیم بر اصلاح قسمت پایانی گرفتند می توانند از طرح پشنهادی بنده که کاملاً حقوقی و موافق با موازین شرعی است استفاده نمایند.
سکانس های معدودی که در این فیلم باعث شده نام «من مادر هستم» بر فیلم گذاشته شود، بیشتر از آنکه به کمک عنوان فیلم بیاید می تواند به یاری یک پایان خوب و حقوقی بیاید؛وقتی ناهید متوجه می شود که دخترش آوا، سعید را کشته است، خودش را به عنوان قاتل معرفی می کند ولی هنگامی که آوا می بیند که مادرش در معرض قصاص است، پرده از راز خود بر می دارد. این همان سکانس هایی است که از نظر حقوق اسلامی منحصر به فرد است و می شد از آن ها استفاده مناسب را نمود.
مادۀ ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی که برگرفته از یک داستان فقهی است، بیان می دارد: « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است.»
این حکم قانون، نشأت گرفته از این داستان است که از امام صادق (ع) روایت شده است:
«در میان خرابه ای، مردی به خون آغشته کشته شده بود، در کنار او کسی را مشاهده کردند که ایستاده و کارد خون آلودی به دست داشت، اورا گرفتند و نزد حضرت علی (ع) بردند. حضرت خطاب به وی فرمود چه می گوئی؟ او در پاسخ گفت: آری من اورا کشته ام، حضرت فرمودند؛ او را ببرید و قصاص کنید. در این زمان ناگهان مردی سراسیمه خود را به آنان رسانید و گفت؛ او را نزد حضرت باز گردانید تا من حقیقت ماجرا را بگویم. آنگاه در حضور حضرت علی(ع) گفت؛ ای امیرالمؤمنین، به خدا او این مرد را نکشته، بلکه من او را به قتل رسانده ام. حضرت خطاب به مرد اول که کارد خونین در دست داشت و به جنایت قتل اقرار کرده بود، فرمود؛ چه چیز تو را بر آن داشت که علیه خود به دروغ اقرار کنی ؟ گفت: یا امیر المؤمنین با این حال که این مردم مرا با کارد خون آلود در کنار مردی در خون خود غلطیده دستگیر کرده و آوردند چه می توانستم بگویم ؟ ترسیدم مرا بزنند از این رو اقرار کردم. من در مجاورت این خرابه گوسفندی سر بریده بودم ضرورتی پیش آمد به خرابه رفتم، دیدم آن کشته در خون غلطیده، شگفت زده ایستاده بودم، که اینان رسیدند و مرا گرفتند. علی (ع) فرمود این دو را نزد حسن (ع) ببرید و بپرسید در میان این دو حکم چیست؟ آنان به نزد امام حسن (ع) رفتند و داستان را گفتند امام حسن (ع) فرمود به امیرالمؤمنین بگوئید: این دومی اگر یکی را کشته، دیگری را از مرگ رهانیده و خداوند متعال می فرمایند «هر که کسی را زنده کند، همانند آن است که همه را حیات بخشیده است» هر دو را رها کنید و دیه آن کشته را از بیت المال بپردازید.»
به نظر نگارنده داستان این فیلم می تواند مشمول این ماده قرار گیرد البته ممکن است افرادی با چنین حکمی برای اینچنین افرادی مخالف باشند لیکن باید توجه داشت هریک از این افراد مستحق تحمل به مجازات جرایمی هستند که مرتکب شده اند و سخن بنده تنها ناظر به جرم قتل است.
نکات بسیار دیگری نیز قابل طرح است که به دلیل جلوگیری از اطالۀ کلام از آن صرف نظر می نمایم .

* دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس